أمن المياه في ليبيا التغير المناخي في ليبيا وتأثيره على مصادر المياه ومهددات الأمن المائي وعلاقة ذلك باستراتيجية الدولة الليبية الأخيرة.. استنتاجات وتوصيات

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية 
قــــــــــــــــــــــــرآءة تفصيليــــــــــــــــــــــة

مقدمـــــة

المياه من أهم ضرورات الحياة على هذه الأرض وهي ضرورية للصحة الأساسية والمجتمعية للإنسان، وهي المحرك لأهم الصناعات في المجتمع: الزراعة والطاقة والنقل، ومن هنا جاء مصطلح الأمن المائي وأهميته وضرورة اهتمام الدول به لارتباطه الوثيق بالأمن القومي والسيادة الوطنية بل والاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي.

والأمن المائي يقصد به ” القدرة التكيفية على حماية التوافر المستدام والاستخدام الآمن لكمية ونوعية كافية وموثوقة ومرنة من المياه من أجل الصحة وسبل العيش والنظم البيئية والاقتصادات الإنتاجية“، وذلك من خلال تعزيز إدارة المياه ومراعاة السياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة، وتعمل استراتيجيات ومشروعات المياه المستدامة والشاملة على تعزيز الروابط بين المياه والغذاء والأمن في مجال الطاقة مع العمل على تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ”.

“المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية ” يولي ملف الأمن المائي أهمية كبرى ويطرح من وقت لآخر أوراق بحثية تتنوع بين رؤى واستراتيجيات وأبعاد موقف وقراءة تحليلية لهذا الملف الهام، ويقدم توصياته للحكومة وصناع القرار بضرورة الاهتمام بهذا الملف ولعل الأوراق التي قدمت في شرح وتشريح أزمة إعصار “درنة” الأخيرة خير دليل.

ومؤخرا أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي في ليبيا، خلال فاعلية نظمتها وزارة التخطيط، مؤكدا خلال كلمته أن الأمن المائي يمثل أساس التنمية المستدامة وضمان استقرار حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الموارد المائية في ليبيا تتطلب معالجة فورية وشاملة، تشمل الحد من الاستخدام المفرط للمياه الجوفية، ومكافحة التلوث، وضمان التوزيع العادل للموارد المائية.

وأشار الدبيبة إلى ” أهمية التكامل بين الأمن المائي والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الأمن الاقتصادي يعتمد على الحفاظ على الموارد المائية والغذائية وإدارتهما بشكل مستدام، داعيا الجهات المعنية، إلى بدء تنفيذ الاستراتيجية فورا لتحقيق الأهداف المنشودة بحلول عام 2030”.

وبحسب الحكومة الليبية فإن ” الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي في ليبيا تتضمن محاور أساسية، من بينها تحسين الوصول إلى مصادر المياه ، الحفاظ على جودتها، تقليل الفاقد المائي، وتعزيز الوعي بأهمية إدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

شكـــــر وتوصيــــــات

ويتوجه المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية بالشكر إلى حكومة الوحدة الوطنية على خطوة إطلاق مشروع ” الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي في ليبيا”، على أمل أن تلقى هذه الخطوة دعما دوليا ومحليا وتعاونا من الجهات المنوطة لإنقاذ البلاد من خطر التصحر والجفاف.

ويوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تشكيل لجنة كاملة من خبراء المياه المحليين والدوليين وخبراء الطقس والمناخ، لتولي آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية، على أن تخصص ميزانية مستقلة لهذه اللجنة، وصلاحيات تمنحها الاطلاع على تجارب مماثلة عربيا ودوليا للاستفادة منها في معالجة حالة الضعف التي يمر بها الأمن المائي في ليبيا.  

كما يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، الحكومة أن تكون هذه الاستراتيجية ملكية ليبية خاصة بالدولة وليست مقتصرة على بقاء الحكومة أو رحيلها، على أن تكون للجنة المكلفة بتنفيذ هذه الاستراتيجية صفة الاستمرارية والديمومة وعدم الارتباط بحكومة بعينها.

أيضا يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية العسكرية، الجهات المنوط بها مراقبة ومتابعة حالة التغير المناخي في ليبيا، وكذلك المنظمات المنوط بها مراقبة حالة المياه ومصادرها، أن تتعاون مع هذه الخطوة وأن تقدم الأفكار والرؤى والاستراتيجيات التي تخدم هذا المشروع الوطني على أن تبتعد عن تأثيرات الانقسام السياسي المشؤوم. 

ويوصي المركز إدارة النهر الصناعي، بتقديم التقارير والتحليلات المحدثة للحالة التي عليها الدولة الليبية الآن من احتياطات المياه ومصادرها، وتأثير التغير المناخي والاحتباس الحراري على هذه الكمية، وكذلك التعاون مع الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.  

أخيرا.. يجدد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية توصيته، للحكومات والمؤسسات الليبية أن تولي أهمية قصوى للأمن المائي وكذلك الأمن الصحي والأمن المجتمعي والوقوف على مهددات هذه الملفات ومعالجتها، عبر وضع استراتيجيات دقيقة وقابلة للتنفيذ كون كل ما سبق لها علاقة وثيقة بالأمن القومي للبلاد والسيادة الوطنية بل هي أساس لوجود مفهوم الدولة.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا) ↓