المرصد الاسبوعي 16 يونيو 2023
تقرير اسبوعي يرصد تسريبات الاعلام والدوريات عن الشأن الليبي يصدر عن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
تمهيد
في هذه الورقة ، نسعي الي تسليط الضوء علي ملخص للاحداث السياسية الجارية في خلال المدة السابقة ، ونهدف فيها الي قراءة تحليلية لبعض المواقف ، ومحاولة فهم سياقها وتقديمها للمهتمين ، للمساهمة ورفع الوعي حول الاحداث وتطوراتها.
مشاورات بوزنيقة والوصول إلى توافق
مع انقضاء الأسبوع الثالث لاستضافة المغرب مشاورات لجنة ( 6 + 6 ) ، أعلن إتمام القوانين الانتخابية واعتمادها بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب إلا أن إعلان توافق اللجنة المشتركة واختتام، أعمالها قوبل برفض من مجلسي النواب والدولة، وكان من المرتقب حضور عقيلة صالح وخالد المشري مراسم الإعلان، إلا إنهما غادرا دون تأكيد دعمهم لمخرجات اللجنة.
قوانين جدلية
خلصت لجنة ( 6+6 )في بوزنيقة إلى الإعلان عن توافقها حول قانوني انتخابات مجلس الأمة والرئاسية، كما أنه من ضمن توافقاتها ألا يستهدف أحد من الشخصيات الجدلية بالإقصاء من الانتخابات، كما توافقت أن تكون انتخابات مجلس الأمة لاغية في حال تعذر القيام بانتخابات رئاسية. وفي خطوة جدلية، نصت المادة 85 من القوانين على أنه “لا انتخابات قبل السماح للنواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة ” والمادة 12 على أن ” إجراء الانتخابات لا يكون متزامنا بين الجولة الأولى والبرلمانية وإنه في حال فشل الانتخابات الرئاسية ستعتبر البرلمانية كأنها لا شيء ” ، ما دفع بعض الناشطين إلى ترجيح أن الغرض من هذه الخطوة الإطاحة بالدبيبة دون إجراء الانتخابات.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، نص قانون الانتخابات الرئاسية على ضرورة مرور المرشحين بجولتين مهما كانت النسبة التي فاز بها أي مرشح، والغاية هي تيسير تنازل مزدوجي الجنسية عن جنسياتهم الأجنبية في حال مرورهم للجولة الثانية بدل أن يكون التنازل عن الجنسية الأجنبية مقرونا بالترشح من الأساس.
ونصت المادة 4 في بند الترشح للانتخابات الرئاسية على أن المرشح يعد مستقيلا بـ “قوة القانون “ من وظيفته بمجرد تشرحه سواء أكان مدنياً أم عسكرياً. وبذلك تكون اللجنة قد تجاوزت الخلاف حول المسائل التي عرقل التوافق بين المجلسين بخصوص القوانين الانتخابية لأكثر من عام ونصف، وهي وضع المترشحين من مزدوجي الجنسية والعسكريين.
ردود أفعال
- محليا 61 عضواً من مجلس النواب استنكروا في بيان لهم ما وصفوه بـ ” تجاوز اللجنة للأعمال الموكلة لها “ معللين رفضهم بزيادة أعضاء مجلس النواب الجديد محملين المسؤولية لرئيس مجلس النواب ونائبيه، وذلك بعد أن اعلان اتفاق اللجنة على زيادة 97 مقعداً لمجلس النواب وتشكيل مجلس للشيوخ يضم تسعين عضواً ، كما أصدر 54 عضواً من أعضاء مجلس الدولة بياناً يرفضون فيه مخرجات اللجنة بإعتبارها باطلة وغير دستورية حسب توصيفهم ، داعين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات لرفضها.
بقراءة أولية بدا لكثيرين أن استمرار تعثر المسار السياسي الذي كان عنوانه مؤخراً رفض أعضاء المجلسين لمخرجات اللجنة هو رغبة بالبقاء في المشهد والمحافظة على الامتيازات المقترنة بعضوية المجلسين،إلا أن النظر بعين فاحصة للمشهد السياسي الحالي يكشف أن رفض كتلة النواب لمخرجات اللجنة هو تعبير سياسي واضح لصوت حفتر الذي ظل حاضراً في المجلس عبر الكتلة الأكبر التي قامت قبل فترة وجيزة بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.
التحفظ على مخرجات لجنة ( 6+6 ) تزامن مع حديث عن تقارب بين حفتر والدبيبة وقرب توصلها إلى اتفاق يقضي بتعديل وزاري في حكومة الوحدة لتستوعب وزراء ممثلين عن حفتر، وهو سياق يبدو أنه يحظى بتأييد دولي خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أن هذا النوع من التفاهمات هو الأنسب على فرض حالة من الاستقرار الحكومي لتجري الانتخابات تحت إشرافها دون تهديدات أمنية، كما أن الطرفين هما الأقدر على تعطيل الانتخابات، ما يعني أن اتفاقهما يرجح من احتمالية إجراء الانتخابات ونجاحها .
من جانبه، قال رئيس النواب، عقيلة صالح بعد انطلاق جلسة البرلمان على الهواء، “بأنه لم يستلم أي قانون بشكل رسمي من قبل اللجنة ” مستدركاً ” أنه إنما اطلع على المسودة ” ومضيفاً “أن البرلمان ملزم بإصدار القوانين الانتخابية كما جاءت من لجنة ( 6+6 ) ” ، ونافيا أحقية مجلسي الدولة والنواب التوقيع على اتفاقية أبو زنيقة، ورافضا لقانون انتخاب الرئيس من جولتين واصفا بأن من يريد ذلك يرغب بإفشال الاستحقاق، ومطالباً بإعادة من يخسرون سباق الرئاسة إلى سابق عملهم قبل الترشح، سواء أكان المترشح مدنياً أم عسكرياً، بحسب وصفه.
- ودولياً، رحبت دول أمريكا وبريطانيا فرنسا وإيطاليا وألمانيا بدعوة البعثة الأممية لمعالجة الخلافات القائمة بشأن القوانين الانتخابية، في الوقت الذي أشادت فيه بجهود لجنة ( 6 + 6 )داعية في بيانات منفصلة، إلى تسهيل عملية معالجة القضايا المتنازع عليها في القوانين الانتخابية وتمكين تكافؤ الفرص لكافة المرشحين.
كما عقد المشري اجتماعاً في طرابلس ضم 10 سفراء ومسؤولين دوليين، بحضور رئيس لجنة( 6+6 )عن مجلس الدولة أكدوا ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات، وفق ما أفاده إعلام المجلس.
- وعربياً، رحبت الإمارات والعراق والسعودية وقطر والكويت والأردن والبحرين ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي بإعلان لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
- أما البعثة، فموقفها يعبر عن حالة من الارتباك بل والتناقض بعد أن شجعت ابتداء عمل اللجنة ورعت حواراتها ثم بعد الوصول إلى اتفاق واضح المعالم عبر قانون انتخاب مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة أبدت البعثة تحفظها ابتداء بعدم حضور رئيسها مراسم الإعلان في بوزنيقة وانتهاء ببيانها الذي تحفظت فيه على النتائج مطالبة أعضاء اللجنة بمزيد من التوافق مع مختلف المؤسسات الليبية ومعلنة إطلاقها مشاورات بغية معالجة قصور القوانين كما ورد في البيان.وهو بيان يثير التساؤل خصوصا أن عمل اللجنة هو عمل فني بحت يختص بصياغة القوانين بالتوافق بين أعضائها كما نص التعديل الدستوري الثالث عشر.
يمكن اعتبار موقف البعثة نابعا من إدراكها لأثر رفض الأطراف الرئيسة النافذة في البلاد للقوانين الجدية وقدرتها على التشويش على توافق لجنة ( 6+ 6 ) خصوصاً خليفة حفتر، فقد تأكد أن تحفظ عقيلة صالح على القوانين تعلق بمسألة تحدد مصير حفتر في العملية الانتخابية وهو توقيت التخلي عن الجنسية الأمريكية، وهل يكون قبل خوض الجولة الثانية من الانتخابات كما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية الذي توافقت عليه اللجنة، أما بعد فوز المرشح مزدوج الجنسية كما يطالب حفتر وأنصاره فقد تأخر عقيلة صالح في الذهاب إلى المغرب ليحضر بعد ذلك رفقة نجل حفتر بالقاسم المسؤول عن الاتصال السياسي بالــ”القيادة العامة “. مصادر عدة تحدثت عن ضغط مارسه نجل حفتر على عقيلة صالح فيما عرف بالنقاط التسع، على رأسها مسألة الجنسية الأجنبية وربط التنازل عنها بالإعلان عن الفوز بمنصب الرئيس فكانت النتيجة الموقف السلبي لصالح من أعمال اللجنة ومغادرته بوزنيقة دون المشاركة في مراسم الإعلان كما كان مقررا.
الدبيبة في روما
وقعت حكومة الوحدة الوطنية عدة اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والاستثمار مع الحكومة الإيطالية بالعاصمة روما. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للعاصمة، وعقده لقاء مع نظيرته الإيطالية “جورجيا ميلوني ” ووفق منصة حكومة الوحدة، فقد وقعت ليبيا وإيطاليا مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط والمناطق اليابسة بحوض غدامس، كما تم توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، إضافة لتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.
وبحسب حكومة الوحدة، فقد ناقشت الحكومتان رفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك. وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة وفق الحكومة. وأفادت الحكومة أن الدبيبة أكد على لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشدداً على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
هذا حسب الروايات الرسمية، أما ما رجحه المراقبون وأشارت إليه منصات مهتمة بـ”أخبار ما وراء الستار”، أن اللقاء بحث أيضا موضوع الحد من الهجرة غير الشرعية، ومواصلة محاربة الجماعات الممولة والداعمة للهجرة عبر أوروبا، وبالأخص إيطاليا باستخدام السواحل الليبية ،فيما لا يمكن فصل هذا اللقاء عن الاهتمام الأوروبي الغربي الأخير بالملف الليبي، وذلك على صعيد أمني وتنموي وذلك بدء من زيارة رئيس وكالة المخابرات الأمريكية، ثم وفد من الجيش البريطاني، بالإضافة إلى الزيارة الموسعة التي أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إلى ليبيا، شرقاً وغرباً.
ولا يخفى أن باعث هذا الاهتمام يأتي ضمن الحرب المختلطة بين المعسكرين، الشرقي والغربي في أوكرانيا، حيث باتت ليبيا أشبه بما تكون “الحديقة الخلفية” لصراع المعسكرين، حيث تمثل البلاد أهمية مكانية واقتصادية تلفت أنظار الجانبين مع احتدام الصراع بينهما. يأتي هذا في حين قال وزير الداخلية الإيطالية إن بلاده ستطلب من قائد عمليات الكرامة ” خليفة حفتر “ تعاوناً أكبر في وقف مغادرة المهاجرين من الشرق الليبي،، مضيفاًأن الاتصالات في الوقت الحالي تهدف قبل كل شيء إلى دعم ذلك الجزء من ليبيا فيما يتعلق ببعض مشاريع التنمية الاقتصادية، التي طلبها حفتر موضحاً أنه من السابق لأوانه الآن تحديد ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك باتفاق لافتا ً إلى أن ذلك ليس على جدول الأعمال حتى الآن.
باريس تراقب خطوات موسكو في ليبيا
كشف موقع” أفريكا أنتليجنس “أن وزارة الدفاع الفرنسية تسعى لزيادة الميزانية العسكرية واقترحت 413 مليار يورو، مبررة ذلك بالوضع في ليبيا وتداعياته على المنطقة، موضحاً أن الوزارة قدمت تقريراً إلى البرلمان الفرنسي في مايو الماضي ينص على ضرورة تعزيز قدرة باريس على الاستجابة للأخطار الأمنية في منطقة المتوسط بالنظر إلى وجود القوات شبه العسكرية الروسية فاغنر في ليبيا.
وقالت أنتليجنس إن ليبيا تقع ضمن المناطق العسكرية الرمادية التي حددتها وزارة الدفاع الفرنسية، حيث يجب أن يكون هناك عمل مباشر عبر وسطاء قائم على الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الأهداف بدقة عالية وفق تعبير الموقع. وكما أشرنا سلفاً أن ليبيا ليست في معزل عن صراع روسيا والغرب في أوكرانيا.
ترحيل آلاف المصريين من ليبيا
أعلنت القوات الأمنية في المنطقة الشرقية بقيادة وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان “فرج اقعيم “ ترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا باتجاه مصر سيراً على الأقدام، عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
عملية الترحيل وثقتها مقاطع مرئية أظهرت جمعاً غفيراً من المصريين المرحلين إلى بلادهم عبر الحدود سيراً على الأقدام وحسب الرواية الرسمية: بعض هؤلاء المهاجرين وجدوا في مستودعات تضم الراغبين في الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا عبر البحر المتوسطة، إضافة إلى وافدين دخلوا البلاد دخولا غير شرعي ،فيما ضُبط آخرون في مناطق مختلفة من الشرق الليبي وفق ما أفادته الرواية الرسمية الحادثة أثارت موجة جدل عالية ورافضة لما وصفوه بامتهان الرعايا المصريين في القاهرة، غير أن ما يفوق الأمر أهمية هو أن العملية لم تكن واقعية بالمعنى الذي صدرته الرواية الرسمية، إذ من خلال المتابعة تبين أن المصريين لم يغادروا الأراضي الليبية وإنما تم توثيق مقطع لهم أثناء العبور من أحد الطرق الرئيسية شرق مدينة طبرق دون إكمال رحلتهم باتجاه المنفذ ما يرجح أن، العملية استغلت من طرف داخلية البرلمان بغرض إضافة قيمة للعملية التي أطلقت في طبرق خلال الأسابيع الماضية ضد مظاهر الجريمة وتجارة المخدرات وأوكار ضم الراغبين في الهجرة غير الشرعية.
موجز .. تأجيل محاكمة السنوسي للمرة الرابعة
أفاد عضو فريق المرافعة عن رئيس جهاز الاستخبارات الليبية فترة حكم القذافي عبد الله السنوسي، أحمد نشاد، بتأجيل محاكمة موكله السنوسي ، مبيناً في أوقات سابقة أن سبب التأجيل هو عدم حضور موكله إلى مكان الجلسة بسبب ما وصفه بامتناع الجهة التي تقبض عليه من إحضاره إلى الجلسة، وهي جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
خلاصة في موضوع الانتخابات
كان المتوقع أن يعزز الخلاف الراهن حول قوانين الانتخابات مبادرة البعثة لإطلاق المسار البديل والمضي قدماً في تفعيل لجنة باتيلي رفيعة المستوى التي أعلن عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي، غير أن بيان البعثة لم يتطرق لهذه المسألة، بل أشار إلى الحاجة لمعالجة القوانين التي توافقت عليها لجنة ( 6+6، )ومن غير المستبعد أن يفعل باتيلي خطته إذا استمر الخلاف حول القوانين على أن تكون مخرجات لجنة (6 + 6 ) أساساً عمل اللجنة رفيعة المستوى.
من جانب آخر فإن الخيارات المتاحة اليوم لمضي الانتخابات وإنجازها تبدو بعيدة في حالة استمرار التعويل على إجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو شبيهة بلعب القمار بالنسبة للأطراف المتصدرة التي تبدو في توجس وحذر، وبالنظر إلى المعادلة السياسية الليبية شديدة التعقيد، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية تعني فوز واحد وخسارة مرشحين كثر، كما أن الفائز سيستحوذ على كل شيء وسيخسر الباقون ما حصدوه من مكتسبات في سابق الأعوام، بل قد يتعرضون للاستهداف.
إن ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية نجاحاً أم فشلاً جعل العملية السياسية رهينة خيارات واشتراطات عدمية، كما أنها تكشف عن مدى الخلل في ركائز العملية السياسية التي ارتهنت لإنتخابات يسمح فيها للمتجنسين بجنسيات أجنبية بالترشح وعدم تخليهم عن الجنسية الأجنبية إلا إذا تأكد فوزهم.
بالنسبة لعبد الحميد الدبيبة ،فقد بدا وكأن الجدل الراهن لا يعنيه وذلك لأن القوانين لا تقصيه من الترشح لمنصب الرئيس فإن مضت الانتخابات فسيشارك وينافس بقوة، وإن تعثرت فهو باقٍ في منصبه ويتمتع بصلاحياته وامتيازاته ويمكن أن يعزز من نفوذه عبر التفاهم مع حفتر.
ملف الانتخابات لم يعد ملفاً محلياً بل صار من أهم رهانات الأطراف الدولية على تسوية النزاع، وتكشف عن ذلك البيانات الصادرة عن البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي والسفارات الغربية في ليبيا التي وحدت موقفها في التحفظ على مخرجات لجنة وهو ما يعني أن موافقة الأطراف المحلية وتوافقها ليس كافياً لإجراء الانتخابات، بل إن الموقف الدولي من مسارها وقوانينها بات مؤثراً جداً.
16 يونيو 2023
لتحميل الملف إضغط هنا
