المؤسسة الامنية في ليبيا الواقع والتحديات وسبل الاصلاح

التصنيف : ورقة بحثية
وحدة الدراسات والأبحاث بالمركز

مقدمة
يواجه اليوم صانعوا السياسة والقادة العسكريون والأمنيون في ليبيا والمسؤولون عن حماية مصالح الدولة بيئة استراتيجية أمنية أكثر خطورةً وتعقيدًا وغموضًا، أكثر من أي وقتٍ مضى، وتواجهها تحديات داخلية وخارجية، وهذه البيئة تحتاج للبحث في الفكر الاستراتيجي من أجل فهمها وتحليلها وتقييمها.
الفاعلون المحليون في البيئة الاستراتيجية الأمنية في ليبيا
إن من الأسباب الرئيسة لانعدام الأمن غياب الإرادة السياسية والتنافس بين الجماعات المسلحة، بهدف تحصيل المزيد من النفوذ. ويسعى جميع الفاعلين للسيطرة على حصة من كيان الدولة، من خلال تأسيس مساحة نفوذ في مناطقهم، مما أعاق محاولات الإصلاح وإعادة التنظيم في السنوات السابقة، فبمجرد اتخاذ أي قرار لبناء نظام أمني؛ تتشكل مؤسسة أمنية أخرى لتحل محلها، وأي محاولة لإنشاء مؤسسة توصف بأنها “مؤقتة” أو “انتقالية” .
يوجد في ليبيا حالياً هيكلان أمنيان متنافسان، أحدهما في شرق البلاد ويمتد نفوذه لجنوبها، والآخر في الغرب، وتتداخل اختصاصاتهما المكانية والموضوعية أحياناً، وكلاهما يضم قوات عسكرية وأمنية مختلفة. ونتيجةً لهذا الانقسام، تواجه الدولة تحديات كبيرة في مجال الأمن، حيث معدلات الجريمة والعنف والاستخدام غير المشروع للسلاح، وتشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في أنحاء البلاد، كما أن هناك تهديدات أمنية دولية وإقليمية، وتهديدات لا تماثلية تشكل تحدي حقيقي للدولة وضغطًا كبيرًا على المجتمع.
وتواجه المؤسسات العسكرية في ليبيا تحديات تنظيمية وإدارية، أهمها وجود نظامين للقيادة؛ ففي الغرب تعمل المؤسسة العسكرية بنظام رئاسة الأركان العامة، والتي يكون فيها رئيس الأركان مرؤوسًا لوزير الدفاع. بينما في الشرق؛ وبحسب نظام القيادة العامة، يكون القائد العام مرؤوسًا مباشرًا للقائد الأعلى، بحسب القانون رقم (1) لسنة 2015. وبهذا الوضع، تكون وزارة الدفاع ليس لها أي سلطة على المؤسسة العسكرية.
أولاً : الهيكل الأمني في غرب ليبيايتكون الهيكل الأمني في غرب البلاد من قائد أعلى تتبعه أربع مناطق عسكرية هي: منطقة طرابلس العسكرية، المنطقة العسكرية الوسطى، المنطقة العسكرية الجبل، المنطقة العسكرية الساحل الغربي. إضافة إلى جهاز المخابرات العامة، وبعض الأجهزة الأمنية المركزية، وهي جهاز الحرس الرئاسي، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز دعم الاستقرار. وكذلك وزارة الدفاع؛ رغم أنه لم يكلف وزيرًا للدفاع طيلة الفترة السابقة منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2021، بل وحتى في الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة “حكومة الوفاق الوطني”، وباشر اختصاصات هذه الوزارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وهي تشرف على رئاسة الأركان العامة. وتتبعها أجهزة وإدارات أمنية منها: الجهاز الوطني للقوى المساندة، جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، جهاز دعم المديريات، جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، جهاز الشرطة القضائية، قوة العمليات المشتركة، قوة الدروع والحماية، قوة الحماية والدعم، قوة مكافحة الإرهاب، قوة دعم الدستور والانتخابات. كذلك هناك جهاز الأمن الداخلي الذي يتبع لرئيس الحكومة، يباشر اختصاصاته المكانية بغرب البلاد، مع وجود بعض التنسيق مع الجهاز القائم بشرق البلاد. ووزارة الداخلية التي يتبعها عدد من مديريات الأمن، وإدارات أمنية عامة، وأجهزة ومكاتب.
ويعاني الهيكل العسكري والأمني في غرب ليبيا من الآتي :
1. ضعف سلسلة القيادة والسيطرة، وبدا ذلك واضحًا في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بشكل خاص، وغرب ليبيا بشكل عام؛ في فتراتٍ متقطعة. وتدخل أطراف مجتمعية لإيقاف معظم هذه الاشتباكات. ما يؤكد أن هرم السلطة في الدولة يعاني من خلل كبير.
2. التداخل الواضح في الاختصاصات، وذلك بسبب إصدار قرارات لإنشاء الأجهزة والإدارات الأمنية دون دراسة للخارطة الأمنية للدولة، ومن ثم الاستجابة للحاجة الأمنية. وعدم الأخذ في الاعتبار عند بناء الهيكل الأمني للدولة الاعتماد على قاعدة بيانات حقيقية ودراسات علمية. فيمكن أن نلاحظ وبسهولة التداخل في الاختصاصات الموضوعية والمكانية، حتى على مستوى أجهزة وإدارات أمن المعلومات.
3. عدم خضوع جُل المؤسسات الأمنية بشكل تام للقيادة السياسية، وترتب على ذلك عدم الامتثال للأوامر بمهنية، ومن ثم عدم تطبيق الاستراتيجية الأمنية للدولة؛ بما يحمي المصالح والقيم الحيوية ويعزز الأمن العام.
4. خلل في العقيدة العسكرية؛ بسبب طبيعة تكوين هذه المؤسسات، وكون ولاء منتسبي بعض هذه المؤسسات للقادة العسكريين والأمنيين أكثر من ولائهم للدولة، ما كان من أهم أسباب فشل محاولات الإصلاح الأمني.
5. ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي طالت الأجهزة الأمنية، وقد رصدتها الأجهزة الرقابية بالدولة، مما حرم المؤسسات العسكرية والأمنية من الإصلاح والتطوير بما يتلاءم مع نمو وتعاظم التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
ثانياً: الهيكل الأمني في شرق البلاد
يتكون الهيكل الأمني بشرق البلاد من مؤسسة عسكرية ممثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تابعة للبرلمان، تتبعها ثلاث مناطق عسكرية: هي المنطقة العسكرية بنغازي، والمنطقة العسكرية الجبل الأخضر، والمنطقة العسكرية الجنوبية. بالإضافة إلى رئاسة أركان تابعة للقيادة العامة، ووزارة داخلية تابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، وكذلك إدارة للأمن الداخلي.
وتعاني المؤسسة الأمنية والعسكرية في شرق البلاد أيضا من من مجموعة المشكلات :
1. على رأس هذه المؤسسة شخصية عسكرية كان لها دور بارز في انقلاب سبتمبر 1969، الذي كان انقلاباً على النظام الدستوري للدولة آنذاك. وكرر محاولة الانقلاب على السلطة الشرعية في 14 فبراير 2014. ما يؤشر إلى أن هناك رغبة كبيرة وحقيقية للـ”قائد العام” المشير “خليفة حفتر” للوصول للسلطة عبر استخدام السلاح.
2. تنفذ المقربين من القائد العام بالمؤسسة العسكرية، وحصولهم على رتب غير مستحقة بناء على معايير الاستحقاق العسكري، وكذلك عشوائية في منح الترقيات الاستثنائية، ما جعل المؤسسة العسكرية تدار بمنطق عائلي، وأصبح الولاء للقائد العام أولوية قصوى مقدمة على الولاء للدولة.
3. تعاني المؤسسة العسكرية بشرق البلاد من خلل كبير في العقيدة العسكرية، وبشكل عام، فإن القوات التابعة للقيادة العامة في شرق وجنوب ليبيا، تركز على الأهداف السياسية على حساب الأهداف العسكرية والأمنية للدولة، وتعتمد على القوة المفرطة والوسائل غير التقليدية، كالاستعانة بالميليشيات، وكذلك تعاني من الفساد، بحسب تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة الصادر في 14 سبتمبر 2023.
4. وجود جهاز استثمار خاص بالمؤسسة العسكرية، تحت اسم جهاز الاستثمار العسكري، حيث يمكن للمسؤولين العسكريين استخدام نفوذهم للاستفادة من الأنشطة الاستثمارية. ويؤدى ذلك غالباً إلى السيطرة العسكرية على الاقتصاد، مما ينتج عنه تهميش القطاع المدني بشقيه العام والخاص. كما يمكن أن يؤدي جهاز الاستثمار العسكري إلى الانحراف عن الأهداف العسكرية والأمنية للدولة، حيث يركز على تحقيق الأرباح المالية بدلاً من حماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية.
5. تضم القوات التابعة للقيادة العامة كتائب شُكلت على أساس أيديولوجي، وهذا يؤدي إلى مزيد من الانحراف في العقيدة العسكرية عن أهدافها الأساسية، وهي حماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية. وكذلك تؤثر على وحدة وتناغم الجيش مما قد يضعف الوحدات التابعة للجيش وقدرتها على القتال. كذلك التأثير على السلوك العسكري، فوجود هذه الكتائب قد يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك تحت ذريعة الدفاع عن العقيدة الدينية، أو إلى محاربة الأفكار والممارسات التي تعتبرها مخالفة للعقيدة الدينية. وقد يؤدي ذلك إلى صراعات بين هذه الكتائب وبين قطاعات أخرى من المجتمع، مما يسهم في إضعاف الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وتقويض ثقة المجتمع في الجيش.
6. يمتد نفوذ وزارة الداخلية التابعة للبرلمان شرق وجنوب البلاد، رغم ازدواجية التعامل من قبل بعض مديريات الأمن شرقًا وجنوبًا. ونتيجةً لطبيعة الأوضاع بالمنطقة الشرقية، فإن وزارة الداخلية هناك تقع تحت نفوذ القيادة العامة، فالاجتماعات التي يحضرها القائد العام ورئيس الحكومة يترأسها القائد العام، ويطلب رئيس الحكومة من القائد العام التوجيهات، وهذا يشكل خلل كبير في هرم السلطة وسلسلة القيادة والسيطرة.
ويمكن تلخيص التحديات التي يواجهها الهيكل الأمني في ليبيا بشكل عام، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي :
1. ضعف الكفاءة والفعالية: تعاني القوات الأمنية النظامية من نقص في التمويل والتدريب، كما أنها تعاني من الانقسامات الداخلية، وأصبحت الخلافات السياسية عبء على المؤسسات الأمنية على مستوى القادة والمرؤوسين، ما أثر بشكل مباشر على معدلات الأداء الأمني بالمؤسسة الأمنية الرسمية.
2. انتشار الفساد: حيث ينتشر الفساد المالي والإداري في الهيكل الأمني، أثر على قدرته على أداء مهامه، ومثل هدر لموارد الدولة دون الاهتمام بالأداء المؤسسي. وقد أظهر التقرير العام لسنة 2022، الصادر عن ديوان المحاسبة في أكتوبر 2023، أن مرتبات الدفاع بلغت 4.26 مليار دينار، والداخلية 5.94 مليار دينار. مع عدم اعتماد ملاك وظيفي بالمخالفة للقانون رقم (12) لسنة 2010. وهذه المرتبات تُظهر حجم تضخم الهيكل الأمني للدولة، والذي لا يتناسب مع معدلات الأداء الأمني.
3. الارتهان للمصالح السياسية: ترتبط بعض القوات الأمنية الفاعلة؛ بأطراف سياسية معينة، ما أثر على حياديتها ونزاهتها، وأفقدها ثقة المجتمع.
4. التهديدات الأمنية اللامتماثلة: تواجه ليبيا تهديدات أمنية لا-تماثلية، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ما يشكل تهديد حقيقي وإنهاك للمؤسسة المنقسمة على نفسها.
سبل إصلاح المؤسسات الأمنية
من أجل إصلاح الهيكل الأمني في ليبيا، هناك حاجة ماسة إلى توحيد القوات الأمنية تحت قيادة مدنية واحدة، وتعزيز الكفاءة والفاعلية، من خلال توفير التمويل والتدريب المناسبين، ومحاربة الفساد، وضمان الحياد السياسي للقوات الأمنية. وعند الحديث عن إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، لابد من الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر:
أولًا: الوعي والتثقيف الأمني
يعني ذلك تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بشأن التهديدات الأمنية، وأفضل الممارسات للوقاية من هذه التهديدات، والاستجابة الفاعلة لمكافحتها والتصدي لها. ويشمل حشد الرأي العام لمجابهة أي تهديدات أمنية تستهدف المجتمع وتنال من السلامة العامة والسلم المجتمعي.
وتواجه الدولة الليبية في هذا المجال مجموعة من التحديات تتمثل في: عدم وجود استراتيجية واضحة لتعزيز الوعي الأمني، حيث لا توجد جهة رسمية مسؤولة عن وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية، بسبب حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في الدولة. فضلاً عن ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتعزيز الوعي الأمني، حيث تواجه المؤسسة الأمنية المنقسمة على نفسها تحديات على مستوى البناء الهيكلي، وتأهيل الكوادر البشرية، وتخصيص الموارد المادية لرفع مستوى الوعي الأمني بين أفراد المجتمع وأخيراً، عدم وجود قنوات تواصل فعالة بين الجهات المسؤولة عن تعزيز الوعي الأمني والمواطنين.
ثانيًا: الهيكل المؤسسي الأمني
الهيكل المؤسسي الأمني للدولة، هو مجموعة المؤسسات والهيئات الحكومية، التي تتحمل مسؤولية حماية أمن الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية. ويتكون هذا الهيكل من مجموعة من الأجهزة الأمنية، أهمها الجيش والشرطة والمخابرات.وفي ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعانيه ليبيا، يعاني الهيكل الأمني من ضعف في الكفاءة والفعالية، حيث تعاني القوات الأمنية من تشوهات بنيوية على مستوى الهيكل الأمني، والعقيدة العسكرية، كما أنها تعاني من الانقسامات الداخلية والخلافات السياسية التي تعمقت داخل المؤسسات الأمنية. وأظهرت تقارير صادرة عن جهات رقابية بالدولة، كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، أن المؤسسات الأمنية شابها فساد مالي وإداري كبير، وتفتقر للمهنية إلى حد كبير، وهذا بطبيعة الحال ينعكس سلبًا على كفاءة الأداء الأمني.
ولكي تدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية التحول الديموقراطي، يجب أن تتوفر فيها مجموعة من السمات هي:
1. المساءلة: يجب أن تخضع المؤسسات الأمنية ومسؤوليها للمساءلة البرلمانية عن الإجراءات التي تتخذها وأداء مهامها، وإخضاعها للرقابة القضائية والتشريعية. وفي ليبيا، لم تسجل البلاد منذ 2014 أي حالة مساءلة للقادة العسكريين والأمنيين. ففي المنطقة الشرقية، لم يسجل البرلمان منذ استلامه السلطة، أي حالة مساءلة للقيادة العسكرية أو الأمنية، رغم ما قامت به المؤسستين من تجاوزات خطيرة، كحالات اغتيال وإخفاء قسري لشخصيات سياسية وحقوقية، ناهيك عن حالات الفساد المالي، وصولاً إلى محاسبة القيادة العسكرية عن الخسائر الفادحة التي ترتبت عن الهجوم على العاصمة طرابلس في 2019.
2. الشفافية: ينبغي إتاحة كل الوسائل الممكنة لتمكين المواطن من الحصول على المعلومات الأمنية بحرية، مع ضرورة سن القوانين الناظمة للمعلومات المتاحة، وتلك المعلومات الأمنية الحساسة، التي قد يضر تداولها بالأمن القومي الليبي.
3. المشاركة الشعبية: من خلال المجتمع المدني، عبر المشاركة في تحديد الأولويات الأمنية في صنع السياسة الأمنية ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.
4. السيادة المدنية وسيطرتها على الأجهزة الأمنية: تقع المسؤولية النهائية في اتخاذ القرار الإستراتيجي في القطاع الأمني والعسكري على القيادة السياسية المدنية، التي يجب أن تُلزم الجيش والشرطة بتحقيق السلم الأهلي وتوفير الجودة الأمنية، في ظل سيادة القانون. وفي الحالة الليبية، هذه السيطرة المدنية غير موجودة من الناحية الواقعية، فالتعديل الذي أجراه البرلمان باستحداث منصب القائد العام في 2015، جعل منصب وزير الدفاع بالحكومة لا قيمة له من الناحية العملية. وبالتالي يجب أن تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سيطرة الهيئات الدستورية، التي تُخضع مسؤولي هذه المؤسسات للسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً مع الولاء المطلق للدولة.
5. سيادة القانون: بأن تؤدي المؤسسات الأمنية وظائفها وفقًا لسيادة القانون على النحو التالي:
• الامتناع عن الاعتقال أو الاحتجاز تعسفياً، ولا تحرم الأشخاص من حريتهم إلا وفقًا للقانون.
• إبلاغ المتهمين على الفور بأسباب اعتقالهم وبأي تهم موجهة إليهم بطريقة وأسلوب مفهومين له.
• التصرف بطريقة تدعم افتراض براءة الشخص المتهم حتى تثبت إدانته، وفقًا للقانون.
• تقديم الأشخاص المعتقلين على وجه السرعة إلى سلطة قضائية مختصة وذات صلاحية.
• وجود حق في الكفالة أو الضمانة عند الاعتقال والاحتجاز وتوجيه الاتهام.
• ضمان حق الشخص المحتجز في الطعن على قانونية احتجازه.
• ضمان حصول الأشخاص المعتقلين والمحتجزين على المترجمين الشفويين والمساعدة القانونية.
• معاملة المعتقلين والمحتجزين معاملةً إنسانيةً واحتجازهم في ظروف إنسانية.
في الختام، لازالت مسيرة الإصلاح الأمني في ليبيا تواجه تحديات حقيقية، في بيئة استراتيجية معقدة، ما يجعل الدولة الليبية في مواجهة مباشرة مع تهديدات تتعلق بكيانها وبنيتها كدولة موحدة.

لتحميل الملف من هنا ….