المرصـــد الأسبوعــــي 11 أغسطـــس – 2023
تمهيد
في هذه الورقة ، نسعي الي تسليط الضوء علي ملخص للاحداث السياسية الجارية في خلال المدة السابقة ، ونهدف فيها الي قراءة تحليلية لبعض المواقف ، ومحاولة فهم سياقها وتقديمها للمهتمين للمساهمة ورفع الوعي حول الاحداث وتطوراتها.
- “تكالة” يخلف “المشري”
انتخب المجلس الأعلى للدولة العضو ” محمد تكالة ” رئيساً للمجلس بـ67 صوتا، ضد منافسه “خالد المشري” الذي قاد المجلس ل 5 ولايات سابقة.
وجاء تغلب ” تكالة” خلال جولة ثانية بعد تنافس على أولى تصدرها “المشري” بـ 49 صوتا ، تلاه “تكالة” ب 36 صوتا، ثم ” ناجي مختار ” بـ 36 صوتا ، وأخيراً ” الحامي” ب 4 أصوات ، وتفوق ” تكالة ” على “المشري” ربما يعد مفاجئا لدى البعض، ويعد متوقعاً لدى آخرين وربما هم كثير، إذ لا يخفى أن “المشري” قاد صراعا من داخل طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية متمثلة في رئيسها “عبد الحميد الدبيبة “، وإيغالا في إيقاع ” الدبيبة ” عمق ” المشري” تقاربه مع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، وذلك بدءا من جولات الحوار بينهما، وصولا إلى إصدار القوانين الانتخابية عن لجنة ( 6+6 ) في مطبخ بوزنيقة ، وهذا بعد أسابيع من اعتماد المجلسين التعديل الدستوري الثالث عشر.
وجاء اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر من طرف المجلس الأعلى للدولة في جلسة تلاها جدل حاد داخل أعضاء المجلس ، حتى أن العضو ” أمينة المحجوب” اتهمت ” المشري” بإمرار التعديل في جلسة لم يكتمل فيها النصاب، ما دعاها إلى جوار أعضاء آخرين – بعد ذلك – إلى تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية لم تعلن حتى الآن فحوى نتيجته.
خطوتا مجلسي النواب والأعلى للدولة في اعتماد التعديل الدستوري وإصدار القوانين الانتخابية عن لجنة ( 6 + 6 ) في المغرب ، كانتا الرصاصة إلى أشعلت فتيل حرب حقيقة وصريحة وصاعدة من طرف رئيس الحكومة ” الدبيبة ” نحو الأعلى للدولة ، حيث أوعز لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بعدم تجديد وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء مجلس الدولة ، كما أنه دفع الأجهزة الأمنية في مطار معيتيقة إلى منع بعض الأعضاء عن السفر – إلى هنا – لن يبدو مستبعداً أن يكون لـ” الدبيبة ” يد في خسارة ” المشري ” منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، دون إغفال لما لحقه من جدل مع أعضاء مجلسه خلال جلسة اعتماد التعديل الدستوري السابق الذكر .
وكان “المشري” قد قاد المجلس الأعلى للدولة لـ5 ولايات سابقة برؤية معينة و طريق محددة ، كان قد انتهجها مع مجلس النواب برئاسة ، وهذا – كما أشرنا – ما أودى به في النهاية إلى خسارة المنصب .
وفي هذا السياق ماذا سيكون لدى الرئيس القادم من بعيد ” محمد تكالة ” خلال هذه الفترة العصبية المكتظة بالصراعات ؟ .و وفق مراقبين ” تكالة ” ليس صاحب مشروع أو رؤية مستقلة ومتكاملة، ومن ثم فإنه سيبلور خياراته لاحقاً ، ولكن في ظل تركيبة سياسية معقدة ومناخ سياسي ملبد ، فالكتلة التي عارضت المشري خلال تدافع التعديل الدستوري ولجنة ( 6 + 6 ) وخارطة الطريق ستكون حاضرة في تحديد خيارات تكالة ، كما ستكون الحكومة أيضا حاضرة أيضا وبقوة ، ولأن البعثة وسفراء الدول المؤثرة في النزاع الليبي تحفظت على مسار المشري – عقيلة ، فستكون هي أيضا مساهمة في بلورة رؤية تكالة ونهجه السياسي ، الذي من المتوقع أن تكون أهم ملامحه ومرتكزاته مراجعة المسار السياسي خاصة قوانين الانتخابات لمعالجة النقاط الجدلية فيها ، واستبعاد خيار التغيير الحكومي من التفاوض إلى أن يتم التوافق على قوانين الانتخابات وباقي متطلبات إجراء الانتخابات.
وهذا يعني تغييراً في خارطة الطريق التي أعلنت الرئاسة السابقة للمجلس الأعلى للدولة تمريرها ، وهو ما لا يمكن قبوله من مجلس النواب ، لذا فإن المسار السياسي التفاوضي بين المجلسين سيشهد تعثراً وجموداً قد يكون بمثابة فسحة لتطوير خيارات ” بديلة “، كما ستسلط الأنظار بإتجاه البعثة ورئيسها “عبد الله باتيلي” الذي ما انفك طوال الأسابيع الماضية يصرح في إطار التحذير من اعتماد أي خارطة طريق أحادية الجانب في المسار الإجرائي و التنفيذي ، ما يدفع الظن إلى توقع أن تدخل البعثة على خط التغيير الجذري الذي شهده الأعلى للدولة ، لطرح خيارات ومسارات بديلة، مستغلا لهذه المناسبة، سيما وأن ” باتيلي” كان قد تحدث في وقت قريب عما سماه ” اللجنة رفيعة المستوى ” لإعداد الانتخابات قبل أن تقوم جهود رئيسي النواب والأعلى للدولة بحجبها خلف مسار بوزنيقة.
التغيير الجذري الذي شهده المجلس الأعلى للدولة قد يورث المشهد السياسي حالة من الجمود، وهذا ما أشارت إليه بلغة واضحة العضو ” أمينة المحجوب” فور فوز ” تكالة” من أن القادم سيكون هو إعادة النظر في مسار ( 6+6 ) ، كما يرجح مراقبون أن الساحة السياسية قد تشهد عودة للتقارب بين حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش التابعة لمجلس النواب ، خاصة بعد فشل رهان القيادة على التغيير في حكومة الوحدة الوطنية بإقرار خارطة الطريق الجديدة.
وتبقى رئاسة ” تكالة ” لقبة الأعلى للدولة أمام مسؤوليات وتحديات ليست من السهولة بمكان ، إذ الفشل في تقديم بديل لتجاوز المأزق السياسي الراهن قد يخلط الأوراق من جديد داخل جبهة الغرب الليبي ويدفع إلى موجة عنف يكون لها ما بعدها في رسم ملامح المشهد السياسي.
من جانبها، حاولت العضو ” آمنة مطير” توضيح بعض التعقيدات المتعلقة بالمستقبل، إذ تقول إن تكالة يسير على خطى سلفه نفسها ، والهدف هو الانتخابات من خلال الجلوس مع جميع الأطراف، وأضافت “مطير” أن تغيير الرئاسة لن يغير طريقة عمل المجلس ، وأن الأعضاء هم من يتخذون القرارات، وقالت إن المجلس هو الذي يرسم سياسات العمل التي ينتهجها، وأن الرؤساء لا يستطيعون فرض آرائهم وقراراتهم على المجلس – بحسب تصريح لها .
- “قدور” يغادر حكومة “حماد” وينتقد رئيسها
قدم وزير الخارجية الليبي التابع لحكومة حماد ” حافظ قدور ” استقالته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك بعد خلافات مع رئيس الحكومة المكلفة ” أسامة حماد “، وجاء في بيان الأستقالة أن قدور لم يعد قادراً على الأستمرار في العمل مع الحكومة الحالية ، بسبب ما سماه ” الأسلوب المزاجي في العمل والمحسوبية في التكليف ” ، وأضاف قدور أن الحكومة الحالية تسير في عكس اتجاه المشروع الوطني التوافقي، وأنها تفتقر إلى الكفاءة والقدرة على الأداء ، مشيراً إلى أن هناك أجندة ممولة بشكل كبير تتصدى لمشروع تشكيل حكومة لكل الليبيين ، وذلك بضخ المال والسلاح من أجل استمرار زعزعة الأمن في ليبيا، والعمل على عدم استقرارها عن طريق دول أجنبية ومن خلال مجموعات مسلحة وغيرهم – بحسب تصريحات نقلت عنه.
وكان “حماد” قد أصدر قرار ، في وقت سابق ، بتسمية ” عبد الهادي الحويج ” وزير مفوض بالشؤون الخارجية لرئيس المجلس الوزراء ، ونص القرار على إلغاء ما يخالف تسمية “الحويج” في إشارة إلى إعفاء “قدور” ، وشغل “الحويج” المنصب نفسه في حكومة “عبد الله الثني” ، وقد عمل مع نظام القذافي حتى آخر أيامه في طرابلس ، فيما شغل ” قدور” سابقا منصب سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي أبان المجلس الرئاسي في فترة رئاسة ” فايز السراج “، وشغل قبل ذلك سفير ليبيا لدى إيطاليا إبان حكم القذافي.
- الإنفاق والإيراد منذ بدء العام (7 أشهر)
كشف مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي إيرادات ونفقات الحكومة الليبية منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر يوليو ، حيث بلغت الإيرادات 62.8 مليار دينار ، بينما بلغت النفقات 47 مليار دينار.
وكانت إيرادات بيع النفط أكبر مصدر للدخل ، حيث بلغت 45.3 مليار دينار، تليها إتاوات النفط بقيمة 6.0 مليار دينار، ثم إيرادات الضرائب بقيمة 361 مليون دينار، وإيرادات الجمارك بقيمة 159 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات بقيمة 210 مليون دينار ، وإيرادات المحروقات بالسوق المحلي بقيمة 120 مليون دينار، وإيرادات أخرى بقيمة 229 مليون دينار ( كما هو موضح في الشكل التالي ) :
| إيرادات بيع النفط | أتاوات النفط | إيرادات الظرائب | أيرادات الجمارك | إيرادات الاتصالات | إيرادات المحروقات | إيرادات أخري |
| 54.3 مليار د.ل | 6.0مليار د.ل | 361 مليون د.ل | 159 مليون د.ل | 210 مليون د.ل | 120 مليون د.ل | 229 مليون د.ل |
| إجمالي الإيرادات = 62.8 مليار د.ل : الفترة 1 يناير – 31 يوليو 2023 | ||||||
أما النفقات، فقد كانت المرتبات أكبر بنودها ، حيث بلغت 28 مليار دينار ، تليها النفقات التسييرية بقيمة 5 مليار دينار ، ثم الدعم بقيمة 11 مليار دينار، ثم التنمية بقيمة 2.5 مليار دينار، ثم الطوارئ بقيمة صفر دينار.
( كما هو موضح في الشكل التالي ) ، وقد ذكر المصرف المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها تجاوزت 23 مليون دولار.
| بند المرتبات | بند النفقات التسييرية | بند الدعم | بند التنمية | بند الطواري |
| 28 مليار د.ل | 5 مليار د.ل | 11 مليار د.ل | 2.5 مليار د.ل | صفر د.ل |
| إجمالي التفقات = 47 مليار د.ل : الفترة من 1 يناير – 31 يوليو 2023 | ||||
وفيما يلي توزيع مصروفات المجالس التنفيذية والتشريعية والجهات التابعة لها في نفس الفترة الزمنية:
| مجلس الوزراء | مجلس النواب | المجلس الرئاسي | الأعلى للدولة |
| 1.6 مليار د.ل | 894 مليون د.ل | 344 مليون د.ل | 24 مليون د.ل |
| أجمالي مصروفات = 2.862 مليار د.ل : الفترة 1 يناير – 31 يوليو 2023 | |||
ويشير هذا التوزيع إلى أن مجلس الوزراء هو أكبر مستفيد من ميزانية الدولة ، يليه المجلس النواب ، ثم المجلس الرئاسي ، ثم المجلس الأعلى للدولة.
- شركات نفطية أجنبية ترفع حالة القوة القاهرة في ليبيا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، استلامها إخطارا من شركتي ” إيني” الإيطالية و”بريتش بيتروليوم” البريطانية ، بشأن رفع حالة القوة القاهرة عن استئناف الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في منطقتي حوض غدامس A-B والقطعة البحرية C .
كما أعلنت المؤسسة استلامها إخطارا آخرا من شركة “سوناطراك” الجزائرية برفعها القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف في القطع الممنوحة لها بمنطقة حوض غدامس، وتعتبر هذه الخطوة إيجابية بالنسبة للاقتصاد الليبي، حيث ستسهم في زيادة إنتاج النفط والغاز ، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية ، وكانت شركة “إيني” الإيطالية قد أعلنت في عام 2014، إلغاء حالة القوة القاهرة في منطقتي الاستكشاف البرية (AوB) والبحرية (C) ، وذلك بعد الإنتهاء من تقييم المخاطر الأمنية ، والتأكد من الظروف الأمنية في المناطق التي ستنفذ فيها برنامج الاستكشاف.
وتعتبر شركة ” إيني” من أكبر الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في ليبيا ، حيث تملك ما نسبته 42.5% من حصص الإنتاج ، وتستحوذ على نسبة 80% من إنتاج الغاز المحلي.
- الصحراء تبتلع المهاجرين على الحدود الليبية التونسية
أعلنت قوات حرس الحدود الليبية واللواء 10 المكلف بحماية المنطقة الممتدة قرب حدود تونس ، خروج الوضع عن السيطرة في إطار تدفق المهاجرين الراجلين المبعدين من الطرف التونسي بإتجاه ليبيا، تزامنا مع وصول إحصاءات الوفاة الصادرة من الهلال الأحمر الليبي وهيئة الدعم و طب الطواري إلى جانب هيئة السلامة الوطنية ، إلى العشرات.
ويطالب حرس الحدود منذ انفجار أزمة المهاجرين قبل أسابيع ، بتوفير درجات نارية رباعية الدفع ، بغرض الوصول إلى الأماكن الصحراوية الوعرة التي تحول دون دخول السيارات.
فيما توالى توجيه أصابع الاتهام إلى السلطات التونسية من منظمات عالمية ومواقع إخبارية ، بالإضافة إلى وزارة الداخلية ليبيا ، بتعمد تشريد مئات المهاجرين في مناطق مقطوعة بالصحراء على الحدود الليبية التونسية بعد حدوث مشاجرة في مدينة صفاقس التونسية قبل أن ينتج عنها مقتل شاب تونسي على يد بعض الأفارقة في المنطقة.
وفي لقاء مشترك بين وزير الداخلية المكلف التابع لحكومة الوحدة الوطنية ” عماد الطرابلسي ” ، ونظيرة وزير الداخلية التونسي ” كمال الفقي ” يوم الأربعاء 9 أغسطس الجاري ، تم الإعلان عن التوصل إلي حل توافقي لإنهاء مشكلة المهاجرين الفير القانونين في المنطقة الحدودية بين البلدين ، علي ان تستقبل ليبيا عدد 150 مهاجر ، و تستقبل تونس عدد 126 منهم ، كما تم الاتفاق علي تسهيل وتسريع العمل في المنفذ الحدودي راس جدير، وتسهيل إجراءات الدخول للمواطنين ، بالإضافة إلي حل مشكلة تشابة أسماء المواطنين الليبيين لدي السلطات التونسية ، وبذلك تكون الدولة التونسية قد صدرت تحت ” فرض الامر الواقع ” جزء من مشكلتها مع المهاجرين الغير القانونيين الي الدولة الليبية.
- هانيبال القذافي محور سجال بين ليبيا ولبنان
طالب النائب العام الصديق الصور السلطات القضائية اللبنانية بتسليم نجل معمر القذافي هانيبال المحتجز في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى السلطات الليبية، مشدداً على أن القضاء الليبي يمنع تسليم مواطنيه للمحاكمة في الخارج في قضايا الجرائم والجنح مع إمكانية محاكمتهم داخلياً .
جاءت مطالبات الصور بعد تصريحات أدلى المقرر الخاص في قضية اختفاء “موسى الصدر” ونائبيه داخل ليبيا ، مؤكداً فيها أن إخلاء سبيل هانيبال القذافي يتطلب إفصاحاً كاملاً عن مصير الصدر وإعادته إلى بلده لبنان.. وكانت قضية هانيبال قد حظيت بتفاعل علي صفحات التواصل الاجتماعي ، بعدما أعلنه فريق دفاعه الخاص من تدهور أوضاعه الصحية وسوء معاملته وإضرابه عن الطعام. ورداً على ذلك ، قال المقرر الخاص بقضية اختفاء الصدر ورفيقيه حسن الشامي أن هانيبال اعترف بوجود الصدر حيا مدة 4 أعوام في مكان ما بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، وأن رواية أن الصدر سافر بعدها إلى روما “ما هي إلا كذبة ومسرحية قام بها موسى كوسا وآخرون ” وفق تعبير الشامي، فيما يشار إلى هانيبال كان فترة اختفاء الصدر يبلغ العامين من عمره فقط
لتحميل الملف إضغط هنا
هذا المحتوى متوفر أيضًا باللغة:
English 
Français 
Türkçe 
Italiano