المجلس الرئاسي الليبي.. رحلات مكوكية وإنفاق بالملايين وممارسة غير دوره والمحصلة “صفر”

أبعــــــــاد الموقـــــــف
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

تشكلت السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي الليبي مكونا من رئيس هو محمد المنفي ونائبين هما “موسى الكوني وعبد الله اللافي” خلال الجولة الأخيرة داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم 5 فبراير 2021.

ورغم وضوح اتفاق جنيف ومهام السلطة الجديدة من حكومة ورئاسي إلا أنه ومنذ الخطوات الأولى لـ هذه السلطة نجد تداخلا في المهام ومحاولة إثبات وجود وصدام في بعض الأحيان بين الجسمين “الحكومة والرئاسي” بسبب تداخل المهام أو عدم وضوح المهام أو محاولة الظهور الشخصي على حساب الدولة.

في هذا الطرح يهمنا التركيز على المجلس الرئاسي الذي يبدو أن كل عضو فيه يعمل بشكل مغاير ولا يلتقون إلا مصادفة أو عنوة، خاصة أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وهو عضو مؤتمر وطني وسفير سابق، نصب نفسه رئيسا للبلاد ويتعامل على هذا الأساس ويقابل رؤساء الدول والوزراء والسفراء بهذه الديباجة “فخامة الرئيس” كما يطلق عليه مكتبه الاعلامي، والرجل لا يعلم أن مجلسه سلطة مؤقتة تنتهي مهمتها بعد إجراء انتخابات لاختيار رئيس للبلاد سيكون هو الأول منذ ثورة فبراير 2011، ولا يمكن أن يتعامل المنفي بصفة رئيس للدولة لأن هذا مخالف أصلا لاتفاق جنيف وللاتفاق السياسي الليبي.

هنا ظهرت الهالة التي يرسمها المنفي حول ذاته ومجلسه ويريد إثبات أنه رئيس دولة محصن وكذا أقاربه، حتى لو خالفوا القانون، وهي أزمة لازمت الرئاسي وأغلب اعضائه.

كذلك نجد الخلاف وعدم التنسيق المشترك على مستوي الزيارات الخارجية، فمثلا زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبية الي دولة تشاد للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التشادي محمد دبي “كاكا”، نجد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بعد يوم فقط يعلن في بيان له

قيام “فخامة الرئيس ” محمد المنفي والوفد المرافق له بـ زيارة الي دولة تشاد لتقديم التهنئة للرئيس التشادي محمد دبي بمناسبة تنصيبه رئيسا للبلاد. والغريب بعدها بـ يومين يقوم صدام حفتر كذلك بزيارة الي تشاد لتهنئة الرئيس التشادي بتنصيبه رئيسا كذلك

وبذلك تظهر الدبلوماسية الليبية بصورة سيئة جدا، لقيام ثلاثة مسؤولين في دولة، يقوموا بنفس الزيارة، لنفس البلد، ولنفس المهمة، وفي خلال خمسة أيام فقط بدون أي تنسيق او ترتيب!

الأزمة الكبرى تتلخص في غياب التنسيق بين أعضاء المجلس نفسه، وحتى بعض القرارات نراهم يعلقون عليها عبر صفحاتهم الشخصية وأن كل عضو لم يتم مناقشته في القرار وأنه كان غائبا عن الحضور، بل أحيانا كثيرة تجد “الرئاسي الليبي” كله خارج البلاد، كل عضو يزور دولة للبحث عن دور وصلاحية ومجد شخصي.

والأزمة التي يتشارك فيها الأعضاء الثلاثة هو قيامهم جميعا بممارسة دور وزارة الخارجية والدبلوماسية الليبية في التعبير عن رؤية الدولة الليبية أو البحث عن إعادة العلاقات الدبلوماسية، ناهيك عن إقحام أنفسهم في الاتفاقات الاقتصادية وإبداء رأيهم ما يتسبب أحيانا في صدام مع بعض الدول.

وعليه

فإن تحركات وزيارات وحتى قرارات المجلس الرئاسي الليبي منذ وصوله للسلطة تشير وتؤكد أن هذه المؤسسة تفقد البوصلة تماما وأنها تمارس غير دورها وتسعى فقط لتحقيق أمجاد شخصية مفتقدة أي استراتيجية في التعاطي مع الأزمات المتلاحقة علي الدولة، ما يجعل الرهان على هذا الجسم في ظل الظروف الاستثنائية للدولة هو رهان خاسر كون المجلس بأعضائه الثلاث هم أحد أدوات إضعاف الدولة محليا ودوليا، محليا بإثقال خزينة الدولة بملايين

يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام في التحقيق في مدى جدية واستفادة الدولة الليبية من زيارات أعضاء المجلس الرئاسي الليبي الخارجية ومحاسبة كل مسؤول في المجلس ارتكب أي مخالفات إدارية أو مالية أو قانونية.

كما يوصي المركز جهاز المخابرات العامة بكشف أهمية ومحاور أبرز الزيارات الخارجية التي قام بها أعضاء المجلس الرئاسي خاصة رئيسه، محمد المنفي ومدى استفادة الأمن القومي الليبي منها ومدى تحقيق المجلس لرؤية الدولة الليبية في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي.

كما يوصي المركز الليبي وزارة الخارجية الليبية بضرورة كشف حجم الإنفاق الذي كلفته كل زيارة لأعضاء المجلس الرئاسي الليبي للدولة المتواجدة فيها سفارة أو قنصلية تابعة للوزارة.

كما يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية المجلس الرئاسي نفسه بضرورة الكشف عن محصلة الزيارات واللقاءات التي عقدها المجلس أو رئيسه أو أحد أعضائه مع الدول الكبرى أو دول الجوار أو المنظمات الدولية والأممية ومدى استفادة الدولة الليبية منها، وتقديم كشف حساب عن نتائج أهم هذه الزيارات ومردودها على الدولة، وكذلك تقديم محصلة لجهود وخطوات الرئاسي الليبي في تنفيذ المهمة الموكلة له وهي اجراء انتخابات في البلاد بحلول 24 ديسمبر(…) ولنترك العام مفتوحا ليحدده لنا الرئاسي مع باقي المؤسسات المنوط بها مهمة العملية الانتخابية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)