المؤشــر العـــــدد العاشــــر النصف الاول يناير 2024

المؤشــر العـدد العاشـــــر

يصـدر عن المركز الليبي لبناء المؤشـــرات

المؤشرات الاقتصادية والتجارية خلال النصف الأول من شهر يناير 2024:

> هناك مؤشران ثابتان يقوضان أي خطة نمو أو تنمية اقتصادية في الدولة الليبية:

> الأول سياسي وهو استمرار الانقسام السياسي، وانتقاله داخل المعسكر الواحد، كما هو الحاصل في المنطقة الغربية. هذا الانقسام كفيل بإهدار مقدرات الدولة وعرقلة برامج النمو المستهدفة وبيئة خصبة لتفشي الفساد والمحسوبية، وغياب الشفافية والرقابة البرلمانية والقانونية. وقد برزت خطورة الانقسام السياسي على الاقتصاد الليبي في قمة ليبيا الأخيرة للطاقة والاقتصاد.

> المؤشر الثاني هو الاقتصاد الريعي المعتمد على مداخيل النفط بشكل أساسي، يجعل الاقتصاد الليبي تحت رحمة أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي العالمية، التي تنعكس على مدى وحجم حاجتها للنفط، فضلاً عن زيادة حجم الانتاج والتصدير من عدمه، والمرتبط بقرارات الأوبك من ناحية، وقدرة الدولة على عقد شراكات واستثمارات لتطوير وإعادة صيانة الحقول النفطية من ناحية أخرى، والتي تحتاج بدورها لميزانية ضخمة. وأخيراً عامل الاستقرار الأمني والعسكري والسياسي وتأثيره على إنتاج النفط، وهو ما يمكن رصده في الاحتجاجات التي أغلقت حقل الشرارة النفطي.

• شهدت الحالة المالية للدولة الليبية خلال عام 2023، كما بين تقرير المصرف المركزي، مؤشر سلبي يتعلق عجز في ميزان المدفوعات، والذي يقلص من حجم الاحتياطي الليبي من النقد الأجنبي، فضلا عن ارتفاع الدين كما أعلن وزير الاقتصاد. ومؤشران إيجابيان وهما انخفاض التضخم السنوي خلال 2023، وعدم وجود عجز في ميزانية الدولة في هذا العام إذ فاقت الإيرادات قليلا الإنفاق. وهي مؤشرات وإن كانت إيجابية، لكن لا يجب أن تثني الدولة عن الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد الليبي.

• استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين في المنطقتين الشرقية والغربية، بل وتصاعد الخلافات داخل المعسكر الواحد، كما هو الحاصل داخل مجلس النواب ومحاولة أبناء حفتر الإطاحة بعقيلة صالح من منصب رئيس المجلس.

وكذلك الانقسام في مجلس الدولة بين مؤيد ومعارض لإدارة محمد تكاله للمجلس. فضلاً عن استمرار الخلافات بين المؤسسات الرسمية، بالأخص بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وحكومتي حماد والدبيبة، وبين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبة. هذه الخلافات والصراعات المركبة تشير لمدى تعقيد وصعوبة الحل السياسي في ليبيا.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)