المؤشــر العـــــدد التاسع

المؤشــر العـدد التاســـع

يصـدر عن المركز الليبي لبناء المؤشـــرات

> شهدت الحالة الاقتصادية في ليبيا هذه الفترة تطورين سلبيين، الأول هو تصاعد الخلافات بين الأطراف الليبية حول حوض الحمادة الحمراء، وذلك بالتزامن مع اقتراب قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي ستُعقد منتصف يناير المقبل. حيث عزمت المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية، واعتمادها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، تتضمن التنازل عن 40% من إنتاج حقل الحمادة الحمراء، لصالح ائتلاف شركات أجنبية.

> الثاني هو ارتفاع نسبة الفقر في ليبيا إلى 40% خلال عام 2023، مقارنة بالأعوام الماضية، مع تدهور الأوضاع المعيشية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب تدني مستوى الدخل وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات الصحية. وبينت الأرقام أن الأسر الليبية تدفع 40% من حجم إنفاقها الشهري على المواد الغذائية.

> التطورات الاقتصادية السلبية السابقة تكمن ورائها سبب سياسي جوهري، وهو استمرار الانقسام السياسي والمناطقي بين الشرق والغرب. ففي التطور الأول، نجد تضارب في المواقف بين المؤسسات السياسية المتصارعة، إذ أن قرارات مثل التوقيع على اتفاقيات كبرى تتعلق بقطاع الطاقة يجب أن تعبر عن سيادة الدولة، ممثلة في سلطة واحدة تبرم هذه الاتفاقيات. لكن، في الحالة الليبية طبيعي أن تشهد مثل هذه الأحداث، في ظل استمرار الانقسام السياسي.

أما التطور الثاني، فإن وجود حكومتان يسبب هدر لمقدرات الدولة، وزيادة حجم الانفاق في ظل وجود موازنة موازية، وزيادة معدلات الفساد وانتشار المحسوبية في ظل عدم وجود رقابة ومحاسبة برلمانية، والتي تنعكس على الحالة الاقتصادية بشكل عام، ومستوى المعيشة للمواطنين بشكل خاص.

> تعيين أسامة حماد لبالقاسم حفتر في منصب المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة الأخرى، مؤشر واضح على كيفية إدارة الملفات شديدة الحساسية كإعادة الإعمار في ليبيا، والتي تقوم على المحسوبية وتربيطات المصالح، في ظل تغول أبناء حفتر وهيمنتهم على معظم المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، وهي مؤشرات كفيلة بإفشال هذه الجهود، خاصةً وأنها ذات المؤشرات التي كانت سبباً في كارثة درنة؛ إذ سبق العاصفة بأيام قليلة إصدار حماد قرار بتشكيل لجنة عليا للطوارئ لمواجهة إعصار دانيال، وضمت اللجنة أبناء حفتر، مع آخرين. ولم تنجح اللجنة في مواجهة الإعصار وتداعياته، ولم يتم محاسبتها على هذا الفشل أيضا أمام البرلمان. هذه المعطيات كفيلة بتعطيل حركة التنمية والتعمير في أي دولة، وتعد بيئة خصبة لتفشي الفساد.

> الحديث عن عودة محتملة لنجلاء المنقوش لوزارة الخارجية، وسط دفاع الدبيبة عنها مؤشر على أمرين، الأول أن لقاء المنقوش بكوهين كان بعلم الدبيبة وتنسيق معه، وإلا لم يكن ليكيل لها المديح في هذه الفترة، وأنه انتظر هدوء الشارع بعد ثورانه كرد فعل على اللقاء حتى يعبر عن دعمه لها. الأمر الثاني، أن يأتي حديث الدبيبة ودفاعه عن المنقوش في ظل الحرب على غزة، يعني أن المنقوش كادر قوي وفاعل وليس لها بدائل كثيرة في الوزارة، لدرجة أن الدبيبة لم يعين وزيراً للخارجية حتى الآن، وإنما قائم بأعمال الوزارة. وبناءً على ذلك، قد يكون هذا الحديث تمهيد لعودة المنقوش فعليا للوزارة، لكن هذا القرار فيه مخاطرة، في ظل عدم توقع رد الشارع الليبي عليه، خاصة مع بروز القضية الفلسطينية وتصاعد المشاعر المتاضمنة معها مع استمرار الحرب على غزة.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)