“صدام حفتر” يخالف الأعراف العسكرية والقوانين خلال لقاءه مع “الناظوري”

الإيجـــــاز
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

أثارت صورة متداولة للقاء جمع رئيس الأركان في القيادة العامة الفريق، عبد الرزاق الناظوري مع رئيس اركان القوات البرية اللواء صدام حفتر، بعض التساؤلات عن مدى التزام العسكريين في قوات الشرق بالقوانين والأعراف العسكرية واحترام الرتب خاصة من قبل أبناء المشير خليفة حفتر الذين ترقوا في مناصب عسكرية بسرعة البرق دون معرفة تاريخهم العسكري والدراسي.

“مخالفة القوانين العسكرية”

وصل “صدام حفتر” إلى أعلى المناصب العسكرية بشكل سريع جدا حيث تقلد عدة رتب عسكرية خلال أشهر متقاربة انتهت برتبة “لواء ركن”، وهذه أيضا مخالفة للقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة خاصة مادة (17) الخاصة بترقية الضباط حتى رتبة عقيد، وقد نصت المادة: “تكون ترقية الضباط حتى رتبة عقيد بالأقدمية متى استوفوا الشروط الآتية:

• قضاء المدد التالية على الأقل في الرتبة المرقي منها:

من ملازم ثان إلى ملازم أول ثلاثون شهراً.

من ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات.

من نقيب إلى رائد خمس سنوات.

من رائد إلى مقدم أربع سنوات.

من مقدم إلى عقيد خمس سنوات.

• ثبوت اللياقة الصحية.
• أن تكون تقارير الكفاءة مرضية.
• ألا يكون قد صدر ضد الضابط حكم نهائي بالإدانة من المحاكم العسكرية خلال السنة السابقة على الترقية أو عوقب خلال هذه السنة تأديبيا خمس مرات.
• اجتياز امتحان الترقية المقرر أو الحصول على التأهيل الذي تحدده رئاسة الأركان العامة وذلك بالنسبة إلى الضابط الأدنى من رتبة مقدم.
• أن توجد رتب شاغرة بالملاك.

وبالنظر إلى هذه الشروط والسنوات التي تصل إلى 20 عاما حتى يصل لرتبة “عقيد” فقط نجد أن صدام حفتر وصل لمنصبه ورتبته بمخالفة صريحة للقانون والمواد العسكرية، كونه لم تصل سنوات خدمته 5 سنوات حتى ناهيك عن دراسته العسكرية أو تبعيته للمؤسسة فلا يملك مؤهلات إلا أنه نجل القائد العام.

ومؤخرا قام المشير خليفة حفتر بترقية صدام إلى رتبة “لواء ركن” ثم تعيينه آمرا لأهم الأسلحة في الجيش الليبي وهي “القوات البرية” بديلا عن الفريق أول، مراجع العمامي الذي شغل عدة مناصب عسكرية لأكثر من 50 عاما، ويعد من أقدم العسكريين في القوات المسلحة الليبية.

وعليه

فإن الصورة الأخيرة بين الناظوري وصدام حفتر، تؤكد أن القوات المتواجدة شرق البلاد هي أقرب إلى قوات قبلية وعائلية منها إلى قوات رسمية تحترم القوانين والأعراف العسكرية، وأنها في حاجة ماسه لمراجعة ملف الترقيات واحترام التراتبية العسكرية والأقدمية والرتب، وكذلك ترتيب علاقة واضحة بين الادارتين المدنية والعسكرية، والتي نالها خلط كبير بين الاثنين.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)