أزمة “الإلحاد” في المجتمع الليبي ودور مشبوه لبعض المؤسسات في محاولة تقنينه وتداعيات ذلك على الأمن الفكري

أبعــــــــاد الموقـــــــف
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

“تقليد أعمى لـ “تكوين مصر” 

وفي تناولنا لأزمة الإلحاد وتأثيره على الأمن الفكري في ليبيا ودور المؤسسات التربوية والتعليمية والدينية والتثقيفية في مواجهته والتحصين منه رصدنا مؤسسة تدعى “إبدأ للدراسات” تعرف نفسها أنها مؤسسة مدنية غير ربحية تهتم بإجراء دراسات بحثية حول الأوضاع السياسية والحقوقية والإنسانية والاجتماعية في ليبيا، وأنها تقدم أوراقها وتقاريرها لجهات الاختصاص لترفع من خلالها مستوى حماية الإنسان وتوفير احتياجاته وإجراء إصلاحات اجتماعية شاملة من خلال القطاعات المختلفة أبرزها التعليم والصحة.

لكن الملفت من هذه المؤسسة، التي يبدو أن مؤسسها من الشرق الليبي ويعيش في الخارج، أنها نشرت أخبارا عبر صفحتها الرسمية على سبيل أنها إنجازات للمؤسسة وفخرا ووساما وهو أنها استطاعت عقد شراكة جديدة مع مؤسسة “تكوين” التي تأسست في القاهرة مؤخرا ولاقت رفضا وجدلا واسعا في الداخل المصري كون مؤسسيها من دعاة الإلحاد والتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي وبعض مؤسسيها يعمل كاهنا ومنظرا لإحدى الكنائس الإنجيلية في مصر.

والغريب أن المؤسسة الليبية أثنت على “تكوين” ووصفت قادتها بأنهم نخبة من المفكرين والمثقفين والفلاسفة، ولم تكتف بذلك بل أكدت أن هذه الشراكة تمثل خطا مستقلا في اتجاه التنمية الفكرية والإنسانية، وذكرت المؤسسة أن هناك طيف واسع من المفكرين والمثقفين العرب (ليبراليين وعلمانيين ومسيحين) أبدوا استعدادهم للحضور وزيارة ليبيا في إطار خطة مشتركة للعمل بين “تكوين و “إبدأ للدراسات”، مؤكدة أن هذا إنجاز كبير للمؤسسة.

والأغرب أنها تتباهي بالشراكة مع مؤسسة مصرية منبوذة في مجتمعها بل ورفعت عليها دعاوى قضائية تطالب بإغلاقها واعتقال مؤسسيها بتهمة ازدراء الأديان التي ينص عليها القانون المصري.

ويوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة تجديد الخطاب الديني وتبسيطه ليناسب الشباب وسن المراهقة وأن تحوي خطب الجمعة والدروس الدينية المفاهيم الصحيحة وكيفية مواجهة الموجات الغريبة والدخيلة وكيفية المحافظة على الهوية والمعتقدات الصحيحة.

كما يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أيضا جهاز الأمن الداخلي بضرورة تنظيم حملات مكثفة ودورية ومستمرة من أجل البحث عن أي أفكار دخيلة تتم عبر الورش التي ترعاها منظمات أجنبية وكذلك المنصات الليبية التي تدعو علانية للإلحاد وتتبع هذه الصفحات وإغلاقها عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالجرائم الإليكترونية

كما نوصي وزارة الثقافة بتكثيف جهودها من أجل عقد الندوات والمنتديات التي تؤصل للعادات والتقاليد والوعي الثقافي والمعتقدات الصحيحة التي تتماشى مع تاريخ وثقافة الأمة الليبية واستضافة أهل الاختصاص من نفسيين وتربويين ومثقفين من أجل غرس القيم في محيط الشباب.

كما يوصي المركز مستشار الأمن القومي بضرورة مراقبة ومتابعة المؤسسات والهيئات والشخصيات التي تروج وتمول وتدعو لمثل هذه الأفكار الهدامة كونها إحدى أدوات هدم الأمن القومي الليبي

كما يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مجلسي النواب والأعلى للدولة بضرورة تفعيل قانون محاربة الجرائم الإليكترونية وإلزام المؤسسات المختصة بتطبيقه ومراقبة نتائج تطبيق القانون، وضرورة سن تشريعات تجرم وتحرم نشر أو ترويج أي أفكار هدامة بحجة التنوير والوعي لتسمح للأجهزة الأمنية والتنفيذية بتتبع ورصد أي تحركات تخالف هذه التشريعات.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)