أزمة أزواد مالي تهدد الأمن القومي لـ ليبيا والجزائر.. الحاجة لإستراتيجية جديدة

الإيجــــــــاز 
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

تشهد منطقة الساحل والصحراء اضطرابات أمنية متعددة ومتشابكة تكاد تعصف باستقرار دول المنطقة أجمع. وكان آخر محطاتها، ما شهدته مالي من إنهاء المجلس العسكري الحاكم في البلاد العمل باتفاقية السلام مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد. هذا التطور رتب تداعيات أمنية خطيرة على دول الجوار.

وتتزايد المخاطر بشكل أكبر على ليبيا، في ظل حدودها الرخوة أمنياً والانقسام المؤسساتي في البلاد سياسياً وعسكرياً. وليس أقل دليل على مدى التعقيد والتشابك في التفاعلات التي تمر بها هذه المنطقة من حقيقة

أن روسيا الحليف الاستراتيجي للجزائر والإمارات وحليفة للسلطات الحاكمة في الشرق الليبي، تدعمان الجيش المالي في مواجهة الحركة الأزوادية التي تدعمها الجزائر وليبيا. هذا التشابك يعقد أكثر عملية حل هذه الأزمة.

هذه الأزمات والاضطرابات المتلاحقة في الجوار الليبي الجنوبي، انعكست بشكل سريع ومباشر على الداخل، إذ أن الحرب في السودان أحدثت موجات لجوء لمدينة الكفرة، ويبدو أن مالي أيضا في طريقها لترتب نفس التداعيات على الدولة الليبية. وأمام هذه المعطيات، تحتاج ليبيا الي:

أولاً، لتبني استراتيجية متماسكة متفق عليها من جميع الفرقاء الليبيين تعطي الأولوية لحماية الأمن القومي الليبي بعيداً عن المصالح المناطقية الضيقة.

وثانياً، انطلاقاً من هذه الاستراتيجية، على ليبيا القيام بعملية مشاورات وتنسيق مع دول المنطقة، بالإضافة لدولتي روسيا والإمارات، للاتفاق على تهدئة أزمات المنطقة، بالأخص الأزمة المالية، والتي يمكن لروسيا أن تلعب فيها دور الوسيط في ظل علاقاتها الجيدة مع كل الأطراف: الجزائر والشرق الليبي ومالي؛ خاصةً وأن سياسة تقديم الدعم العسكري للأزواديين لن يكون مجدياً وفاعلاً، في في ظل الدعم الروسي والإماراتي للحكومة المالية، بل قد ينقلب بالسلب على الجزائر وليبيا.

إن تلاحق الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء بهذا الشكل، بالتزامن مع اضطرابات أخرى في منطقة القرن الأفريقي القريبة منها، كفيلة بإحداث فوضى لن يكون في مقدور أي دولة، أيا كانت قوتها ونفوذها، احتوائها والسيطرة عليها، وهي وضعية تهدد مصالح الجميع دون استثناء.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)