“تهريب الذهب الليبي”.. أزمة امن قومي جديدة تضرب البلاد وسط صمت حكومي وتورط مسؤولين وغياب المركزي

أبعــــــــاد الموقـــــــف
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

تحتل ليبيا مكانه متقدمة عربيا وافريقيا من احتياطيات الذهب وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا”، فإن ليبيا احتلت المرتبة الرابعة إفريقيا والسادسة عربيا باحتياطات ذهب في بنكها المركزي، حيث تمتلك 116.6 طن من احتياطيات الذهب الذي يمثل نحو 10.43 في المئة من إجمالي الاحتياطيات في مصرف ليبيا المركزي.

وبلغت مشتريات البنوك المركزية العربية 54.8 طن من الذهب في عام 2023، تصدرها المصرف المركزي الليبي بنحو 30 طنا، تلاه المركزي العراقي الذي اشترى 12.3 طنا، وفق تقرير المركز الليبي لبناء المؤشرات.

حاول القذافي استغلال الذهب في حربه ضد الثوار وقتها بمحاولته بيع جزء من احتياطات الذهب لسداد ثمن حمايته وإشاعة الفوضى بين القبائل الليبية، وأنه حاول الاستيلاء على احتياطيات من الذهب تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار موجودة في طرابلس، وأن أنصارا للقذافي عرضوا 25 طنا من الذهب على صديق مصرفي له منذ وقت قصير، وفق تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق، فرحات بن قدارة لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية وقت اندلاع الثورة.

لكن المحافظ السابق “قاسم عزوز” كان قد نفى أن “تكون أصول المصرف المركزي ذهبا كانت أم غير ذلك قد تعرضت للسرقة، مضيفا أن ما أخذه القذافي من ذهب ليس من خزائن المصرف وأن إجمالي الاحتياطي النقدي للبنك وقت الثورة كان يناهز 115 مليار دولار، تسعون مليار منها توجد في خارج ليبيا.

ووفق إحصائيات مجلس الذهب العالمي عام 2011 وقت الانتفاضة ضد نظام القذافي كانت ليبيا تتوفر على احتياطي من المعدن الأصفر يبلغ 143.8 طنا، ما يساوي 5.6% من إجمالي الاحتياطي لدى بلدان العالم وقتها.

ومؤخرا سيطرت قضية تهريب أطنان من الذهب (حوالي 26 طن) على المشهد العام في ليبيا وتحول الأمر إلى قضية رأي عام خاصة بعد قرار النائب العام حبس مسؤولين في مصلحة الجمارك والمطارات محسوبون ومقربون من حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب المؤشر العالمي لـ اقتصاديات التداول العالمية Trading Economice فأن هذه الكمية التي أحبط تهريبها عبر مطار مصراتة والمقدرة بحوالي 26 طن تفوق احتياطيات الذهب في 54 دولة علي مستوي العالم منها 6 دول عربية.

لذا يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مكتب النائب العام لفتح تحقيق موسع وذو أثر رجعي، لتتبع عملية التهريب التي تمت منذ الإطاحة بنظام القذافي، وإلزام الدول التي قبلت بشراء الذهب “المسروق” والمهرب بإعادة الكميات المهربة، على أن يتكفل المتورطون بدفع مقابل هذه الكميات.

وكذلك على مكتب النائب العام تشكيل لجنة فنية بمشاركة المصرف المركزي، تحوي خبراء مال واقتصاد وتجار وخبراء في أسواق الذهب، لتتبع أموال ليبيا المجمدة في الخارج على هيئة سبائك ذهبية في بنوك أجنبية خاصة سويسرا وبريطانيا، وعقد مفاوضات مع هذه الدول لفك الحظر والتجميد عن هذه السبائك وإعادتها لخزينة الدولة.

كما يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، محافظ مصرف ليبيا المركزي وإدارته المختلفة بضرورة الكشف عن آخر تقارير لنسبة احتياطي البلاد من معدن الذهب، والآلية التي يسمح بها تصدير المعدن النفيس للخارج، وكذلك تقديم تقارير واضحة وشفافة عن احتياطي الذهب في المصرف المركزي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي وحتى يومنا هذا، وكشف ما طرأ على هذا الاحتياطي من تغييرات سواء بالنقص أو الزيادة.

كما يوصي المركز مجلسي النواب والأعلى للدولة بسن تشريعات وقوانين مشدد لكل من يتورط في تهريب الذهب أو التنقيب عنه، وتشكيل لجنة لبحث ما تردد مؤخرا عن قيام وزارة الاقتصاد بـ حكومة الوحدة الوطنية بمنح اتفاقيات حقوق التنقيب عن الذهب في ليبيا، لمدة 50 عاما لبعض الشركات، وتقديم اللجنة نتائج أبحاثها لتأكيد أو نفي هذه المعلومات، والتأكيد علي مطالبة ديوان المحاسبة بطرابلس وزارة الاقتصاد بسحب إذن المشروع لمخالفته قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية في حالة صحه صدور قرار وزارة الاقتصاد بالخصوص، بل وسن تشريعات مشددة تمنع الحكومات من إبرام أي اتفاقات تخص معدن الذهب وأن يتم حصر الأمر فقط على مصرف ليبيا المركزي.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)