البرلمان يقر بالإجماع قوانين الانتخابات وسط اعتراضات من مجلس الدولة

أعلن مجلس النواب، في 2 اكتوبر 2023، عن تصويت أعضائه بالإجماع على إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تم إعدادها من قبل لجنة ( 6+6 ) ، وأكد رئيس المجلس “عقيلة صالح”، في كلمته أثناء افتتاح الجلسة، أن القوانين الانتخابية تم اعتمادها بالفعل من قبل لجنة ( 6+6 )، وأنه ليس من حق المجلس تعديلها أو الاعتراض عليها وفقاً للتعديل الدستوري، ولفت إلى أن القوانين لم تُقصِ أحداً ممن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالترشح.

وعلى الرغم من عدم نشر نصوص القوانين بعد،  إلا أن مصادر برلمانية متطابقة أكدت وجود تعديلات جوهرية، خاصة في ما يتعلق شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

في ملف مزدوجي الجنسية، كشفت المصادر لـ” العربي الجديد”، عن تعديل الشرط الذي يتعلق بامتلاك جنسيات أجنبية للترشح في الجولة الأولى، بحيث يُسمح الآن بترشح مزدوج الجنسية في الجولة الأولى شريطة أن يقدم إقراراً بالتخلي عن إحدى الجنسيات الأجنبية في سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها ، أما بالنسبة للعسكريين ، فتنص القوانين على أن العسكريين يعدون مستقيلين من مناصبهم عند تقديمهم للترشح ، ويمكنهم العودة إلى وظائفهم السابقة إذا خسروا في الانتخابات، بحسب المصادر ذاتها.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ” محمد تكالة “، قوانين الانتخابات ” مخالفة للتعديل الدستوري” و” باطلة “. جاء ذلك في رسالة وجهها تكالة إلى المبعوث الأممي ” عبد الله باتيلي” ، في 6 أكتوبر، وأكد تكالة في رسالته ضرورة اعتبار هذه التشريعات الانتخابية مخالفةً للتعديل الدستوري

الثالث عشر، ومشوبا بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام، ناهيك عن تجاوزه لقواعد إدارة التوافق والاختلاف.

في المقابل ، أكدت لجنة ( 6+6 ) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية ، أن القوانين التي أصدرها مجلس النواب هي النسخة النهائية الموقع عليها بنصاب قانوني، مشددة أنها نافذة وملزمة على الجميع. وأوضحت اللجنة في خطاب لها إلى المبعوث الأممي ، أن مجلس النواب أصدر القوانين

دون إجراء أي تعديل عليها، منوهةً إلى أنها أجرت بعض التعديلات على النسخة الأولى التي اعتمدت في أبوزنيقة المغربية ولم تمس جوهر الاتفاق ، مشيرةً إلى أنها التزمت في عملها بالتعديل الدستوري ال ـ13، وتحقيق التوافق وتوسيع دائرة المشاركة.

وقد أعلنت البعثة الأممية في ليبيا ، في 12 أكتوبر، عن انتهائها من المراجعة الفنية الأولية لقوانين الانتخابات التي تسلمتها بشكل رسمي من مجلس النواب الأسبوع الماضي. وأوضحت البعثة في بيان ، أنها لاحظت وجود قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها سياسياً، وهي ” النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون “، و” النص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية “، وكذلك مسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

وفي الوقت الذي رأت فيه البعثة أن هذه القوانين تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات ، إلا أنها أكدت على وجوب معالجة القضايا الخلافية وحلها عبر تسوية سياسية ، وفي 13 أكتوبر، اتفق باتيلي والمبعوث الأمريكي الخاص ” ريتشارد نورلاند “، أن قوانين الانتخابات وفق هذه الصيغة تمثل تسوية إيجابية بين لجنة ( 6+6 ).

وفي هذه الأثناء ، كشف المبعوث الأميركي إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” ، في 5 أكتوبر، عن تحضير المبعوث الأممي للقاء يجمع القادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق تقود إلى الانتخابات. ودعا

نورلاند ، في تصريح للصحافيين، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية إلى إرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم باتيلي بالترتيب لإجرائها.

وفي ذات السياق ، ناقش باتيلي تطورات العملية السياسية مع مجموعة من الفاعلين الإقليميين في الملف الليبي. ففي 5 أكتوبر، بحث المبعوث الأممي مع وزير الدولة بوزارة  الخارجية القطرية ” محمد بن عبدالعزيز”، في العاصمة القطرية الدوحة ، تطورات العملية السياسية الليبية ، وسُبل التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية. وفي 6 أكتوبر، أجرى المبعوث الأممي زيارة إلى مدينة دبي الإماراتية ، التقى خلالها بالمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات ” أنور قرقاش”. وقال باتيلي عبر حسابه

على منصة ” إكس” ، إن اللقاء ناقش التطورات السياسية في ليبيا ، وجهود الأمم المتحدة لمساعدة القادة الليبيين على التوصل إلى تسوية وطنية بشأن القوانين الانتخابية.

وفي 13 أكتوبر، اتجهت البعثة الأممية إلى تركيا ، بغية إحداث  توافق بين أطراف الصراع السياسي بالبلاد حول الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة ، فقد بحث باتيلي ، في العاصمة التركية أنقرة ، مع وزير الخارجية التركي ” هاكان فيدان” ، مجمل الوضع في ليبيا، وفي مقدمته الوضع السياسي والأمني.

وفي سياق متصل ، جدد ريتشارد نورلاند ، في 5 أكتوبر، الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات ، وقال نورلاند في إيجاز صحفي، إن العملية السياسية في ليبيا يجب

أن تتقدم ، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات ، ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت اشرافها ، كما جدد أيضا ” عقيلة صالح ” مساعيه ودعواته لتشكيل حكومة جديدة في البلاد ، خلفاً لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “عبد الحميد الدبيبة”. ويبدو أن تشكيل حكومة جديدة موحدة مسألة محورية لإجراء الانتخابات ، فقد قال باتيلي في 16 أكتوبر، إن مفوضية

الانتخابات الليبية  أبلغت الأمم المتحدة أنه لا يمكنها بدء العد التنازلي للانتخابات إلا بعد حل مسألة تشكيل حكومة جديدة.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن الإشارة إلى الآتي:

• رغم تباين موقفي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعديلات قوانين الانتخابات ، فإن تصريحات صدرت عن رئيسيهما خلال اليومين الماضيين ، تلاقت عند أهمية ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد للانتخابات.
• يرى محمد حسن مخلوف نائب رئيس ” حزب الشعب الحر”، أن جوهر الخلاف الحاصل في ليبيا في رغبة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ” اختيار رئيس الحكومة ( الموحدة ) ، بينما يريد المبعوث الأممي تشكيل لجنة رفيعة لاختياره مع فريقه الحكومي”.
• إن أجواء عدم الثقة لا تزال مفقودة بين الأطراف السياسية في البلاد ، رغم توقف الصراع مؤقتاً بعد وقف إطلاق النار عام 2020 ، لكن تسريبات مؤخراً أفادت بمشاورات لدمج حكومتي طرابلس وبنغازي ، وهو ما كشف عنه معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا ، من دون أن يوضح المصدر.

وفي هذا السياق ، يرى الخبير في شؤون ليبيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ” جلال حرشاوي “، أن ” الأمر يتوقف على ما إذا كان

لتحميل الملف من هنا ….