تحركات السفراء الأجانب في ليبيا.. عمل دبلوماسي أم سياسي وتنفيذي ومخابراتي؟

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
قـــــرآءة تفصيليــــــة

رصد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية على مدار أكثر من 3 سنوات تحركات السفراء الأجانب خاصة التابعين للدول الكبرى والمتحكمة في مجلس الأمن والمتنفذة في القرار الدولي والاقليمي أيضا، ليتضح لنا في المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أن الأمر تعدى دوره الدبلوماسي إلى دور تدخل واضح وسافر أحيانا جعلنا نتساءل عن هؤلاء الأجانب الموزعون في عدة مدن ليبية في زيارات شبه يومية، هل يقومون بدور دبلوماسي كما نصت عليه الاتفاقية المنظمة للسلك الدبلوماسي أم تعدى لدور سياسي وتنفيذي بل ومخابراتي في بعض الأحيان؟

هذا الأمر ينطبق على جميع السفراء الأجانب خاصة سفراء الدول الكبرى مثل السفير الأميركي والبريطاني والفرنسي والروسي والتركي والإيطالي والألماني وغيرهم، وجميعهم انتهك صلاحياته وتجاوزها لدور سياسي وتنفيذي ومخابراتي أحيانا.

سؤال الورقة والمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية: ما دخل سفير أجنبي بنشاطات ورؤى واستراتيجيات مؤسسة ليبية سيادية ؟، وما علاقته بديوان المحاسبة أو الشفافية أو آليات عمل المؤسسة الليبية المنوط فقط بمحاسبة المسؤول الليبي لا الفرنسي؟ لا إجابات إلا تأكيد لتجاوز الدور الدبلوماسي والأعراف الدبلوماسية واتفاقية ” فيينا ” وضعف المؤسسات الليبية والدولة بشكل عام سمح بحدوث كل هذا.

وعليه

فإن الممارسات والتحركات والتصريحات لهؤلاء السفراء خاصة الممثلين للدول الكبرى جاءت مخالفة لكل الأعراف والمهام الدبلوماسية وتجاوزت العمل الدبلوماسي إلى غيره من تنفيذي وسياسي ومخابراتي وتهديدي، ما يتطلب وقفة من قبل المؤسسات الليبية المنوط بها ذلك على رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقبلها الحكومة والرئاسي.

توصيات

طبقا لما سبق وما أثبتناه عبر التحليل وربط التحركات والتصريحات واللقاءات بتجاوز السفراء الأجانب للدور الدبلوماسي.. يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية ببعض التوصيات لجهات منوط بها متابعة العمل الدبلوماسي ومراقبة هذه التحركات، ومنها:

• نوصي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية النظر في تحركات ولقاءات السفراء الأجانب وتصريحاتهم التي تتناول تفاصيل الجانب السياسي والأمني والدستوري في ليبيا ومطالبتها لهؤلاء السفراء بتقديم تقارير دورية عن طبيعة اللقاءات والشخصيات والمحاور المطروحة، كما نوصي القائم بأعمال الوزارة حاليا بدعوة سفراء الدول الأجنبية خاصة الكبرى منها على اجتماع في مقر الوزارة لإعادة الاطلاع على اتفاقية ” فيينا ” للعلاقات الدبلوماسية وشروط ليبيا للانضمام إليها ومناقشة مدى التزام البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا بتطبيق مواد الاتفاقية الملزمة لكل الدول الموقعة.
• نوصي المجلس الرئاسي الليبي بضرورة متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدى منحها لتصاريح للتحركات التي يقوم بها السفراء الأجانب ومتابعة البعثات الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي الليبية وتقديم المعلومات الدقيقة لها والتشديد على ضرورة تواصل وتنسيق السفراء الأجانب مع الوزارة وفقط في هذه التحركات.
• نوصي حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة وزارة الخارجية والوزارات الأخرى ورؤساء المؤسسات السيادية ومساءلتهم في طبيعة اللقاءات التي يعقدها السفراء الأجانب مع مؤسسات مثل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمصرف المركزي، ومطالبة هذه المؤسسات بتقديم تقارير واضحة ودقيقة عن نتائج ومخرجات هذه اللقاءات، والتشديد على المسؤولين في الحكومة بعدم إجراء أي لقاء مع سفراء أجانب إلا في حضور وزارة الخارجية أو ممثل للحكومة وبعد اخذ الإذن بذلك من رئاسة الوزراء ذاتها.

• نوصي المؤسسات السيادية في ليبيا خاصة مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط بالتنسيق مع السلطة الموحدة ووزارة الخارجية قبل إجراء أي لقاء بالسفراء الجانب، وكذلك عدم استعراض أو طرح رؤى أو إحصاءات سرية وذات طبيعة محلية تخص مؤسساتهم في أي لقاء مع هؤلاء السفراء واعتماد استراتيجية التواصل عبر البريد الاليكتروني الرسمي للمؤسسة مع توفير المعلومات التقليدية والحديثة وإتاحة الحصول عليها للبعثات الدبلوماسية بما يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات.
• نوصي القيادة العامة وقائدها المشير خليفة حفتر بضرورة إيضاح طبيعة اللقاءات التي تجرى مع السفراء الأجانب وتطرقها للمؤسسة العسكرية، وكذلك ضرورة كشف ما يجري بخصوص ملفات إعادة الإعمار في الشرق الليبي والآليات المتبعة لمنح الدول وسفرائها العقود والامتيازات للشركات التابعة لبلادهم وما تحققه هذه الخطى من منفعة للبلاد والمواطن، كما نوصي القيادة العامة والأجهزة الأمنية بمنع زيارات السفراء الأجانب للمناطق ذات الطبيعة العسكرية ناهيك عن المقرات العسكرية أو المناطق الحدودية والاكتفاء بتقديم تقارير دورية تنشر عبر الصفحات والقنوات الرسمية وبما لا يتعارض مع الأمن القومي الليبي.
• نوصي مستشار الأمن القومي الليبي بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والدولة للوقوف على تحركات السفراء الأجانب في ربوع ليبيا وإبلاغه بطبيعة اللقاءات والتحركات ونتائجها خاصة ما يحدث مع المؤسسات الأمنية والعسكرية وكل ما يخص الأمن القومي الليبي ومنع طرح أي رؤى تخص الشأن الأمني المحلي في أي لقاء مع المسؤولين الأجانب نماهيك عن منع أي لقاءات مغلقة أو سرية تتم دون علم الأجهزة المخابراتية ومستشار الأمن القومي.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)