ليبيا: المحاسبة هي الحل.. الانتهاكات مستمرة في ظل الإفلات من العقاب

وحــــــــــدة الدراســــــــــــــات والأبحـــــاث
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

يصدر هذا التقرير السنوي عن منظمة “ رصد الجرائم في ليبيا “، ليكشف عن واقع حقوق الإنسان في الدولة الليبية، خلال عام 2024، بالمقارنة مع العام الماضي له 2023؛ حيث رصد الفريق الميداني في 2023، حدوث (337) انتهاك جسيم يرقى جزء منها للجرائم الدولية، وقد طالت (276) شخص، بينهم (264) مدني تعرضوا لانتهاكات حدثت خلال 2023، و(12) شخصا وقعوا ضحية انتهاكات اُرتكبت بين العامين 2016 و2020.

أما خلال العام 2024، فسجل الفريق الميداني تزايدًا في الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية، حيث تم رصد (589) انتهاك جسيم يرقى جزء منها للجرائم الدولية، وقد طالت (499) شخص، بينهم (313) مدني تعرضوا لانتهاكات حدثت خلال 2024، و (186) شخص وقعوا ضحية انتهاكات اُرتكبت خلال فترات غير محددة، وقد حدثت الانتهاكات في 24 مدينة على الأقل، شملت 11 مدينة في شرق وجنوب ليبيا و13 مدينة في غرب ليبيا.

وأوصى التقرير السلطات في شرق وغرب ليبيا، باتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية المستمرة، وخاصة الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والانتهاكات بحق المهاجرين والأقليات.  كما أكد على ضرورة احترام وحماية الحريات الأساسية، من ضمنها حرية التعبير والتجمع السلمي والفكر والعقيدة والدين، وضرورة محاسبة المسؤولين عن كل تلك الانتهاكات. ودعا التقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى استمرار التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، كما حث الدول المعنية لوقف أي دعم للجهات المتورطة في الانتهاكات، والعمل على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لتعزيز المساءلة والعدالة.

وبينما يركز المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، على ملفات الأمن القومي الليبي بمفهومه الشامل، الذي لا يقتصر فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، فكانت هناك ضرورة لتناول هذا التقرير الحقوقي، عبر عرض أهم الإحصائيات والبيانات الواردة فيه بشكل مختصر في جداول ورسوم بيانية، تُسهل على القارئ وصناع القرار، الاطلاع على ما ورد فيه دون عناء.

لتحميل الملف من هنا ….