قوة مشتركة وغرفة أمنية لفتح وتأمين معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بعد اشتباكات أدت لإغلاقه

الإيجـــــاز
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

يمكن قراءة أحداث معبر رأس جدير فيما يبدوا في ضوء الاستراتيجية الأمنية التي يتبناها الدبيبة مؤخراً، لإحكام السيطرة المركزية على المنطقة الغربية ومنافذها البرية والبحرية والجوية. وهذه الاستراتيجية مدفوعة بالآتي:
أولاً، معالجة حالة الفوضة الأمنية التي تحكم عمل التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، وما ترتبه من مواجهات عسكرية متكررة بين بعضها البعض. الدافع الثاني، معالجة ظاهرة الجرائم المنظمة سواء الإتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية أو تهريب الوقود وغيرها من السلع. الدافع الثالث، رغبة الدبيبة، في ظل الحديث المحلي والإقليمي والدولي عن ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة، في إظهار أن حكومته قادرة على السيطرة المركزية وبسط الأمن في المنطقة الغربية، في القلب منها العاصمة، وبالتالي فهي مؤهلة لأن تكون عماد وأساس الحكومة الموحدة التي تدير العملية الانتخابية.
وبينما طغى الجانب العسكري والأمني على أحداث المعبر، فإنه قد رافقته تجاذابات وسجالات على مستوى التصريحات بين المسؤولين الرسميين والمكون الأمازيغي في زوارة، بينت عن مدى غياب فكرة الاندماج الوطني في الحالة الليبية؛ إذ أنه ليس هناك إطار قومي موحد يجمع الليبيين، وهو ما يساهم ضمن عوامل أخرى في حدوث تفسخ مجتمعي ووطني، وبروز عصبيات قبلية وعرقية ومناطقية تتجاوز بنى الدولة وفكرتها، بما يحول دون بروز ليبيا كدولة موحدة مستقرة. ولمعالجة هذه الإشكالية.
ويوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، بأنه لا يجب الاقتصار فقط على الحلول الأمنية، التي قد تكون أحياناً ضرورية بالفعل في بعض الحالات، وإنما يجب أيضاً التركيز على معالجة حالة التهميش الذي تعاني منه بعض المناطق الحدودية في الغرب والجنوب، معالجة سياسية واقتصادية، حتى لا يكون لدى هذه المكونات أي مبرر لأي تصرفات تجنح نحو تجاوز الدولة ومؤسساتها، بما قد يؤول على المدى البعيد لتقسيم الدولة الليبية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)