المؤشــر العـدد الواحد والثلاثون النصف الأول من شهر نوفمبـــر 2024

المؤشــــر العـــــــــدد الواحــد والثلاثــــون

يصــــدر عــن المركــز الليبي لبنـاء المؤشـــرات

المؤشر هو تقرير نصف شهري، يتناول أهم ما تشهده الدولة الليبية من تطورات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، مع التركيز على الملفات التي ترتبط بصميم الأمن القومي الليبي. وبالتالي يتكون المؤشر من خمسة محاور رئيسية: المحور الأمني والعسكري، المحور الاقتصادي والتجاري، المحور السياسي الداخلي، المحور السياسي الدولي، وأخيراً مختارات.

ويتناول هذا العدد أهم الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2024، أبرزها: عقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة جلسة، انتخب فيها “محمد تكاله” رئيساً للمجلس، في جلسة ترأسها النائب الأول “مسعود عبيد”، وقالت رئاستها إن عدد الحاضرين بلغ 72 عضوًا. في المقابل، قال النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة -قبل الانقسام- عمر العبيدي، إن جلسة اليوم لم يتحقق فيها النصاب، وهي جلسة غير توافقية وقد قاطعها أكثر من 70 عضوًا. وفي رده على عقد الجلسة، اعتبر خالد المشري أن الدعوة إلى جلسة إعادة انتخابات رئاسة المجلس برئاسة تكاله “لا قيمة لها وصادرة عن غير ذي صفة”. المشري قال إن هذه الجلسة ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس، معبرا عن تمسكه بـ “الشرعية” لرئاسة المجلس إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.

المؤشرات الأمنية والعسكرية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2024:

• كالعادة سيطرت الفوضى على المشهد الأمني في المنطقة الغربية، مع استمرار فقدان العاصمة لأي سيطرة مركزية من قبل حكومة الدبيبة على المنطقة وتشكيلاتها المسلحة المختلفة المتصارعة. فخلال هذه الفترة فقط شهد غرب البلاد الآتي:
1. كشفت تصريحات الطرابلسي عن رفض بعض التشكيلات – لم يسمّها – اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارها في طرابلس، وإعادتها إلى ثكناتها. وبهذا ينفتح المشهد الأمني الليبي على حلقة جديدة من التوتر وصراع القوة بين حكومة الوحدة وبعض التشكيلات المسلحة بالعاصمة؛ مما قد ينذر بتصعيد بينهما إن لم تنجح السلطات في ترويض هذه التشكيلات على أساس اتفاق خروجها من طرابلس.
2. تصاعد التوتر الأمني والعسكري في مدينة الزنتان بعد تحركات عسكرية لقوات يعتقد أنها تابعة لسيف الإسلام القذافي. كما شوهدت أرتال تابعة لتشكيلات مسلحة من الزنتان بعد الهجوم على قواتهم من اللواء 444 قتال. وفي الزنتان أيضاً صعّدت المدينة ضد حكومة الدبيبة، وطالبتها بسرعة الإفراج عن العميد “مصطفى الوحيشي” مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي خطفه مجهولون في العاصمة طرابلس.
3. إلقاء جهاز حرس المنشآت النفطية القبض على دورية تابعة للواء 444 قتال في منطقة حقل الحماده الحمراء، للمرة الثانية على التوالي بعدما هاجمت مجموعة مسلحة تابعة للجهاز دورية للواء، الشهر الماضي، في إطار استمرار مناوشات بين الطرفين التابعين لحكومة الوحدة.
4. لاحت بوادر توتر من جديد في مدينة يفرن الأمازيغية، إثر إعلان السلطات المحلية هناك عن اعتقال عضو مجلس حكماء وأعيان البلدية عريبي فرطاس، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً ضد ما سمي بـ “التشكيلات المسلحة”.
• تصاعدت في هذه الفترة من جديد ظاهرة الهجرة الغير شرعية، عبر الحوادث التالية:
1. إنقاذ القوات البحرية 6 بحارة بعد غرق باخرتهم قبالة شواطئ رأس التين الليبية.
2. تمكّن الدوريات الأمنية الصحراوية التابعة للقريات من إنقاذ 13 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا تائهين في منطقة الحماده الحمراء.
3. إعلان جهاز الإسعاف والطوارئ انقلاب قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل الخمس.
4. إعلان مديرية أمن صبراتة نقل 100 مهاجر غير شرعي إلى مركز إيواء في العاصمة طرابلس، تهيداً لترحيلهم لبلادهم، كما عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة أيضاً، على وكر يضم 90 مهاجراً غير شرعي، تديره إحدى عصابات الإتجار في البشر.
• إن إعلان مسؤولون بوزارة الدفاع النيجيرية أن المسلحين الذين يجتاحون شمال نيجيريا يتسلحون بأسلحة خرجت من ليبيا، هو مؤشر على مدى الرخاوة الأمنية التي تتسم بها حدود ليبيا، في ظل حالة الانقسام السياسي والأمني والعسكري في البلاد، فلا يمكن ضمان أمن الحدود بدون حكومة موحدة مركزية تسيطر بشكل كامل على الأوضاع الداخلية والحدود. وبذلك، بدلاً من أن تساهم ليبيا في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، فإنها تصبح في ظل هذه الحالة مصدر للتوتر وتزكية للصراعات. وهو ما يخصم من رصيد ليبيا الإقليمي، ويجب على صناع القرار الانتباه لهذا الملف بشكل عاجل.

المؤشرات الاقتصادية والتجارية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2024:

1. رفع ليبيا إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل إلى 1.03 مليون برميل يومياً، بعد عودة تشغيل حقول النفط ومحطات التصدير عقب أزمة البنك المركزي. وتعمل مؤسسة النفط على تنفيذ خطة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى مليوني برميل يوميًا.
2. وافق البرلمان على طلب محافظ المصرف المركزي لتخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف من 20% إلى 15%، وذلك ضمن مساعي دعم قيمة الدينار الليبي. وقد أدت هذه السياسة إلى انخفاض سعر صرف الدولار إلى 5.75 دنانير ليبية بعد أن كان 6.10 دنانير.
3. أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن احتياطياته من النقد الأجنبي وصلت إلى 84 مليار دولار.
4. أعلن المصرف أيضا عن إجمالي إيرادات بلغت 81.9 مليار دينار ليبي خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق خلال نفس الفترة 77.3 مليار دينار. لكن في المقابل، أشار المصرف إلى أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة بلغت 16.5 مليار دولار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 20.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، بعجز يقدر بـ3.7 مليار دولار.
5. أظهرت بيانات المصرف عن الربع الثالث من عام 2024، نمواً ملحوظاً في أرباح المصارف الليبية بنسبة 145.4%، حيث بلغت 1,639.4 مليون دينار ليبي مقارنة بـ 668 مليون دينار ليبي في نفس المدة من عام 2023.

لكن يمكن القول في المقابل، بأن هذه المؤشرات لا تتسم بكونها تحولات استراتيجية، فهي بعيدة لأن تكون تطورات تمس بنية الاقتصاد الليبي، وتعالج بنية الاقتصاد الريعي وتدفعه نحو طريق الاقتصاد المنتج التنوع. كما أن هذه التطورات لا يمكن التعويل عليها بشكل استراتيجي طالما لم تنتهي أزمة الانقسام السياسي، لأنها كفيلة بعودة التوترات الأمنية والعسكرية التي تهدم كل خطط التنمية الاقتصادية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)