المؤشرالمؤشر الليبي

المؤشــر العـــــدد الرابع والعشـــرون النصف الثاني من شهر يوليو 2024

المؤشــــر العــــــدد الرابع والعشـــــرون

يصـدر عن المركز الليبي لبناء المؤشـــرات

  • هناك مؤشر متصاعد على رغبة أمريكية لاحتواء النفوذ الروسي العسكري في ليبيا، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال اللقاءات المتعددة التي أجراها وفد أمريكي عسكري، على رأسه قائد الأفريكوم وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا والتي شملت شرقي البلاد وغربها. كما تشير التقارير بأن الولايات المتحدة هي من ساعدت جنوب أفريقيا في تبليغهم عن واقعة موقع التدريب الأمني الذي تم تحويله إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية لمواطنين ليبيين، مرتبطين بخليفة حفتر في شرق ليبيا. ومن المعلوم أن قوات حفتر في الشرق هي الحليف الرئيسي لروسيا في ليبيا.
  • استمرار المؤشر الأمني السلبي في المنطقة الغربية، حيث فوضى أمنية تحكم عمل التشكيلات المسلحة، تقود لاشتباكات وتحشيدات عسكرية من جديد في غرب البلاد. ففي هذه الفترة، شهد محيط مدينة غدامس تحشيد عسكري بين موالين لحكومة الوحدة الوطنية وموالين لقوات حفتر. وشهدت مدينة تاجوراء هدوءاً بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين كتيبتي رحبة الدروع والشهيدة صبرية. وكالعادة شهدت مدينة الزاوية هدوءاً أيضاً بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بمحاذاة كوبري بئر الغنم، ما أدى إلى تضرر بعض الممتلكات في المنطقة. وقبل ذلك محاولة الاغتيال الفاشلة لـ”عبد المجيد مليقطة” مستشار عبد الحميد الدبيبة.
  • إدانة محكمة الجنايات بدرنة 12 مسؤولاً عن إدارة السدود في قضية كارثة درنة، يبدو للوهلة الأولى أنه مؤشر إيجابي، لكن في الحقيقة هو مؤشر سلبي، والسبب هو عدم محاكمة متهمين آخرين، يتحملون المسؤولية السياسية بل والفنية أيضاً. فقبل وصول إعصار دانيال للسواحل الليبية بثلاثة أيام، أصدر “أسامة حماد” قراراً بتشكيل ” لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة”، وهو القرار الذي عمق من حجم مسؤولية حكومة حماد عن الكارثة. فاللجنة شُكلت لتشرف على كل الإجراءات اللازمة للتعاطي مع الإعصار، فكانت هي المخولة لإدارة ملف الإعصار واحتواء تداعياته.

وضمت اللجنة رئيس مجلس الوزراء كرئيس للجنة، وعضوية كل من: وزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والحكم المحلي والأشغال العامة والكهرباء والطيران ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة بالإضافة لمستشار الأمن القومي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة إعادة الإعمار ومندوب عن النيابة العامة ومندوب عن جهاز المخابرات العامة ورئيس غرفة عمليات القوات البرية بـ”القيادة العامة” ورئيس أركان الوحدات الأمنية بـ”القيادة العامة” ورئيس جهاز الأمن الداخلي. أي أن القرار يشمل أسامة حماد وأبناء خليفة حفتر الثلاثة، بلقاسم وخالد وصدام. وتجمع هذه اللجنة بين المسؤولية السياسية بحكم مناصبهم، والفنية بحكم الصلاحيات والأدوار التي كانت منوطة بها للتعامل مع الإعصار. فمن من أعضاء اللجنة تمت محاسبته، من الرئيس لبقية الأعضاء؟ لا أحد، إذ تم الاقتصار على محاسبة المسؤولين مسؤولية مباشرة عن عملية إدارة السدود.

  • هناك محاولات من كل طرف من أطراف الصراع الليبي في شرق وغرب البلاد لإحداث خلل في بنية تحالف كل منهما. فحكومة الوحدة الوطنية عبر وزير خارجيتها الباعور التقى بوزير الخارجية الروسي، وروسيا هي حليف استراتيجي للشرق الليبي وخليفة حفتر. أما السلطات في الشرق وعبر بلقاسم حفتر التقى وزير الخارجية التركي في أنقرة، وتركيا هي حليف استراتيجي للغرب الليبي والدبيبة. ويبدو أن كل طرف يحاول أولاً كسب دعم إقليمي ودولي إضافي، وثانياً إقناع الأطراف الدولية والإقليمية أن مصالحهم في ليبيا يمكن أن تمر من خلالهم سواء الشرق أو الغرب.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)

 

زر الذهاب إلى الأعلى