المؤشــر العـدد الثاني والثلاثون النصف الثاني من شهر نوفمبـــر 2024

المؤشــــر العـــــــــدد الثاني والثلاثــــون

يصــــدر عــن المركــز الليبي لبنـاء المؤشـــرات

المؤشر هو تقرير نصف شهري، يتناول أهم ما تشهده الدولة الليبية من تطورات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، مع التركيز على الملفات التي ترتبط بصميم الأمن القومي الليبي. وبالتالي يتكون المؤشر من خمسة محاور رئيسية: المحور الأمني والعسكري، المحور الاقتصادي والتجاري، المحور السياسي الداخلي، المحور السياسي الدولي، وأخيراً مختارات.

ويتناول هذا العدد أهم الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2024، أبرزها: إجراء انتخابات البلدية المجموعة الأولى في 58 ولاية، وبلغت نسبة الاقتراع أكثر من 77%، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها المفوضية حتى الآن مقارنة بالعمليات الانتخابية السابقة. وأعلنت المفوضية فوز “قائمة إعمار” في انتخابات بلدية مصراتة، وفوز (فتحي التركي، وجبريل الرعيض، وعثمان عيسى، وإيهاب البيرة) في تنافس الأفراد. كما أعلنت المفوضية الإلغاء الجزئي للانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب وجود خرق في أحد المراكز الانتخابية في الشويرف، يتمثل في التعدي على أصوات الناخبين في إحدى المحطات. ووفق المفوضية، تساوت الأصوات في انتخابات القوائم ببلديتي الزنتان ونسمة، وسيلجؤون إلى القرعة للفصل في القائمتين بعد انتهاء فترة الطعون، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

• استمرار ظاهرة الجريمة المنظمة، بالأخص الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر، بما في ذلك حالات القبض على المهاجرين، وإنقاذ حالات أخرى، فضلاً عن الذين يموتون في البحر غرقاُ أو الذين يتم فقدانهم في أعماق البحر. كما عاد ملف تهريب الوقود للواجهة بعد أن خفت قليلاً في الفترة الماضية. وفي ظل الحدود الرخوة أمنياً، برزت ليبيا كمعضلة للحرب الداخلية في السودان، سواء لمرور الأسلحة والتي ضبطتها قوات الجيش السوداني مؤخراً، أو دخول مرتزقة من كولومبيا عبر ليبيا داخل الأرضي السودانية. وأخيراً برز ملف جرائم القتل الجماعي والتي تتولاه محكمة الجنائية الدولية، وكان أهم مؤشراته زيارة خان لليبيا وتقديم إحاطته أمام مجلس الأمن من طرابلس، وبالتالي سيكون هذا الملف حاضراً في قادم الأيام.
• موافقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة التركي على مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا بشأن وضع القوات التركية في ليبيا، يشير لمدى حسم تركيا لملف نفوذها العسكري في ليبيا، فهي ضمانة لمصالحها ليس فقط في ليبيا، وإنما أيضا في شرق المتوسط، المنطقة الحيوية جدا بالنسبة للأمن القومي التركي ومصالحها القومية. وبالتزامن يتعمق النفوذ العسكري الروسي في ليبيا يوماً بعد يوم، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيون لاحتواء هذا النفوذ، وبالتأكيد فإن التواجد التركي أحد أدوات هذا الاحتواء، أو على الأقل عامل توازن جيواستراتيجي في هذا السياق.

المؤشرات الاقتصادية والتجارية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2024:

• في هذا التقرير، شهدت المؤشرات الاقتصادية عدة تطورات إيجابية كالتالي:

1. إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حدوث زيادة غير مسبوقة للإنتاج النفطي منذ أكثر من 11 عاماً، حيث بلغت معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات 1,380,470 برميلاً، في حين وصل إنتاج الغاز إلى 198,190 برميلاً مكافئاً.
2. إعلان خليفة عبد الصادق عن خطط ليبيا لزيادة صادرات الغاز الطبيعي والكهرباء إلى أوروبا.
3. تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
4. الارتفاع الكبير في أرباح المصارف التجارية الليبية، البالغ نحو 1.6 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي،
5. نمو كبير في احتياطيات الأصول الأجنبية بنهاية عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف في نهاية عام 2023 حوالي 89.67 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8 مليارات دولار، ما يعادل نسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2022.
6. ارتفاع في احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 7% في 2023 مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات 59.81 مليار دولار، ما يعادل حوالي 285.6 مليار دينار ليبي.
7. تحسن لافت في المحفظة الاستثمارية، التي بلغت قيمتها 71 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.93 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 4% عن العام 2022. وارتفاع عوائد المحفظة الاستثمارية في المصرف بنسبة 209%، حيث بلغ إجمالي العوائد في 2023 حوالي 2.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار عن العام 2022. وحدوث قفزة كبيرة في رصيد الذهب في احتياطيات مصرف ليبيا المركزي، حيث ارتفع إلى 1.95 مليار دولار.

• وفي هذا التقرير شهدت المؤشرات الاقتصادية عدة تطورات سلبية كالتالي:

1. خسائر مالية كبيرة مُتراكمة في العديد من الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، في مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية، بالأخص شركة لإيكو.
2. ظاهرة تهريب الوقود ومقايضة النفط الخام بالمحروقات وانعكاساتها السلبية على الشفافية وإدارة المال العام.
3. تعميم الدبيبة، قرار إعفاء محمد عون من منصبه كوزير للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط. واعتراض الأخير على القرار واعتباره باطلا قانونيا، وهو يكشف حجم التخبط المؤسساتي في الدولة الليبية.
4. ارتفاع معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث وصل إلى 2.6%، مقارنة بـ 1.5% بداية العام الجاري.
5. تأخر إحالة إيرادات النفط إلى المصرف مما أعاق بشكل كبير قدرته على تمويل المرتبات وتغطيتها بشكل طبيعي، خاصةً وأن الإيرادات النفطية تُعد المصدر الرئيسي لتوفير السيولة اللازمة لتمويل النفقات العامة.

• شهدت ليبيا في هذه الفترة مؤشرات سياسية داخلية إيجابية، حيث أجربت الانتخابات البلدية المجموعة الأولى بنجاح، وبلغت نسبة الاقتراع أكثر من 77%، وهي النسبة الأعلى حتى الآن مقارنة بالعمليات الانتخابية السابقة، كما كان تأمين الانتخابات البلدية على مستوًى عالٍ جدًّا. وتلى هذا التطور الإيجابي تطور آخر، حينما وقّعت التجمعات السياسية الحزبية السبعة في ليبيا والتي تضم تحت عضويتها سبعون حزبا سياسيا، على مذكرة اتفاق، تهدف لتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد، وهي بذلك يمكن أن تساهم في حل الأزمة الراهنة وتحريك المياه الراكدة، ولذلك وعلى وقع هذا الاتفاق، اجتمع عبد الله اللافي مع أعضاء هذه التجمعات الحزبية، لمناقشة واقع وتطورات المشهد السياسي في البلاد.
• هذه التطورات الإيجابية دفعت الكثير من الفرقاء الليبيين والفاعلين الإقليميين والدوليين للتفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في حل الجمود السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن في الحقيقة هو تفاؤل في غير محلة؛ لأن الصراع المؤسساتي ما زال على أشده، فبينما رحب خالد المشري بما صدر عن البعثة الأممية بشأن الأزمة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، عبّر تكاله عن اعتراضه على تصريحات البعثة الأممية، وطالبها بعدم التدخل واحترام المجلس كمؤسسة سيادية. وفي سياق آخر، عمّق حكم قضائي الخلاف بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، حيث قضت محكمة استئناف بنغازي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)