المؤشــر العـدد الثلاثــون النصف الثاني من شهر أكتوبــــر 2024

المؤشــــر العــــــــــــدد الثلاثــــــــــــــون

يصــــدر عــن المركــز الليبي لبنـاء المؤشـــرات

المؤشر هو تقرير نصف شهري، يتناول أهم ما تشهده الدولة الليبية من تطورات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، مع التركيز على الملفات التي ترتبط بصميم الأمن القومي الليبي. وبالتالي يتكون المؤشر من خمسة محاور رئيسية: المحور الأمني والعسكري، المحور الاقتصادي والتجاري، المحور السياسي الداخلي، المحور السياسي الدولي، وأخيراً مختارات.

ويتناول هذا العدد أهم الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2024،

المؤشرات الأمنية والعسكرية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2024:

• يمكن النظر للقاء صدام حفتر بوزير الداخلية الطرابلسي في أنقرة ولقاء كل منهما وزير الدفاع التركي من ناحيتين، الأولى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز تركيا لتحالفها الاستراتيجي مع غرب ليبيا من ناحية وتطبيع العلاقات مع شرق ليبيا من ناحية أخرى، الناحية الثانية ترتبط باحتمالية دور تركي للوساطة بين الشرق والغرب، واستغلال فرصة هذا المعرض واللقاء على هامشه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وهي فرصة قد لا تتكرر كثيراً، خاصةً وأن عقد لقاء مخصوص بين الطرفين تحول دونه معوقات سياسية عديدة.

• غياب قوانين فعالة تحمي حرية الصحافة في ليبيا، فضلا عن استمرار العمل بتشريعات قديمة تجرم حرية التعبير، ولذلك تتصاعد الانتهاكات في حق الصحفيين في شرق وغرب البلاد. كما لا تقتصر انتهاكات حقوق الإنسان على الصحفيين، إذ تشهد ليبيا حالات اعتقالات غير قانونية مرتفعة للمواطنين، وتزداد أكثر في الشرق، بحكم القبضة الأمنية الشديدة التي تفرضها قوات حفتر على المواطنين، في ظل حكم دكتاتوري صارم، على عكس غرب البلاد، والتي وإن يغيب عنها أيضا مناخ الحريات واحترام حقوق الإنسان، إلا أنها أفضل نسبياً من الشرق، لعدم وجود قبضة أمنية وسلطة عسكرية مركزية للحكومة. وبالتالي، غياب السيطرة المركزية على التشكيلات المسلحة ترتب عليها من ناحية إيجابية تراجع معدلات الاعتقالات خارج إطار القانون وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، ومن ناحية سلبية أفرزت حالة من عدم الاستقرار نتيجة تكرار المواجهات العسكرية بين التشكيلات المسلحة المختلفة. وتحتاج ليبيا لسيطرة وسلطة مركزية موحدة ليس فقط على غرب أو شرق البلاد وإنما على كامل التراب الوطني، في إطار حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
• تصاعد مؤشرات النفوذ الروسي في ليبيا، إذ كشفت التقارير عن توسع عسكري ضخم لقوات بوتين في قواعد ليبية، لتقود لعملية توسعية روسية هي الأضخم من نوعها في قلب ليبيا. كما تستمر تركيا في تعزيز تحالفها مع الغرب، عبر زيادة عدد الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الموقعة مع حكومة طرابلس في الشهور الأخيرة، بالأخص ما يتعلق بالتدريب ونقل الخبرات. وهو مؤشر على حسم تركيا مسألة تحالفها الاستراتيجي مع الغرب، كعماد رئيسي لنفوذها ومصالحها القومية في شرق المتوسط.

• برزت مصر وتركيا وإيطاليا ضمن الحراك التجاري والاستثماري مع ليبيا، وتعد الدول الثلاث من أكثر الشركاء التجاريين لليبيا، وتأتي على رأسهم إيطاليا التي يبلغ حجم تجارتها مع ليبيا حوالي تسع مليارات يورو سنوياً. ويعد انعقاد الدورة الـ 30 للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، في طرابلس، محاولة لتعزيز هذه الشراكة، وبالفعل وقعت ليبيا وإيطاليا ثمانية اتفاقات تعاون، بحضور أكبر مسؤولين في البلدين: الدبيبة وميلوني.
• بلوغ الإنتاج النفطي 1,336,185 برميل، لأول مرة منذ 2013، بالإضافة لسعى المؤسسة الوطنية للنفط للوصول إلى مستوى إنتاج مليون وأربعمائة ألف برميل يومياً بحلول نهاية هذا العام. وفي نفس السياق أعلنت المؤسسة استئناف شركتي إيني الإيطالية وبريتش بتروليوم البريطانية نشاطهما الاستكشافي في ليبيا، بعد توقف لعمليات الحفر في المنطقة البرية منذ العام 2014. كل هذه التطورات النوعية هي مؤشرات إيجابية تمنح القطاع النفطي ثقة كبيرة، وتدفع بالاقتصاد الليبي للأمام.

لكن في المقابل، ما ذكره موقع أفريكا إنتلجنس إن شركة أركنو أويل استحوذت على ربع إنتاج شركة الخليج العربي، والتي تتواجد في مناطق سيطرة حفتر، بالإضافة لعودة أزمة حقل غاز الحماده للواجهة بعد اتفاق حكومة الوحدة الوطنية مع شركات أجنبية للاستثمار في هذا الحقل. ويرى معارضي حكومة الوحدة الظروف الأمنية والسياسية الحالية لا تسمح للبلاد بموقع مناسب للتفاوض أمام الشركاء الأجانب، ما يجعل موارد البلاد هدفاً للابتزاز والمساومة السياسية، ويفضلون انتظار انتخاب حكومة جديدة مستقرة تستطيع الدخول في مثل هذه الاتفاقيات. هذه المعطيات تقول أن إمكانية تعظيم الانتاج النفطي الليبي ليس بالصعبة، لكن الحفاظ على استقرار هذا الانتاج في ظل استمرار المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي الداخلي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة يشوبه العديد من الشكوك. والحل هو معالجة الأزمات الداخلية حتى تكون الدولة قادرة على التعامل والتكيف مع هذه التطورات الجيوسياسية من ناحية، وعلى الحفاظ على معدلات الانتاج النفطي من ناحية أخرى.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)