أزمة “رأس جدير”.. هل فشلت الأجهزة الأمنية الرسمية لصالح الميليشيات ومافيا التهريب؟
الإيجـــــاز
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
“تبقى المسؤولية الوطنية والسياسية القصوى على رئيس الحكومة بأن يعرف أن العمل السياسي ليس الحكم فقط ولا الأمني فقط ولا المجتمعي ولا المعيشي فقط، بل هو كله، مما يتطلب تكتيكات تتأقلم مع استراتيجية شاملة إن وجدت، وإن لم تكن موجودة، فالارتهان للحظ والوقت لا يسعفان، وتكلفة ذلك باهظة، في دولة مضطربة ومنقسمة وهشة ومحيط إقليمي ملتهب”،
وعليه
فإن أزمة معبر رأس جدير قابلة للتكرار وإعادة الإغلاق مرة أخرى في ظل حالة التناحر على السيطرة والنفوذ وغياب الرؤى والاستراتيجية الواضحة للحكومة وأجهزتها الأمنية في التعامل مع الأزمات ذات التأثير المحلي والإقليمي واللجوء إلى حلول تلفيقيه على حساب حلول مستدامة وجذرية، لذا يوصي المركز الليبي بفتح حوار مجتمعي مع كل المكونات التي تتقاطع مصالحها أو مناطق نفوذها مع طموحات وتمركزات الأجهزة الرسمية والوصول إلى حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستقرار ولا تؤثر سلبا على السيادة والأمن القومي الليبي.
يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)