ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.. بين القانون ووضع اليد!

وحدة الدراسات والابحاث
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

مقـــدمـــة
أعلنت مصر قرارًا رئاسيًا في الحادي عشر من ديسمبر 2022، يحدد من طرف واحد حدودها البحرية الغربية والمشتركة مع ليبيا، في قرار قوبل بانتقادات ليبية من حكومتي البلد المنقسم على نفسه، بين حكومة الوحدة الوطنية في الغرب المعترف بها دولياَ، وحتى حكومة الشرق الحليفة لمصر، والتي شكلها البرلمان.
كان الاعتراض من حكومة الوحدة الوطنية ممثلاً في بيان من وزارة الخارجية التابعة لها، وكذلك المجلس العالي للدولة، في صورة بيانات باهتة وغير حاسمة، لامتصاص ردة الفعل الشعبية المحتملة، وإن كانت لم تحدث بالصورة المطلوبة أو المتوقعة. كما لم تصدر أي ردة فعل من التشكيلات العسكرية التي لها وجود مؤثر على الأرض في المشهد الليبي، وإن كان بعضها حليفا للدولة المصرية، وهذا الصمت يعد إقرار وقبول غير مباشر بالقرار المصري.
هذا القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية باسم الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، والذي حمل رقم 595 لسنة 2022، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، دون مشاورة مع الجانب الليبي، بشقيه الموالي للحكومة المصرية والمناوئ لها، تضمن في
مادته الأولى أن تبدأ الحدود البحرية الإقليمية لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلاً بحرياً وصولًا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال 25 بالشرق وصولًا إلى النقطة رقم 9.
كما نص القرار على إخطار الأمم المتحدة بالتعديل التي لم تصدر بياناً بقبول هذا القرار أو رفضه. وفي الوقت نفسه، لم تقم الأطراف الليبية بحكومتيها بتقديم اعتراض رسمي للأمم المتحدة على هذا القرار. ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من مرور ما يقارب العام على إصدار هذا القرار، فإن حكومتي ليبيا، في الشرق والغرب، لم تتخذا أي إجراءات عملية على الأرض حيال هذا المرسوم، الذي على ما يبدو بات أمراً واقعاً، وكأن هناك تسليم غير مباشر من قبل السلطات الليبية بهذا الترسيم.
ردود الفعــل الليبيـــة الرسميـــة
اعتبرت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية ما قامت به مصر “إخلالاً بمبادئ حسن النية، ومخالفةً لما تدعيه مصر باحترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها، وانتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا، وترسيماً غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد”. وأضافت الخارجية الليبية في بيانها أن “ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومصر يجب أن يتم عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين ومبدأ المساواة بين دولتين جارتين”.
كما نبهت الوزارة إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، على أن يتم الاتفاق على ذلك أثناء المفاوضات التي دعت إليها، وهذا ما لم يحدث ولن يحدث؛ لأن الرئيس المصري أصدر قراره ونشره في جريدته الرسمية كأمر واقع، دون اعتبار للطرف الليبي، ولو في شكل مفاوضات صورية.
وكان رد الفعل من حلفاء النظام المصري داخل ليبيا، أنهم أصدروا من خلال لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الذي يرأسه “عقيلة صالح”، في 22 ديسمبر، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم لقرار السيسي، وحثهم النظام المصري على ضرورة التراجع عنه، باعتباره قرارًا غير عادل وفق القانون الدولي، وينتهك السيادة الليبية ويتعدى على حدود البلاد البحرية، دون قيامهم بأي إجراء فعلي حيال هذا القرار، ولو بتقديم اعتراض لهيئة الأمم المتحدة، أو مطالبتها برفض قرار السيسي، الذي أحاله لهذه الهيئة.
ويبدو أن البرلمان حاول، من خلال هذا الموقف، إرضاء الشارع الليبي، الذي أدان قرار الرئيس المصري واعتبره تعدي على أراضي الدولة الليبية.
ويقول خبراء وفنيون متخصصون من الناحية التقنية، إن قرار السيسي يتعارض عملياً مع اتفاقية قانون البحار، التي وقعت مصر عليها، حيث تم بشكل أحادي وبتجاهل تام للجانب الليبي، علاوةً على غياب حسن النية عند التطبيق. وعلى افتراض أنّ حدود مصر الحقيقية هي ما تم الإعلان عنها في هذا المرسوم، فقد كان ذلك يفترض على الأقل دعوة الجانب الليبي إلى التفاوض بهذا الشأن، انطلاقًا من حقيقة أن الإعلان المصري أنشأ نزاعًا لم يكن موجودًا من قبل، حيث يعتبر هؤلاء الخبراء المساحة البحرية التي أضافها القرار تابعة لليبيا، إذ لم يسبق للقاهرة أن أثارت موضوع وجود تنازع مع ليبيا في هذا الخصوص، أو وجود مساحة مائية تابعة لها قام الجانب الليبي بضمها إليه.
وبالتالي، وفقاً لهذه الرؤية، فقد أنشأ القرار نزاعًا مستجدًا مع دولة ليبيا، عبر ضم مساحة مائية تُقدر بنحو 6 آلاف و800 كلم2، وهو ما يعادل حوالي ثلثي مساحة دول مثل لبنان.
وهذا المرسوم اعتبرته وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للنظام، وبطبيعة الحال مؤيدة للقرار، “إجراءً وقائيًا” في ظل حالة عدم الاستقرار في ليبيا.
وقد فسر البعض هذا القرار بأنه يأتي في سياق “الاستعجال لاستثمار الثروات في شرق البحر المتوسط”، لا سيما في المنطقة المحاذية للحدود مع اليونان وليبيا، وهو ما يبدو متناغمًا مع الرؤية اليونانية لحدودها البحرية، والتي يراها الليبيون تعدياً على حدودهم البحرية، كل هذا يحدث دون أن تأخذ حكومتي الدولة الليبية أي إجراء فعلي حقيقي تجاه هذه التطورات.

الخلاصـــــة
تعد مسألة ترسيم الحدود بين الدول بشكل عام من الملفات السيادية المرتبطة بصميم الأمن القومي للدول، والتي يتفق حولها كل أطياف المجتمع والسلطة في أي دولة، بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية وانحيازاتهم السياسية، ومع ذلك فإن القرار الذي عينت من خلاله مصر حدودها البحرية مع ليبيا لم يشهد رد فعل حقيقي من قبل حكومتي ليبيا، ولا حتى توحيد جهودهما في هذا الملف، وهذا متوقع في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي المهيمن على المشهد الليبي.
وأخيراً.. يشترط القانون الدولي أن يتم ترسيم الحدود بين الدول بالتوافق بين جميع الأطراف، وغالباً ما يتم هذا التوافق بالاستناد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أو بالتراضي بين الدول دون الاستناد لهذه الاتفاقية، خاصةً وأن هناك بعض الدول لم توقع عليها، وهو ما يجعل القرار قابل للطعن من قبل السلطات الليبية.