أبعــــــــــــاد الموقـــــــــــــف

شهدت موريتانيا على مدار الأشهر الأخيرة احتجاجات شعبية متكررة في العاصمة وغيرها من المدن تنديدا بانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات الأساسية، وتفاقم الفساد، مما عكس عدم رضا واسع تجاه أداء الحكومة، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا وراء إجراء تعديل وزراي في سبتمبر الماضي شمل 11 حقيبة وزراية، كما تواجه موريتانيا اختبارا أمنيا صعبا في ظل إقليم محاط بالتهديدات الإرهابية، وهو ما يفسر آلية عمل الإدارة السياسية في البلاد، حيث تضع أولويات حفظ الأمن وحدود البلاد على رأس القائمة، مما ينال من نصيب الاهتمام بمختلف القطاعات، وعلى الرغم من ذلك، أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مبادرة الحوار الوطني لمعالجة التوترات السياسية ولإفساح المجال أمام المعارضة للمشاركة في صنع القرار.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)