ورقــــة تحليليـــة 

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

إن التحركات الأخيرة من قبل القيادة العامة وبواجهة حكومة حماد، خاصة قرار إنشاء مستشفى ميداني ضخم مخصص فقط لمرضى اللاجئين السودانيين، يحمل دلالات وأهداف سياسية وعسكرية أكثر منها طبية وصحية، كون تسارع الخطى والإقدام على مشروع مستشفى ميداني ومخيم ضخم في ظل غياب ميزانية عامة للحكومة وكذلك للقيادة العامة، يوحي بأن الأمر فيه أغراض أخرى غير المعلنة، ولعل ما طرحناه سابقا من تحول الجنوب الليبي خاصة منطقة الكفرة لمنطقة إيواء وعلاج لجرحى قوات الدعم السريع السوداني وسط تكتم من السلطات في شرق البلاد هو الأقرب للتنفيذ.

لذا يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مجلس النواب، ومستشار الأمن القومي، وهيئة الهلال الأحمر الليبي، وهيئات شؤون اللاجئين وضحايا النزاع في برامج الأمم المتحدة، بضرورة الاطلاع على كل المشروعات التي تنوي حكومة حماد تأسيسها، بخصوص لاجئي السودان خاصة المخيم الكبير والمستشفى الميداني، وتوضيح مدى احتياج المنطقة الجنوبية لها، وكذلك الوقوف على ميزانية التأسيس، ومن أين ستأتي في ظل عدم إقرار البرلمان لقانون الموازنة العامة حتى الآن.

كما يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية سفارة السودان لدى طرابلس بضرورة إعادة حصر أعداد اللاجئين من السودانيين، وتقنين أوضاعهم وأوراقهم الثبوتية، حتى لا يتم استغلالهم أو تجنيدهم في قوات الدعم السريع، أو حتى قوات حفتر بعد إجبارهم أو إغرائهم بمنحهم الأموال والجنسية والإقامة.

كما يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية حكومة الوحدة الوطنية، ومستشار الأمن القومي التابع لها، ومكتب النائب العام، بضرورة تشكيل لجان من قانونيين وأطباء وعسكريين لحصر أعداد النازحين السودانيين وتصنيفهم بين مدنيين وعسكريين، والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك عدم حملهم لصفات ورتب عسكرية أو انتمائهم لقوات "حميدتي"، وكذلك ضبط الحدود مع السودان وتقنين دخول اللاجئين.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)