وحــــــــــدة الدراســـــــات والأبحــــــــــــاث 

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

تشهد جمهورية مالي، الركيزة الأمنية لمنطقة الساحل، تسارعًا خطيرًا نحو الانهيار الشامل، مدفوعًا بقرار المجلس العسكري الحاكم في باماكو، في يناير 2025، إلغاء " اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة " لعام 2015 من جانب واحد. هذا القرار لم يكن مجرد خطوة سياسية، بل كان إعلان حرب فعلي على " تنسيقية حركات الأزواد "، مما أشعل فتيل مواجهة عسكرية مفتوحة في شمال البلاد، بالتزامن مع ذلك، يعمّق المجلس العسكري تحالفه الاستراتيجي مع روسيا، حيث أصبح " الفيلق الأفريقي " الروسي هو الشريك الأمني الرئيسي، بديلاً للقوات الفرنسية والأممية (MINUSMA) التي غادرت البلاد.

يرصد هذا التقدير أن الأزمة في مالي قد تجاوزت مرحلة التمرد المحلي لتصبح صراعًا متعدد الأبعاد وعلى ثلاث جبهات مرة واحدة: حرب معقدة بين الجيش المالي وحركات الأزواد، وحرب ضد الإرهاب تتسع رقعتها الجغرافية، وحرب نفوذ بالوكالة بين روسيا والغرب.

إن التداعيات المباشرة لهذا الانهيار تمثل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي الليبي، حيث إن الفوضى في شمال مالي ستؤدي حتمًا إلى تدفق المقاتلين والأسلحة والجماعات الإرهابية شمالًا، نحو الحدود الليبية الهشة، مما يحول الجنوب الليبي إلى عمق خلفي للصراع ويزعزع استقرار منطقة الساحل بأكملها، من موريتانيا إلى السودان