أبعــــــــاد الموقـــــــف

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

في ضوء هذه اللقاءات الكثيفة والمتصاعدة، يمكن الإشارة للملاحظات التالية:

• محافظ المصرف المركزي كجهة ومسؤول مالي ومصرفي ليس له أي صفة تؤهله لممارسة دور محوري في السياسة الخارجية للدولة الليبية بشكل عام، وعقد كل هذه اللقاءات بشكل خاص وبهذه الكثافة. (حيث بلغت عدد هذه اللقاءات منذ بداية العام الحالي 2024 أكثر من (16) زيارة ولقاء). فمسائل السياسة الخارجية يتطلع بها، وفقاً للاتفاقيات الموقعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير خارجيته، بالإضافة رئيس المجلس الرئاسي.

• وفي حالة كانت هناك ضرورة تقتضي لقاء محافظ المصرف أو غيره من المسؤولين الليبيين، فهناك بروتوكول سياسي يجب أن يتم الالتزام به، وتسلسل إداري طبيعي يُحتم عليه إخطار وأخذ الموافقة من المجلس الرئاسي أو الحكومة ووزارة خارجيتها.

• يبدو أن الكبير يستخدم هذه اللقاءات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين في الضغط على مؤسسات الدولة الأخرى، سواء حكومة الدبيبة أو حكومة حماد أو مجلس النواب، لتنفيذ خططه المالية.

• وفي هذا السياق، تبرز الرسالة التي أرسلها الصديق الكبير لرئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، تتعلق برغبته في تحرير سعر صرف الدينار الرسمي "تعويمه"، بما سيؤدي لانهيار الدينار أمام الدولار، وقد يصل الدولار في السوق الموازي متخطيا حاجز 10 دينار جراء هذا القرار، في ظل عدم وجود سيولة مالية كبيرة في البنوك، وتداول لعملة مزورة في السوق الليبي، إضافة الي عدم وجود رؤية أو استراتيجية مالية واضحة للدولة.

• وهذا بدوره سيؤثر سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل تأخر وعدم صرف المرتبات للموظفين خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، فضلاً عن حالة الانقسام المؤسساتي السياسي والمالي.

خلاصة القول، تعاني ليبيا من سوء إدارة وأداء على المستويات المالية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية، في ظل استمرار الانقسام السياسي، وعدم وجود نظام متماسك يحدد أدوار وصلاحيات وحدود كل مؤسسة ومسؤول، بشكل جعل هناك الكثير من العشوائية والتخبط والتداخل في القيام بالأدوار التشريعية والتنفيذية والرقابية، وحتى على مستوى السياسة الداخلية والخارجية. غياب هذا النظام هو ما سمح للكبير بالقيام بكل هذه اللقاءات، التي تبدو وكأنها استقواء بالخارج على الفرقاء المحليين ومؤسسات الدولة الرسمية لتنفيذ خططه المالية، التي من المرجح، في حال تنفيذها، أن ترتب تداعيات كارثية وتزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة الليبية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)