وحـــــــــدة الأبحــــــــــــاث والدراســــــــات  المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية   يمكن القول، أن ليبيا تواجه تحديًا متصاعدًا بفعل تنامي تدفقات المخدرات وتنوعها، ما جعلها أكثر اندماجًا في اقتصادات المخدرات الغير المشروعة على المستويين الإقليمي والدولي. فقد أسهم توسع شبكات الاتجار المحلية وارتباطها بـ مورّدين خارجيين في تعزيز دور البلاد كـ مركز توزيع متنامٍ، بالتوازي مع اتساع السوق الاستهلاكي الداخلي، الأمر الذي يضاعف المخاطر الأمنية والصحية. غير أن معالجة هذه الظاهرة في ليبيا لا يمكن أن تنجح عبر المقاربة الأمنية وحدها، إذ يرتبط انتشار الاتجار بالمخدرات بسياق أوسع من الهشاشة السياسية، وضعف المؤسسات، واستشراء الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. كما أن الاعتماد المفرط على قطاعي الأمن والدفاع في التوظيف والإنفاق العام لم يؤدِ إلى تقليص الأنشطة الإجرامية، بل ساهم أحيانًا في إعادة إنتاجها ضمن بيئة غير مستقرة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تبني مقاربة شاملة تركز على تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل منتجة، والاستثمار في التعليم والتدريب التقني، إلى جانب تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.  واخير، يُعد الحد من تعاطي المخدرات، أو على الأقل التخفيف من أضراره، مجالًا واقعيًا لتحقيق نتائج ملموسة على المدى المتوسط، حتى في ظل استمرار الانقسام السياسي. وفي المحصلة، فإن الحد من ازدهار اقتصاد المخدرات في ليبيا يتطلب تغييرًا تدريجيًا في البيئة السياسية والاقتصادية التي سمحت بـ نموه، من خلال سياسات متناسقة ومستدامة تتمحور حول التنمية والصحة العامة، بما يفتح المجال أمام استقرار أوسع وتقليص الاعتماد على الاقتصادات غير المشروعة.