أبعــــاد الموقـــــــف 

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

خلاصة القول، هناك بعض المؤشرات الايجابية في حالة التزام هذه التشكيلات المسلحة بقرار الطرابلسي هذه المرة للأسباب التالية:

• هذا القرار يأتي في ظل استراتيجية أمنية يتبعها الدبيبة في الفترة الأخيرة، والمتمثلة في السيطرة المركزية لحكومته وأجهزة الدولة الرسمية على المنافذ والحدود البرية والبحرية والجوية، والتي نجح الدبيبة فعلياً في تنفيذها في بعض النقاط، في مصراتة وطرابلس، والتي توضح مدى إصراره على تحقيق هذا الهدف. وبالتالي هذه الخطوة تأتي استكمالاً أو ضمن هذه الاستراتيجية.

• مساعي الدبيبة لبسط السيطرة المركزية على المنافذ والحدود، بالإضافة للعاصمة طرابلس، تأتي في ظل الحديث عن تشكيل حكومة موحدة، إما جديدة، أو بدمج حكومة الشرق مع حكومة الغرب تحت إدارة الدبيبة. وفي كلا الحالتين قد يستهدف الدبيبة من هذه الخطوة إظهار حكومته بأنها قادرة على السيطرة المركزية وبسط الأمن في العاصمة كما في الحدود، وبالتالي فإن حكومته مؤهلة لأن تكون عماد وأساس الحكومة الموحدة التي تدير العملية الانتخابية. إذ كيف لحكومة لا تستطيع بسط سيطرتها في مناطقها ذاتها على أن تدير بشكل مؤقت أمور الدولة الليبية بالكامل. وبالتالي يسعى الدبيبة، ولديه إصرار كبير، على التخلص من هذه الإشكالية الخطيرة ليكون مؤهلاً لقيادة الحكومة الموحدة.

• يبدو أن التشكيلات المسلحة التي ذكرها الطرابلسي قد تم التوافق معها والتوصل لحل وسط بحيث تقبل بهذا القرار، ومن مؤشرات ذلك: أن الطرابلسي وصفها بالأجهزة الأمنية ولم يقل ميليشيات مسلحة، كما أن الصيغة التي ذُكر بها القرار كانت هادئة، وأخيراً لم يتم الحديث عن تفكيك هذه التشكيلات وإنهاء وجودها بالمطلق، أو إعادة دمجها في الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، بل وحتى لم يتم الحديث عن إخراجها تماماً من طرابلس، وإنما العودة لثكناتها ومقراتها، والتي غالباً تتواجد في طرابلس. وبالتالي نقل هذه التشكيلات من المناطق الحساسة والحيوية في وسط العاصمة لمناطق أخرى داخل العاصمة. كما أنها تعد عملية تعطيل مؤقت لنشاط هذه التشكيلات لحين الحاجة لها في أي صراع عسكري داخل المنطقة الغربية أو مع المنطقة الشرقية.

• يبدو أن الدبيبة يسعى للتعامل مع هذه التشكيلات كقوى عسكرية يكون دورها خارجي في حماية أراضي الدولة الليبية بشكل عام، أو المنطقة الغربية في مواجهة أي عملية عسكرية من الشرق، كدور الجيوش الاحترافية، لتبتعد عن أي دور أمني داخلي لتتركه للشرطة، بحيث يتم محو الوجود العسكري الكثيف من شوارع العاصمة، لتعود كغيرها من العواصم التي تُأمن شوارعها ومؤسساتها أجهزة الأمن والشرطة وليس الجيش أو التشكيلات العسكرية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)