وحــــــــــدة الدراســــــــــــــات والأبحـــــاث

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

تمثل ظاهرة الفساد في ليبيا إحدى أبرز التحديات التي تواجه مسار التحول السياسي والاقتصادي في البلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. وقد تجذرت هذه الظاهرة في بنية الدولة الليبية عبر عقود من الحكم الاستبدادي، لتتحول بعد الثورة إلى نمط ممنهج يتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها، مستفيداً من حالة الانقسام السياسي والصراع المسلح وغياب الرقابة الفعالة.

وفي هذا السياق، برزت عائلتان رئيسيتان على مسرح الأحداث الليبية، هما عائلة الدبيبة وعائلة حفتر، حيث تمكنتا من تأسيس شبكات نفوذ واسعة وتراكم ثروات هائلة في ظل الفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد. وتكتسب دراسة ملفات هاتين العائلتين أهمية خاصة، كونهما تمثلان نموذجين مختلفين للفساد السياسي والاقتصادي في ليبيا المعاصرة، مع اختلاف الأدوات والآليات المستخدمة في كل حالة.

فمن جهة، تبرز عائلة الدبيبة كنموذج للفساد المؤسسي المتجذر في قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة، حيث استفاد " على الدبيبة " من موقعه كرئيس لجهاز تطوير المراكز الإدارية (ODAC) خلال حقبة القذافي لبناء إمبراطورية اقتصادية عائلية، امتدت لاحقاً إلى استثمارات خارجية ضخمة. وقد تعززت هذه الشبكة مع وصول عبد الحميد الدبيبة إلى رئاسة الحكومة، مما أتاح للعائلة نفوذاً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق.

ومن جهة أخرى، تمثل عائلة حفتر نموذجاً للفساد المرتبط بالسيطرة العسكرية والأمنية، حيث استغل خليفة حفتر سيطرته على مناطق شرق ليبيا وجنوبها لبناء شبكة اقتصادية موازية، تعتمد على الاستيلاء على الموارد العامة وتهريب النفط والوقود، فضلاً عن تأسيس كيانات عسكرية تديرها العائلة مباشرة، كما هو الحال مع كتيبة طارق بن زياد التي يقودها نجله صدام حفتر.