أبعــــاد الموقـــــــف 

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

حادثة إغلاق الحقول النفطية، تتكرر بشكل دائما في ليبيا، وخاصة في الجنوب والمنطقة التي تفتقر إلى الخدمات لكنها تكتظ وتعج بالنفط، ولكن مثل هذه الاحتجاجات والاعتصامات تكون ذات أثر رجعي وسلبي على ليبيا وهي التي تعتمد في دخلها على 95% على إيرادات النفط، ومن الأولى أن يكون للعاملين فيه النصيب الأكبر وعدم تأخير رواتبهم.

وعدم صرف علاوات وحوافر من الطبيعي أن يثير سخط وغضب كافة المنتسبين، لكن بسبب تكرر الاحتجاجات بواسطة حرس المنشآت وغلق الحقول يجعل اقتصاد البلد في مأزق وتأخير صرف رواتبهم.

بعد عام 2011 قطاع النفط الليبي شهد عدة إغلاقات، إضافة إلى عام 2022 والذي شهد إيقاف إنتاج وتصدير النفط لأكثر من مرة، كل هذا أثر سلبا على الاقتصاد الليبي، وعانت ليبيا على أثره من خسائر فادحة جراء لتكرر عمليات الإغلاق.

كما ذكرنا فان التأثير السلبي لإغلاق الحقول النفطية على ليبيا ، لأنها دولة ريعيه تعتمد في الأساس الأول علي النفط،( 95 % من اجمالي الدخل في ليبيا ) ، لكن سوء الإدارة السبب الأول في حدوث مثل هذه الاعتصامات والاحتجاجات، كما الانقسام الحادث في ليبيا له أثره السلبي علي توزيع النفط، والتدخلات الأجنبية لعدة دول تواجدها للاستيلاء علي النفط وسرقته، وعمليات تهريب الوقود والمواد النفطية والتي باتت منتشرة قي ليبيا، كل هذا كان له أثر سلبي علي الاقتصاد الليبي وكل هذه العوامل أدت إلى انخفاض إيرادات النفط لذا من الطبيعي تأخير صرف رواتب العاملين، لكن سوء الإدارة يظل السبب الأكبر بسبب عدم وضع ميزانية وعدم وجود توازن، وأنها تعرف حق المعرفة أن عدم صرف الرواتب سوف يؤدي إلى سخط وغضب العاملين في نهاية المطاف.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)