ورقــــة تحليليـــــة 

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، الذي أحال بموجبه الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يقدّم هذا التقرير التاسع والعشرون لمكتب المدعي العام عرضًا محدثًا لمسار التحقيقات الجارية والتطورات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التقرير استمرارًا للنهج الاستراتيجي الذي تم تحديده سابقًا في التقرير الثالث والعشرين الصادر في أبريل 2022، والذي رسخ أسس العمل الميداني والتحقيق القضائي في ملفات الجرائم المرتكبة على الأراضي الليبية.

وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير، والممتدة من نوفمبر ٢٠٢٤ إلى مايو ٢٠٢٥، انتقالًا نوعيًا في عمل المكتب، تمثّل بالتحرك نحو المراحل القضائية في بعض المسارات الأساسية للتحقيق، بما في ذلك التقدم بطلبات إصدار أوامر قبض، صدرت بالفعل في عدد من القضايا.

كما يُسلّط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المجتمعات المتضررة، والمنظمات المدنية، والهيئات الدولية، بما في ذلك الدول الأطراف وغير الأطراف في نظام روما الأساسي. إلى جانب استعراض التقدم المحرز في محاور التحقيق الأربعة الأساسية.

ويتناول التقرير أيضًا التحديات الميدانية والمؤسسية التي واجهها الفريق المختص أثناء تنفيذ مهامه، مما يعكس تعقيدات البيئة الليبية، ويبرز الحاجة إلى دعم دولي مستمر لضمان تنفيذ العدالة ومساءلة المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)