أبعـــــاد الموقــــــف
المركــــز الليبـــي لبنــاء المؤشــــرات
أوضحت بعض التقارير الرسمية، أنه منذ عام 2015 وحتى 2022، قام مصرف ليبيا المركزي بمساهمات دولية، بقيمة 96 مليار و600 مليون، بدون فائدة
إضافة إلى أن المصرف المركزي قام بمنح 38 دولة، حوالي 56 قرض. المفارقة أنه حتى هذه اللحظة لم يقم المصرف بتحصيل قيمة هذه القروض وفوائدها. ويعد هذا سبباً لانهيار العملة وحدوث التضخم، فاسترداد هذه الأموال كان سيساعد في حدوث انتعاش للاقتصاد الليبي وزيادة دخول الافراد، فـ 40% من الليبيين تحت خط الفقر.
المفارقة الأكبر هي منح ليبيا هبات للدول، بدلاً من إنفاق هذه الأموال على بنية تحتية قوية، أو حتى تنفيذ بعض المشاريع للحد من أزمة البطالة. فقد قامت ليبيا بمنح عدة دول هبات وبأرقام ضخمة، فقدمت لتونس هبة بمقدار 125 مليون دينار، وللسودان أيضا هبة تقدر بـ 125 مليون دينار، ولموريتانيا هبة تقدر بـ 250 مليون دينار، معتمدةً ذلك في اجتماع مجلس الوزراء العادي رقم 28 لسنة 2012.
كما دعم مصرف ليبيا المركزي العملات الأجنبية، حيث قام بتقديم ملياري دولار لمصر لدعم الجنيه المصري، وتقديم 8 مليار لتركيا لدعم الليرة التركية.
كما أن مصرف ليبيا المركزي لا يجني إيرادات بيع الغاز ومشتقاته، وقد بين تقرير ديوان المحاسبة عام 2022، أن شركة "إيني" لم تدفع أي شيء من صادرات الغاز الليبية منذ عام 2014 إلى اليوم. ولا يقدر المصرف المركزي أصوله بقيمها الفعلية، وتعتبر هذه كارثة في حد ذاتها، كما أنه لم يتم تقييم احتياط المصرف المركزي من الذهب بشكل نهائي.
ووسط غياب الأرقام الرسمية، أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الليبي والأصول المجمدة في الخارج يقدر بنحو 152 مليار دولار، فبحسب تصريحات تليفزيونية، أدلى بها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا "ديمتري غيرشنسون" لـ “سي إن بي سي عربية"، فإن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار نهاية العام 2022، لافتاً إلى أن حجم الأصول المجمدة في الخارج بلغ 70 مليار دولار منذ العام 2011.
وقد حاولت هذه الورقة توضيح بشكل مختصر ظاهرة التضخم في ليبيا والعوامل المسببة له، سواء العوامل البنيوية الكامنة في طبيعة الاقتصاد الليبي، أو العوامل السياسية والأمنية ممثلةً في النزاع بين الحكومتين وانتشار الفساد وسيطرة التشكيلات المسلحة على الحقول النفطية، إضافة إلى دور سياسات المصرف المركزي في تعميق أزمة التضخم.
يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)
