إقرار مجلس النواب التعديلَ الدستوري الثالث عشر الذي يتعلق بتحديد شكل نظام الحكم وتوزيع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة واختصاصاتهما أثار ردود فعل متفاوتة في الأوساط المحلية، حيث اعتبر هذا التعديل بديلا لـ "القاعدة الدستورية" التي اختلف عليها مجلسا النواب والدولة لأشهر طويلة، إضافة إلى موجة أسئلة محلية عن حسن نوايا هذا التعديل من عدمها، وفي أي إطار يمكن وضعه؟
وبينما يتهم بعض المراقبين مجلس النواب بالمماطلة والإطالة في عمر الأزمة، مستبعدين أن يكون هذا التعديل تمهيدا للانتخابات، يرحب آخرون، بينهم النواب، موضحين أنه سيكون كفيلا بحل أزمة طالت لسنوات ولو بشكل مؤقت، نحاول في هذه الورقة رصد ردود الأفعال السياسية ضده بإيجاز مذيّلا بقراءة في اتجاهات هذا التعديل.
