وحــــــــــدة الدراســـــــات والأبحــــــــــــاث 

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

منذ توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا في نوفمبر 2019، لم يعد الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط مسألة قانونية بحتة، بل تحوّل إلى محور تنافس إستراتيجي بين عواصم عدّة، تمتد من أنقرة وأثينا إلى القاهرة وبروكسل وواشنطن، مرورًا بطرابلس وبنغازي. المذكرة التي أعادت رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا على نحو ترفضه اليونان وقبرص ومصر، أصبحت اليوم أداة تفاوضية وضغط متبادَل، بقدر ما هي وثيقة قانونية مثيرة للجدل.

في هذا السياق، جاءت زيارة وفد رفيع من مجلس النواب الليبي إلى أثينا في ديسمبر 2025، والتصريحات العلنية لرئيس البرلمان اليوناني التي دعا فيها إلى عدم المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، لتكشف عن مستوى جديد من توظيف اليونان لبرلمان الشرق في معركتها القانونية والسياسية مع أنقرة. الزيارة لم تُنتِج فقط سجالاً علنيًا بين أثينا وأنقرة، بل فجّرت أيضًا سلسلة من البيانات المتناقضة داخل معسكر الشرق الليبي نفسه، بين الحكومة الموازية في بنغازي ورئاسة البرلمان وعدد من النواب، حول كيفية التعامل مع الضغط اليوناني وملف المذكرة.