المعارضة التونسية.. اعتقالات وأحكام سجنية طويلة وانقسامات لا تنتهي

أبعــــــــــــاد الموقـــــــــــــف

منذ سنة 2021 وبعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد والتي تفرد بمقتضاها بالحكم، شهدت تونس تغييرات سياسية هامة دخلت بمقتضاها تونس حقبة جديدة من الحكم الفردي. إذ جمع سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية بين يديه وسيطر على القضاء وأعاد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري غابت فيه الأحزاب والأنشطة الحزبية وتحولت فيه المنافسة السياسية إلى جريمة، والمعارضة ثمنها الزج في السجون بأحكام طويلة بتهم جاهزة.

وخلال هذه الفترة تصاعدت مجددا وتيرة الاعتقالات السياسية في البلاد بعد صدور الأحكام الاستئنافية فيما يعرف بقضية ” التآمر على أمن الدولة “، والتي جاءت أحكام ثقيلة طاولت قيادات عديدة من مختلف الانتماءات السياسية ونشطاء ومحامين بارزين. وهي أحكام تأتي بالتزامن مع اضرابات جوع نفذها عدد من السجناء السياسيين القابعين في السجون منذ أكثر من سنة احتجاجا على الظلم المسلط عليه وظروف المحاكمة التي يصفونها بغير العادلة.

في 28 نوفمبر 2025، حكمت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة على 34 متهما في “قضية التآمر ” بالسجن بين خمس و45 عاما. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات الناشطة السياسية شيماء عيسى، والمحامي الحقوقي العياشي الهمامي المحكمان بالسجن لعشرين سنة، والمعارض السياسي البارز أحمد نجيب الشابي، الذين حكم عليهم بالسجن 12 سنة. فيما زادت عقوبة كل من القيادي في جبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي المتواجدين في السجن، من 18 إلى 20 سنة.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)