قراءة تحليلية لتقرير فريق الخبراء الأممي حول ليبيا في ضوء القرار 1973 لعام 2011
ورقــــة تحليليـــــة
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
في ظل استمرار الأزمة الليبية، يتضح أن الانقسام الداخلي، سواء على الصعيد الجغرافي أو السياسي، قد رسّخ حالة من الضعف المؤسسي والانهيار الإداري، ما جعل الدولة الليبية بيئة خصبة للصراع وتدخلات الأطراف الإقليمية والدولية. فقد أدى هذا الانقسام إلى غياب سلطة مركزية قادرة على فرض القانون، وتسبب في تفشي العنف، وتكريس سلطة الفصائل المسلحة التي تحظى بدعم خارجي مباشر، سواء بالسلاح أو المقاتلين، ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية شاملة.
ومن جهة أخرى، تحولت الأراضي الليبية إلى نقطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، نتيجة تغلغل جماعات مسلحة تمتلك نفوذًا واسعًا داخل مؤسسات الدولة وتتقاطع مصالحها مع شبكات الجريمة المنظمة، ورغم القرارات الدولية المتكررة بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، إلا أن تدفق الأسلحة ما زال مستمرًا، ما يدل على ضعف فاعلية آليات الرقابة الدولية وتواطؤ بعض الدول في تأجيج الصراع.
وكما أن تفشي الفساد داخل البنية الإدارية الليبية، خاصة في المؤسسات السيادية والاقتصادية مثل المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار، وشركات الطاقة، أدى إلى ضياع جزء كبير من الأموال العامة وتآكل الموارد الوطنية، فقد أصبحت تلك المؤسسات رهينة لشبكات المحسوبية والتعيينات العشوائية، التي تفتقر للحد الأدنى من الكفاءة والخبرة، ما ساهم في شلل إداري وأخطاء استراتيجية على مستوى إدارة الأصول، وفشل في تحقيق أي تقدم ملموس في برامج التنمية أو الإعمار.
يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)