حصاد لأهم أوراق “المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية” خلال شهر نوفمبـــــر 2024
حصـــــــاد شهــــــــر نوفمبـــــر 2024
وحــــدة الأبحــــــــاث والدراســـــــــات
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
أصدر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مجموعة من الأوراق الهامة خلال شهر نوفمبر 2024 رصد فيها أهم الملفات بين السياسي والأمني والعسكري والدولي والإفريقي تناولت الاهتمام بملف الأمن القومي ومهدداته وتأثير التطورات السياسية والاقتصادية والدولية على المشهد العام في ليبيا، وركزت أوراق الشهر على المشهد المحلي وتطوراته من حيث الخطط والرؤى الاستراتيجية للخروج من المأزق السياسي الراهن وحالة الجمود، وتداعيات قرارات وزير الداخلية الليبي بحكومة الوحدة والتي اثارت جدلا لازال يتردد وتأثير هذا التوجه على حالة السلم المجتمعي والشكل الخارجي للدولة الليبية، كذلك تأثير التطورات الإفريقية على الملف الأمني والاقتصادي في ليبيا، انتهاء بالحديث بشكل مفصل عن سيناريوهات تعاطي الإدارة الأميركية الجديدة بعد عودة ” ترامب ” للبيت الأبيض مع الملف الليبي وحسم النقاط الخلافية والجدلية محليا ودوليا.
ونستعرض في هذا الحصاد الشهري أهم الأوراق التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية وما ورد بها من توصيات أو قراءات بهدف أن تلهم القارئ بخلاصة ما توصلت له لجان المركز البحثية من قراءة استشرافية للمشهد:
” كيف يمكن لليبيا تجاوز مأزقها السياسي؟ الدبلوماسية متعددة المسارات كمقترح للحل”
وذكرت الورقة أن ” الخارطة السياسية الليبية المعقدة بين أطراف النزاع في ليبيا شكلت عقبة أمام التقدم نحو توحيد الحكومتين المتنافستين بين الشرق والغرب وكذلك حالة التهميش الاقتصادي والاجتماعي واستغلال غير عادل للموارد الدولة، لتحقيق مصالح شخصية، يضع البلاد في حالة أكثر تعقيداً وتدهوراً من المشهد الحالي.
وخلصت الورقة إلى أنه ” بالرغم من التحديات التي تواجه الساحة السياسية الليبية، لا تزال هناك فرص دبلوماسية واعدة قد تساهم في إعادة الاستقرار إلى البلاد، لاسيّما دبلوماسية المسار الواحد والنصف، والتي قد تسهم بشكل كبير في إحداث فارق كبير عن الجهود الدبلوماسية الأخرى. ولكن هذه الجهود تتطلب تعاوناً محلياً من المجتمع الليبي نفسه، جنبًا إلى جنب مع دعم إقليمي ودولي فعّال قادر على جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار. مثل هذه الجهود المشتركة قد تكون المفتاح لإيجاد تسوية سياسية تُعيد ليبيا إلى طريق الاستقرار والسلام “.
” التسوية السياسية كمدخل للإصلاح الأمني والعسكري في ليبيا.. جدلية السبق والأولوية “
وسلطت الضوء على أزمة استمرار الانقسام السياسي وتفكك المؤسسات الأمنية والعسكرية وما أثارته هذه المشكلات من جدل حول أولوية الإصلاح، وما إذا كانت التسوية السياسية الشاملة يجب أن تسبق إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية أو أن توحيد هذه المؤسسات هو الطريق لتحقيق الاستقرار السياسي والتسوية الشاملة.
واستعرضت الورقة بعض النقاط الهامة للإجابة على هذه التساؤلات، منها: الحاجة إلى خطة شاملة ومتوازنة وهي خلاصة هذه الجدلية، مؤكدة أن التحليلات تشير إلى أن الحالة الليبية تتطلب اعتماد نهج شامل ومتوازن يجمع بين الإصلاح السياسي والإصلاح العسكري والأمني لتحقيق استقرار مستدام، كون الفصل بين المسارين يعزز احتمالات الفشل ويترك المجال لتجدد النزاع.
وختمت الورقة، التي لاقت قراءات موسعة وكبيرة عبر صفحات المركز الليبي للدراسات المنية والعسكرية، خلاصتها للمشكل بأنها تدعو إلى رؤية شاملة متكاملة لإعادة بناء الدولة الليبية ترتكز على مصالح مشتركة تحقق استقراراً دائماً، وأن هذا النهج المتوازن يعد استجابة لتطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار، ويهيئ السبيل أمام دولة قادرة على تحقيق سيادة مستقلة ونمو مستدام، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الوطنية والمصالح الإقليمية.
” قرارات الطرابلسي بخصوص المظاهر الدينية والأخلاقية.. تجاوز للصلاحيات وتهديدات ” ميليشياوية ” وخطوة لمغازلة تيار ” المداخلة والمفتي”،
” سيناريوهات تعاطي الإدارة الأميركية مع الملف الليبي بعد فوز ” ترامب “،
وختم المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية رؤيته بأنه مهما كانت السيناريوهات التي ستنفذها إدارة ترامب للتعاطي مع الملف الليبي يظل الرهان على الأطراف الليبية المحلية أن تملك زمام أمورها وتتجه لحوارات ومفاوضات ” ليبية – ليبية ” لتحجم الدور الدولي والتدخلات الخارجية من قبل الفاعليين الدوليين والإقليميين، وإلا ستتحول هذه الأطراف إلى أدوات يتم تحريكها لتحقيق مصالح القوى المتداخلة، وهنا اللوم سيقع على الأطراف المحلية التي أضاعت فرصة التوصل لحلول ليبية خالصة وفضلت استيراد الحلول من المتدخل الخارجي طالما سيحقق مصالحها الشخصية والمناطقية.
“ قرار حكومة حماد بتدريس كتاب الكنوز الأثرية في المدارس وآثاره على الأمن الفكري الليبي.. رؤية نقدية “،
وختمت الورقة رؤيتها النقدية بالقول: ” إذا كانت الدولة هي من ترعى هذا التغيير الفكري في المنهج التعليمي بما يتعارض مع المذهب المالكي الذي اعتاد عليه الشعب الليبي، وبما قد يجعله مهدداً للأمن الفكري والمجتمعي، فإن مقاومته شعبياً صعبة في ظل استناد الدولة لمؤسساتها من أجل ترسيخ هذه الأفكار الجديدة، وبالتالي ستكون ارتداداته كبيرة ومتعدية إلى أجيال أخرى قادمة. مما يحتم على الدولة التنبه إلى عمل مؤسساتها، ووضع حد لهذا التوجهات العبثية.
“مفوضية ” الاستفتاء الوطني”.. خطوة لإنهاء مجلسي النواب والدولة والدفع نحو الانتخابات أم بدعة جديدة يتم توظيفها لتصفيات سياسية وصفقات ثنائية؟،
وختم المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية ورقته البحثية بالتأكيد على أن فكرة مفوضية الاستفتاء الواردة عن المجلس الرئاسي ورفضها من مجلس النواب والتخوفات المصاحبة لذلك من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية، لا تعدو عن كونها مرحلة جديدة من المناكفات والحروب الغير شريفة لتكسير عظام الخصم، من أجل الاستفراد بمشهد مهترئ وتوجيهه لتحقيق مصالح شخصية ومناطقية وتفريغه من مضمونه ليتحول إلى لعبة شطرنج يتبادل فيها ” ديناصورات ” المشهد السياسي الليبي الأدوار والمناصب والأموال وفقط.
