الإيجـــــاز

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

لا زالت حادثة اختطاف رئيس لجنة الأوقاف بمجلس النواب عن مدينة بنغازي، النائب إبراهيم الدرسي وإخفائه حتى الآن هو حديث الشارع في ليبيا شرقا وغربا، كون الأمر وقع بالتزامن مع احتفالات ضخمة أقامتها القيادة العامة في شرق البلاد برئاسة المشير خليفة حفتر، تخللتها استعراضات عسكرية، وسط حضور عسكريين أجانب وعرب.

وطرحت الحادثة تساؤلات عدة حول حقيقة الوضع الأمني في الشرق الليبي، ومدى سيطرة القوات الشرطية هناك التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة، الدكتور أسامة حماد، والتي منحها مجلس النواب ميزانية ضخمة منذ أيام، كما تعتبر الحادثة اختبارا حقيقيا لمدى قدرة القوات المسلحة برئاسة المشير حفتر ونجليه "صدام وخالد" على فرض السيطرة والمراقبة وضبط الأوضاع الأمنية هناك.

لكن الملاحظ في قضية اختفاء الدرسي، المقرب من رئيس البرلمان، عقيلة صالح، هو ظهور حفتر كمتحكم أول في المشهد شرقا متجاوزا حكومة "حماد" ومجلس النواب، بتحركات منفردة في التحقيق والاستدعاء في قضية النائب المختطف.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : بأي صفة يقوم المشير "حفتر"، الذي يعتبر حسب الدستور، والاتفاق السياسي الليبي خاضع للسلطة التنفيذية، باستدعاء وكيل وزارة الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي وغيرهم لاستجوابهم  ومساءلتهم، وهي خطوة من صلاحيات رئيس الحكومة، أو مجلس النواب فقط، لكن مسارعة هؤلاء للاستجابة والحضور يؤكد أمرين هامين: حكومة حماد مسلوبة الإرادة تماما وتسيره القيادة العامة، والآخر أن المتحكم في المشهد في الشرق الليبي سياسيا وتنفيذيا وعسكريا هو المشير "حفتر وأبنائه" وفقط، حتى الدور القبلي والثقل الاجتماعي للقبائل تراجع لصالح القبضة الحديدة لعائلة حفتر.

والغريب أنه بعد ظهور المشير "حفتر" في قضية "الدرسي"، وتوجيه اللوم والتعنيف والمساءلة لمسؤولين هم في الأصل تابعين لحكومة حماد، نرى الأخيرة تأخذ خطوة للوراء في القضية، لتترك الدفة كاملة للقيادة العامة، ومؤكد أنها تنتظر الأوامر لتتحرك في الملف، بل قد يقدم حفتر، كما ذكرنا، على إقالة قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ضاربا بكل القوانين والأعراف والتشريعات عرض الحائط.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)