المقدمة

المؤشر هو تقرير نصف شهري، يتناول أهم ما تشهده الدولة الليبية من تطورات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، مع التركيز على الملفات التي ترتبط بصميم الأمن القومي الليبي. وبالتالي يتكون المؤشر من خمسة محاور رئيسية: المحور الأمني والعسكري، المحور الاقتصادي والتجاري، المحور السياسي الداخلي، المحور السياسي الدولي، وأخيراً مختارات.
ويتناول هذا العدد أهم الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، أبرزها: اجتماع القاهرة في 8 نوفمبر 2023، الذي التقى خلاله رئيسا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وذلك بهدف حل الخلافات العالقة بينهما، فيما يتعلق بقوانين الانتخابات وتشكيل الحكومة، وبينما يشترط تكالة تعديل القوانين أولا قًبل تشكيل حكومة جديدة تدير الانتخابات، فإن عقيلة صالح يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة. ويأتي هذا اللقاء بعد إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب في 5 أكتوبر الماضي، ومعارضة المجلس الأعلى لها، حيث اعتبر تكالة أن التشريعات الانتخابية مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة. ومؤخراً، رغم اعتراضات المجلس الأعلى للدولة، نشر مجلس النواب قوانين الانتخابات في الجريدة الرسمية، في 2 نوفمبر الماضي، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

أولاً: المؤشر الأمني والعسكري

يتناول هذا المحور التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها ليبيا، سواء بين المكونات المحلية أو تلك التي تنخرط فيها القوى الأجنبية. وتشمل التطورات بين المكونات المحلية التشكيلات العسكرية المختلفة التي تعج بها ليبيا، والمواجهات الأمنية والعسكرية بين هذه التشكيلات، فضلاً عن الجرائم المنظمة وتتضمن الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتهريب وما يرتبط بهذه الجرائم من مسألة أمن الحدود. أما التطورات التي تنخرط فيها القوى الأجنبية فتشمل النفوذ العسكري للقوى الإقليمية والدولية داخل ليبيا، وكذلك صفقات التسليح والتدريبات والمناورات العسكرية.

1. التشكيلات المسلحة

توصية أممية بمشاركة قادة محليين بنزع السلاح ودمج التشكيلات العسكرية

دعت توصية أممية إلى مشاركة القادة المحليين الليبيين في الوساطة لفض النزاعات ونزع السلاح، حيث وقالت بعثة الأمم المتحدة إن اجتماعاً عقده في تونس فريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بمشاركة فاعلة من مسؤولين ليبيين رئيسيين من الشرق والغرب، خلص إلى توصيات مهمة، من بينها “ضرورة إشراك قادة المجتمعات المحلية في منع الصراعات والوساطة، وتجريد المناطق المكتظة بالسكان من السلاح”.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، في 10 نوفمبر 2023، أن الاجتماع، الذي عُقد بحضور وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، والدول الأعضاء، وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية، شكّل منصة لصياغة مقاربة منسجمة للمجتمع الدولي في دعم دور المؤسسات الليبية ذات الصلة للمساهمة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وعلى نحو أشمل في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلم والاستقرار في ليبيا، وفي المنطقة بشكل عام.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، “عبد الله الكبير”، إن العديد من الدوائر السياسية والحقوقية تشكك في دور البعثة الأممية وقدرتها على إنهاء أزمة انتشار الأسلحة، وأضاف: “ليس من المُتصور أن التشكيلات المسلحة سوف تستجيب لدعوة المبعوث الأممي أو أية دعوة أخرى تطالب بنزع السلاح في ليبيا أو تطالب بالاندماج في قوات نظامية”.
وبرر الكبير ذلك باستمرار وقوع الاشتباكات المسلحة داخل العديد من المدن، وهو أمر يدفع العديد من المليشيات بالاحتفاظ بأسلحتها وإبداء رغبة كبيرة في عدم التنازل عنها أو تسليمها. وأشار الكبير إلى أن عملية نزع الأسلحة تبدو معقدة وغير قابلة التحقيق في الظروف الحالية، على الرغم أن موضوع نزع الأسلحة كان ضمن البنود الرئيسية في اتفاق الصخيرات عام 2015. وتابع الكبير حديثه: “القوة هي العنصر الوحيد الذي يمكن من خلاله ردع المخالفين والحاملين للأسلحة بطريقة غير قانونية وإرغامهم على التنازل عنها، أو من خلال بديل آخر يسهل عملية إدماجهم في بعض الأجهزة الأمنية والنظامية”.

2. المواجهات الأمنية والعسكرية

على وقع اشتباكات غريان..تعزيزات أمنية في الغرب للجم الميليشيات

كثفت حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية جهودها للجم تحركات بعض الميليشيات، تخوفاً من عودة التوترات والاشتباكات إلى طرابلس، وذلك على وقع اشتباكات مدينة غريان نهاية الشهر الماضي، والتي انتهت ببسط قوات مشتركة تابعة لحكومة الوحدة سيطرتها على المدينة. وقال مسؤول بالحكومة، إن السلطة في طرابلس استشعرت الخطر بعد عودة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في غريان، وأرجع المسؤول ذلك لمحاولة بعض الأطراف المسلحة، الموالية لقوات الشرق الليبي، الدخول على خط الأزمة، والعودة إلى مدينة غريان (جنوب طرابلس)، بعد مغادرتها لها على خليفة الحرب السابقة على طرابلس.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن هذه الأحداث هي التي دفعت الفريق أول ركن “محمد الحداد”، رئيس أركان قوات الغرب الليبي، إلى الاجتماع بأعيان وحكماء من شرق ليبيا وغربها للتأكيد على تهدئة الأوضاع في البلاد، مشيراً إلى أن الاجتماع العسكري، الذي ترأسه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس قبل يومين، وضم قيادات المناطق العسكرية بطرابلس والعسكرية الوسطى والساحل الغربي، يصب في الغرض نفسه، أي بحث تنظيم مختلف الوحدات العسكرية، وسير العمل بمختلف المناطق، واستعراض الموقف العسكري بمدينة غريان.
وفي سياق متصل، عززت حكومة الوحدة الوطنية من حضورها الأمني غرب العاصمة طرابلس، على نحو مفاجئ. حيث أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة، تكثيف فرع قوات الدعم المركزي بالجفارة، من دورياتها الأمنية الليلية بالطرق الساحلية الممتدة من منطقة العزيزية وصولاً للحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من رصد تمركز قافلة تضم أكثر من 150 آلية مسلحة تابعة لآمر الاستخبارات العسكرية المُقال “أسامة جويلي”، بالقرب من معسكر اللواء الرابع بالعزيزية. وتحدثت مصادر محلية، عن فشل المفاوضات الدائرة منذ أسبوع بين الجويلي وعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة. وتصاعدت حدة التوتر في غرب وجنوب غربي البلاد، بعدما عززت قوات تابعة للجويلي من وجودها على نحو مفاجئ، في طريق بئر الغنم جنوب مدينة الزاوية.
وفي ذات السياق، استقبل رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيية”، أعيان ومشايخ غريان، في 9 نوفمبر 2023، وعددا من وزراء الحكومة، ورئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي الفريق “محمد الحداد”، بحضور المجلس البلدي، ومديري القطاعات الخدمية بالبلدية. الدبيبة أكد خلال كلمته، أن استقرار غريان ومدن الجبل هو المعيار الحقيقي لاستقرار ليبيا، مشدداً على خطة تأمين المدينة من خلال رئاسة الأركان العامة والقوات المساندة في المدينة.
وفي ظل الاشتباكات المتكررة مؤخراً في المنطقتين الشرقية والغربية، دعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في بيان لها، في 10 نوفمبر، خلال اجتماعها الذي عقد في تونس، كافة الأطراف والكيانات الالتزام بوقف إطلاق النار، وعدم القيام بأية أعمال من شأنها زعزعة المشهد الأمني على كامل التراب الليبي.
وتعليقاً على هذه التطورات، رأى المحلل السياسي “وسام عبدالكبير”، أن التحركات من قبل قوات حكومة الدبيبة جعلت القوات التابعة لخليفة حفتر في حالة استنفار، وهو ما أدى لتخوف اللجنة العسكرية (5+5)، من انهيار وقف إطلاق النار وعودة الاقتتال. الكبير أشار إلى أن خطوط وقف إطلاق النار التي تم تحديدها في 2020 يصعب على أي طرف تجاوزها، لأسباب كثيرة أهمها: التقارب الروسي التركي، والتفاهم في العديد من الملفات، بداية من حرب أوكرانيا وصولاً إلى الحرب على غزة، وأي حرب باتجاه الجنوب الغربي في ليبيا لن تخدم سياسات الجانب التركي. وتابع الكبير حديثه: “الظروف الحالية سواء الإقليمية أو الدولية، خاصة توسع حرب غزة ودخول واشنطن على خط الأزمة هناك يجعل خيار عودة الحرب في ليبيا أمر مستعبد الآن”.

3. الجرائم المنظمة وأمن الحدود

الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز عملية إيريني لمكافحة تهريب البشر من ليبيا

كشف تقرير لصحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية، عن دراسة الاتحاد الأوروبي تعزيز عملية “إيريني” لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا. ويعد الهدف الرئيسي الحالي لإيريني هو ضمان الامتثال لحظر الأسلحة الأممي، من خلال استخدام عديد الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية. ووفقا للتقرير، تجري حاليا مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول ضرورة تركيز العمليات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل أكبر على مكافحة الاتجار بالبشر ، من خلال منع تهريب هؤلاء.
وبحسب التقرير، تؤدي إيريني مهاماً ثانوية، تتمثل في وقف الصادرات غير المشروعة من نفط ليبيا، وتدريب خفر السواحل الليبي، ووقف الاتجار بالبشر. وأوضح التقرير أن تنفيذ هذه الأنشطة الثانوية تأخر بسبب الانقسام السياسي في ليبيا، ما جعلها تقوم أيضا بمراقبة الرحلات الجوية والمطارات والموانئ المشتبه فيها بشكل نشط. وفي هذا السياق، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، أنه منذ إطلاق إيريني في مارس 2020 حتى اليوم، رفضت تركيا السماح لعملية إيريني، بقيادة الأدميرال “ستيفانو توركيتو”، تفتيش سفنها 6 مرات في 2021، وثلاث مرات في 2022، ومرتان في عام 2023.
وفي 6 نوفمبر، أفاد مساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “محمد بريدعة”، بترحيل أكثر من 600 مهاجر من الجنسية المصرية، من مدينة طرابلس إلى مصر عبر الحدود البرية، وأوضح بريدعة “أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق والتعاون مع السفارة المصرية في ليبيا، مشيراً إلى أن المهاجرين دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير شرعية ولا يحملون أوراقاً ثبوتية”. وفي 10 نوفمبر، أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، في بيان لها، أن الناقلة “أنوار ليبيا” قامت بإنقاذ 28 مهاجراً غير شرعي، بعد أن تقطعت بهم السبل بعرض البحر. وأضاف البيان أن المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية السورية وبينهم نساء وأطفال، وقد قدم طاقم السفينة لهم المساعدة الطبية، ثم توجهت إلى المحطة الإرشادية إلى طرابلس لإيصالهم. وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أنها تمكنت من إنقاذ 147 مهاجراً غير شرعي من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة قبالة سواحل مدينة إزوارة.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت، في 3 نوفمبر الماضي، أن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا قد بلغ 704 آلاف و369 شخصاً، 79% منهم رجال و11% نساء و10% أطفال.
النائب العام يكثف من تعقيب جماعات تهريب المحروقات
عشية تصريحات “عبد الحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حول استمرار عمليات تهريب الوقود في البلاد، أعلن مكتب النائب العام، في 9 نوفمبر 2023، أن النيابة تواصل جهودها لمكافحة عملية الاتجار غير المشروعة بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية (غرب)، وصولاً إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس. وتسعى النيابة العامة إلى تعقب “مافيا” تهريب المحروقات، سواء ما يتم ضبطه من عمليات تهريب للوقود داخلياً، أو نقله عبر الحدود والسواحل إلى خارج البلاد.
وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات، التي أجراها المحامي العام، توصلت إلى أن 15 مسؤولي محطة وقود “تعمدوا بيع الكميات التي تصل إليها من الوقود لجماعات ترتزق من تهريبه إلى خارج البلاد”، مضيفاً أن المحقق اقترح وقف إمداد هذه المحطات من الوقود. وقال مصدر بالنيابة العامة لـ”الشرق الأوسط”، أن النيابة حققت على مدار الأشهر الماضية في قضية الشروع في تهريب 7 حاويات كانت معبأة بـ40 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد، عبر ميناء طرابلس البحري.
وسبق للدبيبة القول إنه “لا سبيل للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات”، لافتاً إلى “استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية، رغم ضرب مخازن التهريب بالمنطقة الغربية”. وكانت وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة قد أعلنت في مايو الماضي، عن تنفيذ ضربات جوية، استهدفت مواقع عصابات تهريب الوقود والمهاجرين، على ساحل مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

سي إي أو وورلد: ليبيا الـ5 في قائمة 25 دولة أفريقية ذات معدل جريمة مرتفع

سلط تقرير إحصائي نشرته مجلة “سي إي أو وورلد” الأميركية، الضوء على الدول الـ25 ذات المعدلات العالية للجريمة في أفريقيا. التقرير أكد تأثر هذه الدول بسبب تجذر الجريمة، ما أثر على علاقاتها مع العالم، مستشهدا بالعام 2022، فخلاله انخفضت تدفقات الاستثمار لهذه الدول بمقدار 45 مليار دولار. وتابع التقرير أن قطاع السياحة في أفريقيا تأثر هو الآخر بسبب ارتفاع معدل الجريمة، رغم امتلاك القارة السمراء عديد المعالم الشهيرة في العالم، فعوامل الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي ومعدلات الجريمة نالت منه.
ووفقا للتقرير، جاءت ليبيا في المرتبة الـ5 في ترتيب الدول الأفريقية ذات المعدل الأعلى للجريمة، بعد الكونغو الديموقراطية ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، وقبل أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وجنوب السودان والكاميرون وموزمبيق. وتابع التقرير، أن باقي التسلسل جاءت فيه بعد موزمبيق تنزانيا والصومال وساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو وغانا والنيجر وإثيوبيا وأنغولا ومدغشقر والسنغال وتشاد وليبيريا وزيمبابوي، متهماً ليبيا باضطهاد المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف التقرير إن هؤلاء المضطهدين قادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أنهم ممن لا يتمتعون بأي وضع قانوني، في وقت توطن فيه التهريب بمختلف أشكاله، والعمل القسري والاستغلال الجنسي بصفة جرائم منتشرة في ليبيا.

4. النفوذ العسكري الإقليمي والدولي

قوات الشرق تنفي اتجاه حفتر لمنح روسيا قاعدة عسكرية في ليبيا

نفى مصدر مسؤول بقوات الشرق الليبي بقيادة المشير “خليفة حفتر” لـ”الشرق الأوسط”، أي اتجاه لإبرام اتفاق من أي نوع مع روسيا لمنحها قاعدة عسكرية في شرق البلاد. وكانت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، قالت إن روسيا تسعى لإبرام اتفاق دفاعي بين الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” وحفتر، بعد اجتماعهما في موسكو أواخر سبتمبر الماضي. ونقلت الوكالة عما سمّتهم مصادر، أن حفتر يبحث عن أنظمة دفاع جوي لحمايته من القوات المنافسة في طرابلس، التي يدعمها الجيش التركي، بالإضافة إلى تدريب طياري القوات الجوية والقوات الخاصة، مقابل ترقية بعض القواعد الجوية التي تحتلها حالياً قوات الفاغنر شبه العسكرية لاستضافة القوات الروسية.
ولفتت الوكالة إلى “احتمال حصول السفن الحربية الروسية أيضاً على حقوق الرسو الدائم في ميناء ليبي، على الأرجح في ميناء طبرق”، الذي يقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط من اليونان وإيطاليا. وكان حفتر قد اجتمع قبل أسبوع من محادثاته مع بوتين، بقائد القوات الأميركية في أفريقيا، الجنرال “مايكل لانجلي”، والمبعوث الأميركي الخاص الحالي إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، في محاولة للضغط عليه لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال مصدر عسكري مقرب من حفتر، إن “الجيش الذي يقوم بدوره في حماية مقدرات البلاد من الاحتلال الأجنبي، لا يستدعيه للداخل”، وعدّ أن “اتفاقيات التعاون العسكرية مع روسيا لا تشمل منحها أي تسهيلات لإقامة قواعد عسكرية”. وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: “هذا الكلام المغلوط هدفه التغطية على الوجود العسكري الأجنبي في غرب البلاد”، مشيراً إلى وجود عسكريين أتراك وأميركان بقاعدتي “معيتيقة” بطرابلس و”الوطية”، بالإضافة إلى عسكريين إيطاليين وبريطانيين بالقاعدة الجوية بمدينة مصراتة في الغرب.
تجدر الإشارة في هذا السياق، أنه في 14 نوفمبر، بحث مستشار الأمن القومي الليبي “إبراهيم بوشناف”، خلال لقائه في العاصمة الروسية موسكو، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا “ميخائيل بوغدانوف”، سبل الدفع بالعملية السياسية الليبية وصولا للانتخابات. وتأتي هذه الزيارة تلبيةً لدعوة السلطات الروسية، والتقى خلالها بوشناف بنظيره أمين عام مجلس الأمن الروسي “نيكولاي باتروشيف.

المؤشرات الأمنية والعسكرية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر:

• مساعي أممية حثيثة جنباً إلى جنب مع جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لنزع السلاح وتسريح ودمج التشكلات العسكرية في ليبيا، واحتمالية فشل هذه الجهود مرجح جدا، في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية المتقطعة في المنطقتين الشرقية والغربية، واستمرار معها حالة السيولة الأمنية في البلاد، وعدم الانتهاء من المرحلة الانتقالية في وجود حكومتين بأجهزة أمنية وعسكرية موازية.
• قدرة الدبيبة على بسط السيطرة الأمنية والعسكرية في مدينة غريان، وتجاوز الاشتباكات التي شهدتها المدينة في النصف الثاني من شهر أكتوبر، وفي ظل حالة الشك والريبة بين السلطتين في الشرق والغرب، قام الدبيبة بعملية تمشيط أمني وعسكري لجزء كبير من المنطقة الغربية، لضمان عدم تكرار اشتباكات غريان في أي مدينة أخرى. وعلى الجانب الآخر في المنطقة الشرقية، فإنها شهدت هدوءاً واستقراراً أمنياً، بعد تجاوز اشتباكات بنغازي في النصف الأول من شهر أكتوبر. وبشكل عام، فإن استمرار وقف إطلاق النار بين قوات الشرق والغرب، مع قدرة كل قوة في بسط سيطرتها واحتواء أي عمل عسكري يحدث في منطقتها هي مؤشرات إيجابية، ولكن ما يسيطر على علاقاتهما هو هدوء حذر، ويمكن انهيار وقف النار في أي لحظة، من قبل أي طرف، والاشتباكات المتقطعة في كلا المنطقتين مؤشر على ذلك.
• تصاعد ظاهرتي الهجرة الغير شرعية وتهريب الوقود للخارج، في ظل حالة الهشاشة الأمنية التي تتسم بها الحدود الليبية شمالاً، وبشكل أكبر جنوباً. فشهدت ليبيا ثلاث حوادث، وهي ترحيل 600 مهاجير غير شرعي مصر، وإنقاذ 28 مهاجر سوري و147 مهاجر عربي وأفريقي، يتزامن ذلك مع تزايد المساعي الأوروبية لمواجهة هذه الظاهرة، عبر توسيع عملية إيرني.
ويبدو أن هذه الظاهرة ستظل في تصاعد في الفترة المقبلة، نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية التي تنعكس على الدول الفقيرة في أفريقيا، وتزايد حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل والصحراء، وبدون جهود أوروبية وأممية لمعالجة هذه الأسباب لن تحل تلك الظاهرة، إذ تكتفي الدول الأوروبية بمعالجة العرض وليس المرض الحقيقي.
كما أن ظاهرة تهريب الوقود للخارج ما زالت تؤرق السلطات الليبية، بالأخص في المنطقة الغربية، نتيجةً لضعف السيطرة الأمنية في هذه المنطقة مقارنةً بالمنطقة الشرقية، ويتطلع النائب العام بجهود كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة. المعطيات السابقة تبين تصاعد مؤشر الجريمة المنظمة في ليبيا، في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري، حتى احتلت ليبيا المرتبة الخامسة في قائمة 25 دولة أفريقية ذات معدل جريمة مرتفع.
• أخيراً، هناك رغبة روسية ملحة لضمان نفوذها العسكري في ليبيا، وإن كانت حتى الآن في شكل غير رسمي من خلال قوات الفاغنر، لكن منذ زيارة حفتر الأخيرة لروسيا تصاعد الحديث عن احتمالية إنشاء روسيا قاعدة عسكرية في ليبيا، لتستبدل تواجدها الغير رسمي بتواجد عسكري رسمي، وهو كفيل لزيادة حدة التنافس الدولي على ليبيا، والذي سوف يكون مؤشر على مزيد من تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وبرغم نفي القوات التابعة لحفتر هذا الخبر، إلا أن المشاورات حول هذا الأمر جارية

ثانياً: المؤشر الاقتصادي والتجاري

يتناول هذا المحور التطورات الاقتصادية، مع التركيز فقط على الملفات التي ترتبط بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، وهي ثلاث ملفات رئيسية: أولاً، الاستثمارات المحلية والأجنبية والتبادلات التجارية بين ليبيا ودول العالم. ثانياً، المؤسسة الوطنية للنفط، وما يرتبط بها من تطورات تتعلق بقطاعي النفط والغاز. وأخيراً، المصرف المركزي، لما يمثله من أهمية مركزية بالنسبة للسياسات المالية والاقتصادية للدولة الليبية.

1. الاستثمارات والتبادلات التجارية

بلوغ حجم صادرات الأغذية المصرية لليبيا إلى مستويات قياسية

أكد تقرير اقتصادي، نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية، بلوغ حجم صادرات الأغذية مستويات قياسية. التقرير أشار إلى أن هذا الحجم بلغ 9 مليارات و300 مليون دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2023، وفقاً لبيانات شهرية للمجلس التصديري للأغذية، وأوضح التقرير أن الدول العربية كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الغذائية المصرية، حيث استحوذت على 55% من قيمتها، وجاءت ليبيا في المركز الـ4 في قائمة هذه الدول، بقيمة 194 مليون دولار بنمو قدره 23%، قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.
وفي سياق متصل، تسعي مصر لإطلاق شبكة القطارات فائقة السرعة، لتربط أكثر من 80 مدينة، بـ4 خطوط تغطي 2250 كيلومترا، ويصل مداها إلى حدود دول الجوار مثل ليبيا. علماً بأن الخط الأول، وطوله 660 كيلومترًا، سيربط مدن العين السخنة والإسكندرية والعلمين ومطروح بالقرب من الحدود المصرية الليبية.
الحويج يبحث مع سفيري إيطاليا وتركيا تعظيم حجم التبادلات التجارية
التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، في 7 نوفمبر 2023، مع سفير تركيا لدى دولة ليبيا “كنعان يلماز”. اللقاء ناقش سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما استعرض تسهيل الإجراءات لنفاذ السلع والبضائع للأسواق التجارية بين البلدين. وأكد السفير التركي على استكمال الإجراءات لفتح القنصلية التركية بمدينة بنغازي، ومساهمة الشركات التركية في التنمية والاعمار.
وفي 8 نوفمبر، اجتمع الحويج مع السفير الإيطالي لدى دولة ليبيا “جانلوكا البريني”. خلال الاجتماع، أكد الحويج على أهمية التعاون المشترك مع إيطاليا، انطلاقاً من كونها أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا في الاتحاد الأوروبي، ومنوهاً إلى أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة بين البلدين عام 2008، واستئناف العمل بمشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية، أهمها الطريق الدولي الرابط بين امساعد– رأس جدير.
وأشار السفير الإيطالي إلى أن الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة تعمل على تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية، على أرض معرض طرابلس الدولي، وأيضاً إقامة المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بالعاصمة روما خلال شهر ديسمبر 2023. وأفاد السفير الإيطالي أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيشهد زيادة عدد الرحلات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
توقيع محضر استئناف تشغيل منفذ غدامس – الدبداب الحدودي مع الجزائر
أعلن مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، التابع لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، في 13 نوفمبر 2023، تشغيل منفذ غدامس – الدبداب الحدودي مع الجزائر، تمهيداً لاستئناف حركة تنقل المسافرين والتبادل التجاري خلال الفترة القادمة. وجاء ذلك عقب توقيع اللجنة المشتركة الليبية الجزائرية على محضر استئناف تشغيل المنفذ، وفق برتوكول ينظم تنقل الأشخاص والبضائع بين ليبيا والجزائر، على أن يُفتتح المنفذ رسمياً بعد منح الإذن من وزير المواصلات “محمد الشهوبي”.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة”، دعا في زيارة ميدانية أغسطس الماضي إلى إعادة فتح المنفذ البري الحدودي بين ليبيا والجزائر أمام المسافرين المغلق منذ أكثر من 8 أعوام.
محفظة ليبيا أفريقيا تشارك في مؤتمر استثماري بإسطنبول
شاركت محفظة “ليبيا أفريقيا للاستثمار” في فعاليات المؤتمر الدولي حول مستقبل الاستثمار في أفريقيا 2023، والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، اليومين الماضيين، بمشاركة دبلوماسية وسياسية واقتصادية موسعة. وبحسب ما أفادت المحفظة، فإن تواجدها في هذه الدورة الثانية للمؤتمر كان بشكلٍ متميز، بالإضافة إلى مشاركة شركة أولى إنرجي التابعة لها. وألقى “مصطفى أبوفناس” رئيس مجلس إدارة المحفظة، كلمة استعرض خلالها خطة عمل المحفظة ورؤيتها المستقبلية وتوجهها إلى توظيف واستثمار مواردها المالية في الاقتصاد الليببي، بالإضافة إلى المحافظة على الاستثمارات القائمة ومعالجة ما قد يواجهها من صعوبات وتحديات.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور “مصطفى أبوفناس” وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”. وتأسست المحفظة عام 2006، وتعمل في مجال الاستثمار الدولي، وهي متواجدة في 17 دولة أفريقية، ولديها أكثر من 1300 محطة لتوزيع المشتقات النفطية، وتقوم بالتزويد بالوقود في عدد خمسين مطارًا أفريقياً.

2. المؤسسة الوطنية للنفط

عودة النشاط النفطي الجزائري في ليبيا بعد سنوات من التجميد

التقى مدير المجمع النفطي الجزائري “سوناطراك” رشيد حشيشي، خلال زيارته ليبيا، على رأس وفد جزائري، في 7 نوفمبر 2023، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية “فرحات عمر بن قدارة”، ومسؤولين بالشركة، حيث اتفق الطرفان على وضع كل الترتيبات من أجل تسهيل استئناف أنشطة “سوناطراك” في ليبيا، بعد انقطاع دام سنوات، وعلى مواصلة الشراكة بين الشركتين. وبحسب ما أوردته “وكالة الأنباء الألمانية”، فقد تم تشكيل فريق رفيع المستوى، يتكون من خبراء ومختصين من كلا الطرفين، سيعمل على تنفيذ الجوانب التقنية والفنية لاستئناف نشاط “سوناطراك”، والتي ستقوم بتنفيذ الالتزامات التعاقدية في مجال الاستكشاف المتعلق بالرقعتين التعاقديتين “065” و”95/96″، الواقعتين بحوض غدامس.
وفي هذا السياق، تحدث تقرير اقتصادي، نشرته صحيفة “الغارديان” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية، عن وجود قرابة 43 مصفاة في إفريقيا لتكرير النفط. التقرير أشار إلى أن الطاقة التكريرية لهذه المصافي بلغت نحو 3 ملايين برميل يوميًا. ووفقًا للتقرير، يوجد في ليبيا 5 مصاف، بطاقة تكريرية بالغة 380 ألف برميل يوميًا.
وفي 11 نوفمبر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن عودة أحد آبار حقل زلطن للعمل، بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات. وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن الفرق الفنية والمهندسون بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نجحت في تحقيق نتائج عالية وغير مسبوقة لأحد الآبار المغلقة بحقل زلطن، موضحةً أن إنتاجية البئر بلغت 3326 برميل من النفط الخام في اليوم، بنسبة 100% وبدون أية مياه مصاحبة. يذكر أن هذا البئر كان خارج الخدمة منذعام 2013، بسبب ضعف الإنتاج وكثرة إنتاج المياه المصاحبة، حيث وصلت إلى أكثر من 97% من طبقة زلطن التي تم عزلها بعد إجراء الصيانة.
يشار أن إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ مليون و 222 ألف برميل يوميًا، في آخر بيان للمؤسسة الوطنية للنفط خلال شهر نوفمبر الجاري.

أرغوس: ليبيا استوردت 328 ألف طن من البنزين الأوروبي

كشف تقرير اقتصادي، نشرته صحيفة “أرغوس” البريطانية، عن حجم صادرات البنزين الأوروبية إلى ليبيا خلال أكتوبر الفائت. التقرير المقتضب، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد الليبية، أكد شحن نحو 328 ألف طن من البنزين الأوروبي إلى ليبيا في الشهر الماضي. وبحسب التقرير زادت الصادرات على أساسين شهري ومتوسط يومي بنسبة 15% و4.5% على أساس سنوي.

3. المصرف المركزي

ليبيا: تصاعد الاتهامات بين الدبيبة وحماد بسبب أزمة الدولار

تصاعدت الخلافات والاتهامات المتبادلة في ليبيا بين حكومتي “عبد الحميد الدبيبة” و”أسامة حماد”، على خلفية أزمة دولارية تشهدها البلاد. فخلال اجتماع حكومته بمدينة غريان، في 9 نوفمبر 2023، أشار الدبيبة إلى أن “هناك إنفاقاً موازياً بلغ أكثر من 15 مليار دينار لا يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية، تسبب في ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة لسعر صرف الدولار”، في إشارة للإنفاق الذي تقوم به حكومة حماد. علماً أن سعر صرف الدولار الأميركي قفز في السوق الموازي بداية الأسبوع الماضي إلى 6.27 دينار، لكنه تراجع إلى 5.60 دينار نهاية الأسبوع. كما أكد الدبيبة أن حكومته “تلتزم بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي، وتوازن الاقتصاد، والعمل مع المؤسسات من أجل ذلك”.
وعد حماد في تصريح صحفي، أن حديث الدبيبة عن وجود إنفاق موازٍ هو بمثابة “تبرير لإخفاق حكومته في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية”، ورأى أن تصريحات الدبيبة “محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري”، وطالب حماد بمحاسبة حكومة الدبيبة بشأن ما ورد في هذا التقرير. وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة “محمد الحويج”، إن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يُعد أمراً عارضًا، مطمئنا الجميع بأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مستقرة ولا تدعوا للقلق، ومؤكداً أن ليبيا تحتفظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار، وفقاً لما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدبيبة مع الحويج، في 12 نوفمبر.
وفي تفسير أسباب ارتفاع سعر صرف في السوق الموازي، أرجع الباحث السياسي “محمد امطيريد”، الأمر إلى مصرف ليبيا المركزي، لسياسته الخاطئة في تعويم الدينار الليبي مقابل الدولار، والذي بدوره لم يوفر العملة الصعبة داخل المصارف المحلية، وأيضا لاحظ توزيع الاعتمادات على فئات معينة تنتمي لفصيل واحد تتحكم في السوق الموازي. فيما اعتبر الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري”، أن مشكلة أزمة الدولار هي بسبب التهريب، فضلا عن عدم وجود موازنة معتمدة لأي حكومة، ما تسبب في عجز في ميزان المدفوعات. الفيتوري أيضا قال إن انخفاض المعروض من النقد الأجنبي تسبب في رفع سعر الصرف في السوق. وحمل رجل الأعمال “إسماعيل اشتيوي”، أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى المصرف المركزي وحكومة الدبيبة. حيث قال اشتيوي إن هذا الارتفاع سببه محاولة المصرف المركزي تقليل العجز والحفاظ على المدخرات، وأضاف أن الصرف غير المسؤول من الحكومة في طرابلس عرقل المصرف عن تخفيض العجز.

المصرف المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والتجارة الخارجية

أصدر مصرف ليبيا المركزي، في 7 نوفمبر 2023، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 31 أكتوبر 2023.. وأفاد البيان ببلوغ الإيراد العام خلال 10 أشهر 96.6 مليار دينار، ما يعادل 19.9 مليار دولار، وإنفاق 83.6 مليار دينار، ما يعادل 17.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وأشار بيان المصرف إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 19.7 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات 30.6 مليار دولار، والعجز المقدر يفوق 11 مليار دولار. وأوضح المصرف المركزي أن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال 10 أشهر 1.2 مليار دينار، فيما بلغت نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له خلال 10 أشهر 618 مليون دينار. وبلغت نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له أكثر من 1.255 مليار دينار خلال 10 أشهر.
ووفقاً لما أعلن عنه المصرف المركزي، بلغت التجارة السلعية الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي في ليبيا 27 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 7.1% في مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ مقدار التغير في الميزان التجاري ناقص 25% في أول ستة أشهر من العام الحالي، في مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. وأوضح المركزي أن قيمة الصادرات السلعية بلغت 17.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وكانت 19.6 مليار دولار خلال المدّة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض 12%.. ويعتمد الاقتصاد الليبي إلى حد بعيد على مورد طبيعي ناضب وهو النفط، الذي يشكل مصدراً أساسياً للدخل، ويشكل 96% من إجمالي الصادرات. وحول إجمالي واردات ليبيا، فقد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 19 ملياراً و982 مليون دولار. أي أن العجز في ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة بلغ ما يقارب 2 مليار دولار ونصف المليار.
وأشار المركزي إلى أن الصادرات الليبية لدول الاتحاد الأوروبي بلغت ما نسبته 69.8% من إجمالي الصادرات، وتأتي الدول الآسيوية بالمرتبة الثانية بـ16.7%، فيما سجلت الصادرات إلى دول أمريكا 3.4%، أما حصة باقي دول العام فهي 10% من إجمالي الصادرات. وتصدرت تركيا قائمة المستوردين بواردات قيمتها مليار و409 ملايين دولار في نهاية يونيو الماضي، تلتها الصين في المرتبة الثانية بنحو مليار و265 مليون دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، إذ بلغت قيمة الواردات منها مليار دولار و66 مليوناً.
وبيّن المصرف أنه فيما يتعلق بالتجارة البينية (صادرات وواردات)، فقد تصدرت إيطاليا القائمة بتجارة وصلت قيمتها إلى 4 مليارات و704 ملايين دولار، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بتجارة بينية قيمتها 2.71 مليار دولار، تلتها تركيا بإجمالي مليار و756 مليون دولار، واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين لليبيا بتجارة بينية بلغت قيمتها ملياراً و544 مليون دولار.
وفي 14 نوفمبر، أصدر المصرف المركزي تقريرا عن أسعار المستهلك، بين فيه انخفاض الرقم القياسي للتضخم خلال الأشهر الأولى العشرة من العام الجاري إلى 2.1%. التقرير أفاد بأن مؤشر التضخم بلغ خلال الربع الأول من العام 3.1% وفي الربع الثاني 2.1% وهو المعدل نفسه المسجل في الربع الثالث، بينما كان معدل التضخم 4.6% العام الماضي. وشمل الانخفاض خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، المشروبات والتبغ والملابس والنقل والسلع الغذائية، بينما ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم على نحو طفيف. وبالرغم من تراجع لتضخم، إلا أن هذا لم يمنع تذبذب الأسعار بين ارتفاع وهبوط في هذه الفترة.

ارتفاع الدين العام في ليبيا وسط تصاعد مؤشرات الهدر والفساد

الدين العام هو مجموع الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلف، عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحال التضخم. ووفق ديوان المحاسبة، فإن إنفاق الدولة الليبية عام 2022 بلغ 656 مليار دينار ليبي (135 مليار دولار) في مقابل 622 مليار دينار ليبي (122 مليار دولار) كإيرادات، أي بعجز بلغ 34 مليار دينار ليبي (7 مليارات دولار)، ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ عام 2012.
في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “هاني رحومة”، أن تضخم الدين العام المحلي يعود للهدر والفساد المالي، الذي يأخذ أشكالاً مختلفة، مثل تهريب السلع والوقود وفساد الاعتمادات وغيرها من قنوات الصرف، وتتجلى مظاهره أيضا في زيادة الإنفاق العام بليبيا على مستويات عدة، من بينها الرواتب بسبب ارتفاع أعداد موظفي الدولة، والذي يصل إلى 27 في المئة من إجمال عدد السكان في ليبيا، وهي نسبة لا توجد في معظم دول العالم، إذ أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي زيادة في بند الرواتب بما قيمته 4 مليارات دينار ليبي (824 مليون دولار).
ورأى أن ما أثقل كاهل الدولة الليبية هو استمرار شراء المؤسسة الوطنية للنفط للمحروقات بالمبادلة، بما يعادل 42 مليار دينار ليبي (8.6 مليار دولار)، ثم التصرف فيها من دون إثباتها في سجلات الدولة، وفق تقرير ديوان المحاسبة. ووفق رحومة، فإن ما سبق يعني عدم وجود أي مؤسسة أو جهة تُلم بحجم إيرادات النفط ومبيعاته بدقة، عدا بعض المسؤولين الكبار في المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار إلى أن السبب الرئيس الآخر في العجز يتمثل في خلل إدارة الدولة، إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة، وهو أمر تلاشى بالكامل، إذ لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا. وأبرز أن عدم وجود قانون موازنة زاد هدر المال العام والتوسع في الإنفاق، فمن المعلوم أن من أهم مزايا قانون الموازنة ضبط إيقاع الصرف لتبقى الحكومة ووزارة المالية والمصرف المركزي منضبطة بالصرف في إطار التبويب الذي وضعه القانون، فبقاء ليبيا منذ عام 2012 من دون قانون للموازنة عمق الإشكال المالي للبلاد.
المؤشرات الاقتصادية والتجارية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر:
• يشهد قطاع النفط والغاز طفرة في الانتاج الحالي، فضلاً عن الخطط المستقبلية لتعظيم هذا الانتاج، كما برز في بدء شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، وإعادة تشغيل بئر متوقف في زلطن. وفي ظل هذه المعطيات، فإن النفط، الذي يشكل 96% من إجمالي الصادرات الليبية، سيظل عامل إيجابي للاقتصاد الليبي مع ارتفاع أسعار النفط، لكن مع أي تراجع في هذا السعر على المدى القصير، أو حدوث تحول في اعتمادية العالم على النفط على المدى الطويل لصالح مصادر أخرى للطاقة، سيكون عامل سلبي للغاية للاقتصاد الليبي، وهو ما يستدعي التفكير الجادي من الحكومة لتنويع مصادر الدخل للدولة الليبية، لكن هذه القرارات الاستراتيجية لن تحدث في الغالب في ظل حكومات منقسمة، ومرحلة انتقالية ما زالت تخيم على المشهد السياسي الليبي.
• تراجع سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازي مؤشر سلبي، خاصةً وأنه يأتي متزامناً مع تقارير المصرف المركزي بخصوص تراجع حجم التجارة الخارجية، وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع حجم الدين العام.
هذه المعطيات تؤشر إلى أن الاقتصاد الليبي يمر بمشاكل بنيوية أو هيكلية تحتاج لعلاج حقيقي، وما زاد من تعميق هذه المشاكل هو الانقسام السياسي، وما يرتبه من هدر لأموال الدولة، كما أن هذا الانقسام هو غطاء مناسب لتزايد معدلات الفساد وعدم الشفافية. وفي حال استمر الانقسام السياسي، فلا يمكن للنفط وحده أن يحل كل مشاكل الاقتصاد الليبي، والذي سينكشف أكثر مع أي تراجع في سعر النفط أو في تراجع اعتمادية العالم عليه.

ثالثاً: المؤشر السياسي الداخلي

يتناول هذا المحور التطورات السياسية الداخلية، وتشمل الاحتجاجات الشعبية وما يرتبط بها من مطالب، وطريقة تعاطي السلطات معها. فضلاً عن اللقاءات الهامة بين المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية داخل ليبيا، وما تصدر عنها من قرارات وتصريحات. وأخيراً ملف الصراع بين المنطقتين الشرقية والغربية، وما يرتبط بذلك من جهود لتسوية الصراع، بما في ذلك إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة.

1. القرارات واللقاءات والتصريحات الرسمية

اختتام مؤتمر إعمار درنة بمشاركة شركات عالمية وعربية وسط انقسام حكومي

اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ “إعلان درنة”، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من المهندسين والمختصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار، على أن تُعرض على لجنة المتابعة للتصديق قبل تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر، الذي عقد على مدى يومي الأول والثاني من نوفمبر 2023، بمدينتي درنة وبنغازي، تحت رعاية حكومة الشرق الليبي المكلفة من البرلمان، برئاسة “أسامة حماد”، وبمشاركة أكثر من 400 شركة وشخصية ودبلوماسيين من أكثر من 35 جنسية من أنحاء العالم، وسط خلاف بين حكومتي الشرق والغرب حول هذا الملف. وأضاف البيان الختامي أن المشاركين أكدوا حرصهم على العمل مع الحكومة والقيام ببرامج إعادة الإعمار، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء، مع الحفاظ على الخصائص المعمارية وهوية المدينة والمدن المتضررة الأخرى.
وفي هذا السياق، أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر “عقيلة العبار”، تلقيهم طلبات من 229 شركة من خلال قاعدة البيانات للمشاركة في إعادة الإعمار، مؤكداً أنه تم قبول 167 منها بعد إجراء تقييم شامل، واستند هذا الاختيار إلى قيود الوقت ومعايير محددة.

الموافقة على تنفيذ 1088 مشروعاً في كافة البلديات

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، أنه تمت الموافقة على تنفيذ 1088 مشروعاً يحقق أهداف التنمية المحلية في كافة البلديات، وفق المخصصات المعتمدة للعام 2022. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”، في 8 نوفمبر 2023، موضحاً أن هذه المشاريع تتلخص في الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والساحات الرياضية والصيانات السريعة وتوريد معدات النظافة.
كما تمت مناقشة عدد من ملفات الإدارة المحلية، والتصور العام لإنشاء المقاطعات، والمساهمة في تفعيل الإدارة المحلية. وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة تنسيق الجهود، لتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات، لتستطيع بدورها تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.
بدوره أوضح التومي أن الوزارة ستستكمل مشروع التحول الرقمي، وتحويل كافة الإجراءات إلى الصيغة الإلكترونية حتى تتمكن كل البلديات من متابعة إجراءاتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وفي 12 نوفمبر، عقد الدبيبة اجتماعاً مع لجنة متابعة إعادة إعمار بلدية مرزق، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومساعد مدير عام التوزيع بالشركة العامة للكهرباء. وشدد الدبيبة على ضرورة مباشرة الشركة العامة للكهرباء تنفيذ الأعمال المستهدفة بالمدينة، ودعم المجلس التسييري في المشروعات العاجلة التي جرى حصرها، مؤكداً أهمية التعاون مع منظمتي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ البرامج المشتركة، وضمان رجوع الأهالي إلى منازلهم وفق إطار زمني محدد. من جانبه، قدّم وزير الحكم المحلي رئيس لجنة إعمار بلدية مرزق ،موقفًا حول أعمال الحصر والجدول الزمني لتنفيذ عدد من المشروعات، بالتنسيق مع المجلس التسييري لمرزق.

2. الصراع بين الشرق والغرب وجهود التسوية

خلال اجتماع القاهرة..عقيلة وتكالة يناقشان تشكيل حكومة جديدة والانتخابات

قبيل اجتماع القاهرة، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، في 7 نوفمبر 2023، آخر تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، وسبل تنسيق الجهود للدفع بالعملية السياسية وتحقيق التوافق لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وفي 8 نوفمبر، اتفق رئيسا المجلس الأعلى للدولة الليبي “محمد تكالة” ومجلس النواب “عقيلة صالح”، خلال اجتماعهما بالقاهرة على “استمرار التشاور بشأن الأزمة السياسية في البلاد وصولا إلى حل ليبي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه”. ويأتي هذا اللقاء بعد إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب، ومعارضة المجلس الأعلى لها. ففي 4 أكتوبر الماضي، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات، التي أقرتها لجنة “6+6” المشكلة مناصفة بينه وبين الأعلى للدولة، في 6 يونيو الماضي، ليجري بموجبها انتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة. وفي ظل التعنت بين المجلسين، تمسكت لجنة “6+6″، بموقفها، بأن نسخة قوانين الانتخابات المحالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات “نهائية ولم يقع فيها أي تغيير أو زيادة أو نقصان”، منوهةً بأن التعديلات التي أجرتها على تلك النسخة “لم تمس جوهر الاتفاق أو الأساس الذي بنيت عليه التوافقات الخاصة بالمسائل الخلافية”.
وبعدها بأيام، اعتبر تكالة أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب “مخالفة للتعديل الدستوري” و”باطلة”. وأكد في بيان “ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي 2011)، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد”.
ومؤخراً، رغم اعتراضات المجلس الأعلى للدولة، نشر مجلس النواب قوانين الانتخابات في الجريدة الرسمية، في 2 نوفمبر، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.
وصرح عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي”، أن عقيلة صالح وتكالة، تطرقا خلال لقائهما الأخير في القاهرة إلى موضوع تشكيل حكومة جديدة وشغل المناصب السيادية في ليبيا. وأضاف العرفي، أن أي تعديل في القوانين الانتخابية سيكون فنياً فقط، وفي إطار ما طلبته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيراً إلى استحالة إجراء أي تعديل جوهري على النصوص القانونية أو بعض موادها.، كما يرغب مجلس الدولة. كما كشف عضو مجلس الدولة “محمد معزب”، أن عقيلة صالح أصر خلال لقائه مع تكالة على تشكيل حكومة جديدة أولا ثم التوافق حول الانتخابات وقوانينها، وموقف الأعلى للدولة هو التوافق أولاً على القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن الخلافات الجوهرية بين المجلسين ما زالت قائمة.
واستبق المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي”، الإعلان عن مبادرة محتملة لحسم الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن قوانين الانتخابات، بمحادثات مكثفة مع “محمد المنفي” رئيس المجلس الرئاسي، و”عبد الحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحمد تكالة. لكن باتيلي لم يتطرق إلى المبادرة، التي كان تكالة قد أعلن أن الأول، بصدد تقديمها خلال الفترة المقبلة، علماً بأن مجلس النواب نفى رسمياً تسلم رئيسه عقيلة صالح، أي مبادرة من باتيلي.
وفي 13 نوفمبر، عقد محمد تكالة، أثناء زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، اجتماعًا مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشمال الأفريقي “جوش هارس” ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” في مقر الخارجية الأمريكية. وتمحور النقاش خلال الاجتماع حول سبل حل الأزمة السياسية الليبية، كما تم التحاور حول مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا التي يزعم عرضها في وقت قريب.

قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.. الدبيبة يبحث عن أكبر قدر ممكن من الدعم

يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم، وسط مناقشات تدور حول من سيكون جزءا من الحكومة الجديدة في ليبيا. ففي هذه الأثناء، تجري على قدم وساق مشاورات عدة، وفي الكواليس وضعت قوائم مختصرة لمختلف الوزارات التي ستكون في الحكومة المقبلة، بحسب موقع الاستخبارات الفرنسي أفريكا إنتليجنس.
ففي 7 نوفمبر 2023، أعاد الدبيبة تعيين “محمد خليل عيسى” وكيلاً لوزير الخارجية للشؤون السياسية، بعد أن أقاله قبل عام من منصبه تحت ضغوطات، وأُبعد عن جميع المسائل السياسية لمدة عام كامل، وهو ابن عم “محمد طاهر عيسى”، رجل الأعمال الذي ينحدر من مدينة مصراتة، وصاحب شركة الجيد للصناعات الغذائية، والذي دعم الدبيبة عامي 2021 و 2022 في سباقه ضد “فتحي باشاغا” المفضل لدى خليفة حفتر حينها.
وكان الدبيبة قد التقى، في نوفمبر 2022، بكبار الشخصيات من مصراتة لأول مرة، وأصبحت الاختلافات في الرأي بين رئيس الحكومة وبعض شخصيات المدينة واضحة. والطاهر عيسى له تأثير لا مثيل له في مصراتة، وعلاقته وثيقة مع محافظ البنك المركزي “الصديق الكبير”، وبدأ دعمه للدبيبة يتضاءل، منذ أن تحدثت واشنطن وباريس علناً لصالح تشكيل حكومة جديدة. بحسب موقع أفريكا إنتليجنس. ومن هنا جاءت إعادة خليل عيسى، ليساعد الدبيبة على شراء بعض الوقت، ومحاولة كسب أقدر قدر ممكن من الدعم له، الذي تراجع، بالأخص في مسقط رأسه مصراتة.

المؤشرات السياسية الداخلية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر:

على الرغم من إقرار قوانين الانتخابات من قبل البرلمان، ثم نشرها مؤخراً في الجريدة الرسمية، أي أصبحت في حيز النفاذ، فإن مؤشر الحالة السياسية الداخلية في ليبيا سلبي للغاية؛ فمع استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي، عبر حكومتين في الشرق والغرب، والفشل في تشكيل حكومة موحدة مؤقتة تدير العملية الانتخابية، فإن حكومة الشرق مضت قدماً في عقد مؤتمر إعادة الإعمار دون تنسيق مع حكومة الغرب، وهو أمر كاف لإفشال هذه الجهود.
كما أن الخلافات بين عقيلة صالح ومحمد تكالة حول قوانين الانتخابات ما زالت قائمة، إذ لم ينجح اجتماع القاهرة في حلحلتها، أو حتى التمهيد أو ظهور مؤشرات لهذا الحل، إذ ظلت الخلافات قائمة حول مسألتي تعديل القوانين وتشكيل الحكومة.
ويبدو أن مساعي تشكيل حكومة جديدة هذه المرة أكثر جدية، وإن كان حظوظ حدوث ذلك ما زال مستبعداً، سواء لإصرار تكالة على تعديل قوانين الانتخابات أولاً قبل تشكيل الحكومة، أو مساعي الدبيبة لاستمرار حكومته أطول فترة ممكنة، وعرقلته أي جهود تؤدي لحل حكومته. أما جهود المبعوث الأممي، فلا جديد فيها، وعلى ما يبدو أنه بات غير قادر على إحداث انفراجة في هذه الأزمة المعقدة، في انتظار مبادرته المرتقبة، التي يسعى من خلالها حل الخلافات بين مجلسي الدولة والنواب.

رابعاً: المؤشر السياسي الدولي

يتناول هذا المحور الأنشطة السياسية الخارجية للدولة الليبية وتفاعلاتها مع القضايا الإقليمية والدولية. ويشمل اللقاءات والزيارات والتصريحات الرسمية، بالإضافة إلى السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، وأخيراً النفوذ السياسي للقوى الإقليمية والدولية في ليبيا.

1. اللقاءات والتصريحات الرسمية

تكالة يلتقي الرئيس التركي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي “محمد تكالة”، في 2 نوفمبر 2023، رئيس الجمهورية التركية “رجب طيب أردوغان”، في القصر الرئاسي بأنقرة. وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجاء اللقاء بحضور رئيس البرلمان التركي “نعمان قورتولموش”، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي “عمر خالد”.
اللافت هنا، أن الزيارة جاءت قبل لقاء تكالة بعقيلة صالح في القاهرة، والذي تم في 8 نوفمبر، من أجل إنهاء الخلاف بين الطرفين، إذ يمثل هذا الخلاف عائق رئيسي أمام إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة مؤقتة، فهل هناك رابط بين اجتماع القاهرة وزيارة تكالة لأنقرة والتي استقبت عقد الاجتماع؟

المنفي يمثيل ليبيا في القمة العربية والإسلامية لمناقشة الحرب على غزة

دعا رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، الدول العربية والاسلامية إلى عدم السماح لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالتمادي في ارتكاب جرائمها غير المسبوقة، وأن تُترجم إراداتها والتزاماتها إلى مواقف وقرارات للتنفيذ وليس للدعوة والمناشدة. وذلك خلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، من أجل مناقشة الحرب على غزة. ودعا المنفي إلى العمل فوراً على تقديم قرار عربي وإسلامي إلى مجلس الأمن، يؤكد على دعم القضية الفلسطينية العادلة، والوقف الفوري للعدوان على غزة، مؤكداً أن ليبيا مستعدة، ومن خلال رئاستها للمجموعة العربية في نيويورك هذا الشهر، أن تسخر كل الجهود لقيادة هذا التحرك العربي والإسلامي والأفريقي.
وكان وفداً من المجلس الأعلى للدولة، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس “عمر العبيدي”، زار سفارة دولة فلسطين في العاصمة طرابلس، في 9 نوفمبر، حيث كان في استقبالهم السفير “محمد رحال”. وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس بأن الزيارة تأتي في إطار مؤازرة ودعم الشعب الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة و تطهير عرقي من قبل قوات الاحتلال.

المنفي يلتقي بالرئيس الفرنسي على هامش منتدى السلام

التقى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، في 9 نوفمبر 2023، بقصر الإليزيه في باريس، رئيس الجمهورية الفرنسية “إيمانويل ماكرون”، وذلك على هامش منتدى السلام الذي يُقام في العاصمة باريس. وبحث اللقاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف الإسرائيلي على القطاع يومه الـ34، وتوحيد الجهود لهدنة إنسانية تمهيداً لوقف مستدام للعمليات العسكرية. كما تم التطرق إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا، والتأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة والتي ما زالت محل خلاف، وبما يؤدي إلى إقامة إنتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، بالإضافة لدعم عمل لجنة 5+5، تمهيداً لتوحيد المؤسسة العسكرية في كافة أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.
يأتي هذا اللقاء في ظل قيام المبعوث الفرنسي لليبيا خلال الفترة الأخيرة بجولة سياسية داخل ليبيا، التقى خلالها، بجانب محمد المنفي، برئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة”، والمشير “خليفة حفتر” قائد قوات الشرق الليبي، و”ريزدون زينيغا” نائب رئيس البعثة الأممية. وخلال هذه اللقاءات، أكد المبعوث الفرنسي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد للتحرك نحو الانتخابات.
2. السياسات والقرارات

البرلمان الليبي يقر إضافات لقانون “تجريم التعامل مع إسرائيل”

أقر البرلمان الليبي، في 13 نوفمبر 2023، بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون “تجريم التعامل مع إسرائيل” الصادر عام 1957، داعياً مؤسسات الدولة لـ”تقديم كافة الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة”. جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس، بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان المتحدث باسم المجلس “عبد الله بليحق”. ولم يحدد البيان تفاصيل الفقرات الجديدة المضافة للقانون القديم، أو عدد النواب الذين صوتوا لصالح التعديلات الجديدة.
ويحظر القانون الليبي “رقم 62” على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية. كما قرر المجلس مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لفلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة. ونهاية أكتوبر الماضي، هدد مجلس النواب، بالسعي نحو “وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة”.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، أعلن في 9 نوفمبر، تخصيص 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسكان غزة. وقد قدمت ليبيا مساعدات إنسانية عبر الهلال الأحمر المصري، بلغت قرابة الـ547 طنًا من الأغذية والمياه والمواد الطبية.
كما وتزايدت في ليبيا الدعوات الشعبية والرسمية لمقاطعة الشركات والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، المقاطعة امتدت لمنتجات المياه المعدنية مثل أكوين، والمشروبات الغازية مثل بيبسي والشاي وأنواع من الشوكولاتة، ومواد التنظيف. من جانبها، دعت دار الإفتاء الليبية كل الجهات المسؤولة عن الاستيراد في ليبيا لمقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه من سلع الشركات الداعمة للعدو الإسرائيلي.
كما طالبت الدار في بيان رسمي، بعدم توريد هذه السلع، باعتبارها تعاوناً على الإثم والعدوان، وتصنيف كل من يشتري أو يبيع من هذه الشركات مشاركاً في الحرب على غزة وقتل الأبرياء. وأكدت الدار أن كل مؤسسات الدولة الرسمية عليها ألا تسمح بتصدير أو توريد ما يدعم من السلع والطاقة، للشركات والدول الغربية التي تقف وراء الاحتلال، وتمده بالسلاح والمال والعتاد.

الدبيبة يعفي فئات من مواطني تركيا ومصر من تأشيرة الدخول

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، في الأول من نوفمبر 2023، قراراً بإعفاء بعض الفئات من مواطني تركيا ومصر من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية. وجاء في القرار أنه “تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعفي الفئات التالي ذكرها من مواطني جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية.” وبخصوص تركيا، أعفى قرار الدبيبة من التأشيرة “الأطفال دون سن الثامنة عشر والرجال والنساء من سن الخامسة والخمسين فما فوق”. أما مصر فقد أعفى القرار “الأطفال دون سن الثامنة عشر والرجال من سن الخامسة والأربعين فما فوق والنساء بجميع الفئات العمرية”.
يشار أن تركيا أصدرت في 2019، قراراً أعفت بموجبه المواطنين الليبيين دون سن 16 وفوق سن 55 من حملة جواز السفر العادي، من التأشيرة المطلوبة لغرض السياحة.

المؤشرات السياسية الدولية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر:

• استمرار ما حدث في النصفين الأول والثاني من شهر أكتوبر، من تفاعل قوي وواسع على المستويين الرسمي والشعبي تجاه الحرب على غزة. وهذا التعاطي القوي يعد مؤشراً واضحاً على موقف الشعب الليبي من القضية الفلسطينية، وأيضا على استبعاد أي عملية تطبيعية بين ليبيا وإسرائيل في المدى القصير والمتوسط.
• إعفاء ليبيا لبعض فئات من مواطني مصر وتركيا للدخول بدون تأشيرة، امتثالاً لمبدأ المعاملة بالمثل، مؤشر على وزن الدولتين في الملف الليبي، والذي لا يقتصر على نفوذهما السياسي في ليبيا، بل حتى على المستوى الاقتصادي والتجاري والشعبي، كما أن هذا القرار يعد مؤشراً على أن هناك تقدم إيجابي في عملية إصلاح العلاقات المصرية مع المنطقة الغربية وسلطاتها.
• لقاء تكالة بأردوغان جاء قبل لقاءه بعقيلة صالح في القاهرة، من أجل إنهاء الخلاف بين الطرفين، كما أنه جاء بعد مجموعة من اللقاءات جمعت مسؤولين من الدولتين في الفترة الأخيرة، أهمها لقاء أردوغان والدبيبة. وهي مؤشر على أهمية ليبيا في استراتيجية السياسية الخارجية التركية، سواء في دائرة شرق المتوسط أو الساحل والصحراء.

خامساً: مختارات

يشمل هذا المحور ملفين رئيسيين، الأول شخصية العدد، والثاني مقال العدد.
1. شخصية العدد
عمر المختار، شيخ المجاهدين
ولد شيخ المجاهدين “عمر المختار” في منطقة الجبل الأخضر ، ولا يعرف تاريخ مولده بالضبط، فقيل في العام 1862 وقيل 1858. وكانت بداية مشواره في الجهاد بقربه من شيوخ الحركة السنوسية، حيث توطدت علاقته بالحركة، واستطاع نحت صورة ناصعة له لدى كل عشائر ليبيا، وعينه المهدي السنوسي في العام 1897 شيخاً لبلدة زاوية القصور في منطقة الجبل الأخضر.
دخل المختار ساحة الحرب لأول مرة ضد القوات الفرنسية في تشاد عن طريق التجييش والدعوة، حتى أصبح الذراع الأيمن والقائد الوفي للحركة السنوسية، فكانت تستنجد به في الإدارة والتسيير عندما عينته للمرة الثانية شيخا لقرية زاوية القصور المتمردة، وحينها لم يكتفِ بتسيير شؤون البلدة المتمردة فحسب، بل قاتل أيضا القوات البريطانية في الحدود الليبية المصرية. وهو في الخمسين من عمره، قامت القوات الإيطالية بالإنزال في الأراضي الليبية في عام 1911، ومنذ ذلك التاريخ سكن المعلم والواعظ ساحات المعارك إلى الأبد، وخاض حروبا ضد الاستعمار الإيطالي دامت قرابة عشرين عاما انتهت بإعدامه.
استفاد المختار من سنوات قضاها متنقلاً بين منطقة الجغبوب وصولاً إلى الكفرة في جنوب الصحراء الليبية، وخبر الطريق من برقة إلى مصر والسودان، فعرف المسالك الصحراوية واستفاد من تنقله بين القبائل ليكسب سمعة طيبة لديها، جعلتها تستجيب له حين استعد للمعارك ضد المستعمر الإيطالي، فكوّن كتائب من المقاتلين تحت إمرته، وقاد القتال ضد المستعمر الإيطالي مدة عامين إلى حين قدوم أحمد الشريف في العام 1913، ثم محمد إدريس السنوسي، لكن دوره كان حاسما في المعارك وظل في موقع قيادي.
كانت أولى الخطوات الإيطالية لترويض عمر المختار قد بدأت بعد سفره إلى مصر، حيث قدم له الإيطاليون عبر وسطائهم عروضا مغرية تحفظ له حياته وتهديه السلطة بشرط قطع علاقته بالأمير إدريس السنوسي، وقدموا له خيار البقاء في مصر لاجئاً وضمان راتب ضخم، لكنه في تلك الأثناء كان يضع الخطط القتالية مع إدريس السنوسي عند زيارته له في مصر. حيث كان الشيخ عمر المختار الذراع الأيمن للأمير إدريس، حتى أنه أوكل له مهمة قيادة العمل العسكري في ليبيا، مقابل اضطلاع السنوسي بدور سياسي في مصر، وتعاظم وجوده في الأراضي الليبية وفي منطقة الجبل الأخضر بالتحديد.
بعد وصول الفاشيين إلى الحكم، بدأت إيطاليا باستعراض قوتها وألغت كل الاتفاقات التي عقدتها الحكومات الإيطالية السابقة مع السنوسيين، وكان هدفها الأول هو القضاء على الثوار. وفي العام 1927، دخل الشيخ عمر المختار على مضض في هدنة مع القوات الإيطالية، وذلك تنفيذا لأوامر السنوسي، لكنه عاد إلى القتال بعد ذلك ضد الجيش الإيطالي. وفي نفس العام أوقع الثوار هزيمة كبيرة بالإيطاليين في معركة الرحيبة، فقررت الحكومة الإيطالية مضاعفة عدد قواتها و مهاجمة عمر المختار، لكن بعد معارك ضارية تراجعت القوات الإيطالية وكانت منهكة بالكامل.
في سبتمبر 1931، وبعد وصول الفريق أول “رودولفو غراتسياني” إلى ليبيا، قُبض على عمر المختار من قبل الجيش الإيطالي، حين كان صحبة فرقة صغيرة من المقاتلين متوجهين لزيارة قبر الصحابي “رويفع بن ثابت” في مدينة البيضاء. وفي السادس عشر من نفس الشهر، أجبرت القوات الإيطالية قرابة عشرين ألف شخص من القبائل الليبية على مشاهدة تنفيذ حكم الإعدام.
وقبل أن يتدلى جسده المنهك الذي استوطنته الحمى من حبل المشنقة، ألقى المجاهد الليبي عمر المختار بكلماته الخالدة خلال لقائه بغراتسياني: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي.

2. مقال العدد

أي وساطة أممية في ليبيا؟
الكاتب: أسامة علي

مدد مجلس الأمن، في 30 أكتوبر 2023، ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا لمدة عام جديد، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024، في وقت لم يشهد فيه الملف الليبي، في كل أوراقه العديدة، ومنها الانتخابات، أي تقدم أو نشاط في عهد رئيس البعثة الأممية الحالي “عبد الله باتيلي”. ووفقاً لقرار مجلس الأمن بإنشاء البعثة الأممية للدعم في ليبيا منذ العام 2011، فإن دورها الأساسي يقوم على ممارسة الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، تثبت وقف إطلاق النار وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.
وبمعنى أوضح فإن دور باتيلي، ومن سبقوه من مبعوثين أممين، ينحصر في الوساطة الأممية، كما هي أدوار البعثة الأممية في البلدان التي تعاني نزاعات سياسية. ولم يشهد الملف السياسي في ليبيا أي تقدم مُحرز في عهد باتيلي، منذ توليه مهامه نهاية سبتمبر2022، باستثناء إعلانه أكثر من مرة عن عزمه إطلاق عملية حوار سياسي جديد، يجعل لها عنواناً مختلفاً في كل مرة. فهي حيناً “اللجنة رفيعة المستوى” وتضم كل الأطياف الليبية، وحيناً آخر “المسار التفاوضي الشامل”، وغيرها من العناوين والمسميات، من دون أي تفاصيل في آليات تشكيلها ومهامها، بل والأجندة التي ستناقشها.
لكن عمله في الواقع يسير في ركاب عمليات التقارب الذاتية التي يقوم بها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وآخرها تشكيل لجنة 6+6 المشتركة، لإنجاز القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعدا عن ذلك، فإن باتيلي لم يتوقف عند حد التنسيق مع المجلسين، لتقديم المشورة الفنية والدعم لعمل لجنة 6+6، بل تجاوز دور الوساطة وخرق مهام البعثة بشكل صريح في العديد من المحطات، كإعلان تحفظه على خريطة الطريق التي أعلنها مجلس النواب نهاية يوليوالماضي، ثم إعلانه الآخر بالتحفظ على مخرجات لجنة 6+6 إثر انتهاء أعمالها في أبوزنيقة المغربية مطلع يونيو الماضي. كما تدخّل في نصوص القوانين عندما طالب بإدخال تعديلات عليها أعدتها بعثته.
يقول باتيلي بشكل واضح وصريح، إن التعديل الدستوري الذي توافق عليه مجلسا النواب والدولة، وبموجبه أنشئت لجنة 6+6، ينص على أن مخرجات اللجنة نهائية ولا يجوز لأي طرف التدخل فيها، أو المطالبة بإجراء تعديلات عليها، وعندما اعترض مجلس الدولة وتمسك بنسخة أبوزنيقة، وصف باتيلي مجلس الدولة بأنه معرقل.
لا يبدو أن موقف جميع الأطراف الليبية الممتعض من سياسات ومواقف باتيلي بعيدة عن الواقع، لكن هناك من يفسر هذا التجاوز بأنه مجرد هامش يتحرك فيه باتيلي لتسجيل نقاط إضافية في سيرته السياسية والعملية.
فالمؤثر الحقيقي في حراك الأمم المتحدة، هي الدول الكبرى المعنية بالملف الليبي عندما تنشط فيه وفقاً لأولوياتها في المنطقة. تجديد ولاية باتيلي لا يعني أكثر من أن الملف الليبي ليس في قائمة أولويات السياسة الدولية، ويُراد له أن يراوح مكانه إلى حين آخر.

لتحميل الملف من هنا ….